«أراضي دبي» تحقق الربط الإلكتروني مع ملّاك الوحدات في مشروعات «إعمار»

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، إتمام الربط الإلكتروني مع نظام «سكني» التابع لشركة إعمار العقارية لإدارة المجمعات المختصة بإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، وذلك لإتاحة المجال للمتعاملين لدفع رسوم الخدمات من خلال عدد من القنوات، وتحديداً تطبيق «دبي ريست» أو نظام «ملاك»، أو عبر قنوات الدفع الخاصة بشركة إعمار.

وذكرت الدائرة، في بيان، أنه بهذه الخطوة تكون «إعمار» أول مطور عقاري رئيس يحقق التكامل مع نظام «ملّاك» الذي تم تطويره داخلياً في «أراضي دبي».

«ملّاك»

وأوضحت الدائرة أنه عندما يقوم العميل بإنشاء حساب خاص به على «ملاك»، يمكنه الحصول على كشف تظهر عليه جميع البيانات المتعلقة بعملياته، بما في ذلك الدفعات العالقة أو المكتملة لرسوم الخدمات لكل الأطراف المعنية، حيث يشمل ذلك مطوري العقارات وملاك الوحدات العقارية والمستثمرين، ولجان الملاك وشركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، والامتثال لجميع متطلبات التسجيل وإدارة التنظيم العقاري.

وأضافت أن نظام «ملاك» يعتبر منصة إلكترونية مبتكرة مبنية على الموقع الإلكتروني، ما يجعل منها الأولى من نوعها على مستوى العالم، لما تشتمل عليه من ابتكارات جديدة، تسهم في ضمان تحقيق العدالة والشفافية.

وأشارت إلى أنه تم تطوير المنصة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) لتسجيل لجان الملاك التي تشكل جزءاً من العقارات ذات الملكية المشتركة، مبينة أن قائمة الخدمات التي تقدمها المنصة تشمل تسجيل العقارات ذات الملكية المشتركة ولجان الملاك وعقد الإدارة وطلب اعتماد رسوم الخدمات وطلب عدم الممانعة.

«دبي ريست»

وبالنسبة لتطبيق «دبي ريست» الذي يعد أول سوق رقمية للعقارات في دبي، بينت «أراضي دبي» أنه يتيح للمستثمر والمالك، اتخاذ قرارات التصرفات العقارية عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات والخدمات الرقمية، دون الحاجة إلى المستندات الورقية لتقليل الاجراءات.

وأضافت أن التطبيق يهدف إلى الإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار العقاري، كما يتيح لكل عميل فتح محفظة شخصية، والحصول على المعلومات العقارية والقيم التقريبية لأصوله العقارية.

تكريم

إلى ذلك، كرّم المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، المهندس مروان بن غليطة، العضو المنتدب لمجموعة إعمار العقارية، أحمد ثاني المطروشي، لاستحقاق شركة إعمار وسام التميز العقاري، تقديراً للدور الكبير والمؤثر في إثراء سوق دبي العقارية بمحفظة واسعة من المشروعات المتميزة التي أسهمت في ريادة دبي على المستوى العالمي. وقال بن غليطة، إن «المبادرات التي نطلقها في الدائرة تهدف إلى دعم رؤيتنا بجعل دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة، وترجمة رسالتنا لتأسيس بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة، تجعل دبي أسعد مدينة في العالم».

وأضاف: «من هذا المنطلق، تشهد الدائرة تحولاً جذرياً في عملياتها لتقديم خدمات ذكية، والاستفادة على النحو الأمثل من مواردنا المالية والبشرية، إضافة إلى رفد القطاع بالتشريعات والخدمات العقارية المتكاملة، من أبرزها تطبيق (دبي ريست) ونظام (ملاك)، لتحقيق أعلى مستويات الجودة والاستدامة والابتكار، والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة لإمارة دبي».

مساعدة

وأوضح بن غليطة أن «نظام (ملاك) صمّم لمساعدة المطورين والمالكين والمستثمرين ولجان الملاك وشركات الإدارة لتلبية متطلباتهم التنظيمية، وتزويدهم بوسيلة بسيطة وفعالة لتسجيل العقارات ذات الملكية المشتركة»، مشيراً إلى أنه «سيكون بمقدور لجان الملاك وشركات الإدارة، تسجيل الموظفين من الاختصاصات المهنية والفنية لإدارة المباني، بالاعتماد على قاعدة بيانات موحدة، لتخزين وتحديث جميع السجلات ذات الصلة وتجديدها».

وذكر أن «أهمية النظام المبتكر تتمثل في استخدام أحدث التقنيات في القطاع العقاري لإمارة دبي، منها تقنيات الذكاء الاصطناعي والـ(بلوك تشين)».

دعم

من جهته، قال المطروشي، إن «(إعمار) تبدي حرصاً دائماً على دعم مبادرات دائرة الأراضي والأملاك ومشروعاتها، إلى جانب التنسيق الدائم معها لضمان أفضل مستويات الأداء لمختلف عملياتها التشغيلية التي تضمن راحة وسعادة كل الأطراف في السوق، والتنظيم الفاعل للتصرفات والمعاملات، بما يعود بالنفع على السوق بأكملها».

وأضاف: «نحرص دائماً على أن تكون (إعمار) أول شركة تطبق أفضل الإجراءات التي تسهل على جميع المتعاملين عملهم وتوفر عليهم الوقت والجهد، كما أنه في الوقت ذاته، نعرب عن فخرنا بالتكريم الذين حظينا به من مؤسسة التنظيم العقاري، وسيكون ذلك حافزاً إضافياً لنا على تحقيق المزيد من التميز».

منظومة جديدة

ذكرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الهدف الرئيس لنظام «ملاك» يتمثل في توفير نظام للتسجيل والدعم عبر الإنترنت للأطراف المعنية التي تتعامل مع العقارات ذات الملكية المشتركة في إمارة دبي، فضلاً عن أن النظام يوفر منظومة جديدة ومتكاملة لرقابة الحسابات المتعلقة برسوم الخدمات في تلك المشروعات، بالاعتماد على حسابات مالية تعمل وفق آلية حساب الضمان.