«المركزي» يُعيد رسم السداد المبكر لقروض المساكن إلى 1% أو 10 آلاف درهم

قرر المصرف المركزي إعادة العمل برسم السداد المبكر أو التسوية الجزئية لقروض المساكن الخاصة إلى 1% من الرصيد القائم كحد أقصى أو 10 آلاف درهم أيهما أقل، مؤكداً إلزام البنوك وشركات التمويل التي تصرفت بشكل (تعسفي) باحترام الشروط الأصلية لاتفاقاتها وإعادة الرسوم الإضافية التي فرضتها على المتعاملين إليهم، وذلك خلال 30 يوماً.

وتفصيلاً، طالب المصرف المركزي كل البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة في تعميم رقم (3986 /2019) يحمل توقيع نائب المحافظ، سيف الشامسي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بإعادة رسم التسوية المبكرة أو التسوية الجزئية لقروض المساكن الخاصة إلى 1% من الرصيد القائم كحد أقصى أو 10 آلاف درهم أيهما أقل.

كما نص القرار على إلزام البنوك وشركات التمويل التي قامت على نحو تعسفي بتغيير شروط الرسوم المنصوص عليها في الاتفاقيات القائمة مع العملاء، باحترام الشروط الأصلية لاتفاقياتها، وإعادة الرسوم الإضافية التي فرضتها على عملائها إليهم، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإشعار المحدد، أول من أمس (الموافق 8 أكتوبر 2019).

يشار إلى أن المصرف المركزي أصدر الإشعار رقم 157/‏‏‏2018 بتاريخ 19 يونيو 2018 متضمناً تعديلاً على ملحق الرسوم المصرفية الخاصة بقروض الأفراد الشخصية وتمويلات العقار السكني، منها تغيير نسبة السداد المبكر الجزئي أو الكلي الخاص بقرض السكن لتصبح بحد أقصى 3% من الرصيد المتبقي على المتعامل، بدلاً من 1% أو 10 آلاف درهم، أيهما الأقل المعمول بها سابقاً. ووجّه «المركزي» البنوك بضرورة نشر قائمة الرسوم الجديدة على مواقعها الإلكترونية.

وبحسب المعمول به حالياً تضيف البنوك نسبة 5%، ضريبة قيمة مضافة على الرسوم الصريحة لديها، ومنها رسم السداد المبكر.

وعلى مدار أكثر من 15 شهراً مضت واجه مواطنون صعوبات في نقل قروضهم السكنية من بنك لآخر بسبب ارتفاع نسبة السداد المبكر، إضافة إلى قيام البنوك بتعديل الاتفاقيات القائمة القديمة ليصبح الرسم 3% وعدم الاكتفاء بتطبيقها على التمويلات الجديدة، الأمر الذي قابله «المركزي» بحسم، واصفاً هذه السلوكيات في تعميمه بـ«التعسفية». يذكر أن قروض السكن تبدأ من 200 ألف درهم، وتصل حتى خمسة ملايين درهم، بحسب قدرة المتعامل، وفي المتوسط السائد فإن القرض يدور بين مليون ومليوني درهم، ما يجعل نسبة السداد المبكر وفقاً للرسم القديم تصل في المتوسط من 30 ألفاً إلى 60 ألف درهم.

- إلزام البنوك

وشركات التمويل

التي تصرفت بشكل

«تعسفي» باحترام

الشروط الأصلية

لاتفاقاتها وإعادة

الرسوم الإضافية.

- «المركزي» وجّه

البنوك بضرورة

نشر قائمة الرسوم

الجديدة على

مواقعها الإلكترونية.