«دافوس»: الإمارات الأولى عالمياً في استقرار الاقتصاد الوطني الكلي

حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ25 عالمياً، وذلك في تقرير التنافسية العالمية 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، وهو التقرير الذي يقيّم تنافسية 141 دولة. وأشارت الأرقام - في تقرير هذا العام - إلى تقدم دولة الإمارات مرتبتين عن الترتيب العام للسنة السابقة.

وعلى مستوى المحاور الرئيسة والفرعية، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً بمحور «استقرار الاقتصاد الوطني الكلي»، والمركز الثاني عالمياً في «محور تبني تقنية المعلومات والاتصالات»، والرابع عالمياً في «محور أسواق السلع».

مرتبة متقدمة

وتفصيلاً، حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ25 عالمياً، وذلك في تقرير التنافسية العالمية 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، وهو التقرير الذي يقيّم تنافسية 141 دولة. وأشارت الأرقام - في تقرير هذا العام - إلى تقدم دولة الإمارات مرتبتين عن الترتيب العام للسنة السابقة.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، محمد عبدالله القرقاوي، إن «تقرير التنافسية العالمية 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يؤكد الدور المهم الذي تلعبه الهيئة مع شركائها في الحكومة الاتحادية والمحلية، من خلال العمل المشترك وبشكل مستمر لمواكبة المتغيرات التي تطرأ على الصعد الاقتصادية والاجتماعية، والتي يمكن أن يكون لها أثر في تنافسية الدولة العالمية، وذلك من خلال تحديد وإطلاق المبادرات والاستراتيجيات الفعالة والمبنية على أسس علمية ومعرفية، وذلك للمحافظة على ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية».

وأضاف: «نحن ماضون على النهج الذي رسمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالعمل والمثابرة دون كلل لتحسين وتطوير الأداء في كل المؤشرات التنافسية العالمية، خصوصاً المرتبطة بتحقيق الرؤية المئوية لدولة الإمارات، من خلال تحسين التشريعات وتطوير الإجراءات، واعتماد الابتكار لمواصلة التقدم في سلم التنافسية العالمية، ولتحقيق رؤية القيادة الرشيدة واستدامة التطوير والتنمية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية».

أولوية قصوى

من جهته، قال مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله لوتاه، إن «حكومة دولة الإمارات تولي أولوية قصوى لعملية التحسينات المستمرة لكل قطاعاتها الحيوية، مثل الاقتصاد والصحة والتعليم والعلوم المتقدمة، والتي من خلالها يرتقي اقتصاد الدولة إلى مصاف الاقتصادات العالمية المتقدمة، وذلك من خلال التأكيد على استمرارية التطوير الاقتصادي الهيكلي، الذي تشهده دولة الإمارات، أخيراً، من خلال التشريعات والقرارات التي طالت مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والمؤسسية، والتي تسهم في تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية في الدولة، والاستمرار في استراتيجية التنويع الاقتصادي ودعم بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار والمستثمرين».

141 دولة

ويرصد تقرير التنافسية العالمية 2019، اقتصاد 141 دولة تم تصنيفها عبر أداء 103 مؤشرات مدرجة ضمن 12 محوراً أساسياً، و22 محوراً فرعياً. ويعتمد التقييم بنسبة 70% من وزن التقرير على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المدرجة في التقرير، والـ30% المتبقية تأتي من نتائج استطلاعات الرأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول، وهذا التقرير يبين مدى رضا القطاع الخاص عن الخدمات الحكومية ومدى التأثير الإيجابي للحوافز والتسهيلات، التي تم الإعلان عنها تباعاً على المستويين الاتحادي والمحلي.

مؤشرات التنافسية

وحققت دولة الإمارات تقدماً لافتاً على مستوى المؤشرات، حيث تقدمت في 52 مؤشراً تنافسياً عن العام الماضي، وحافظت على أدائها في 27 مؤشراً، وذلك من مجمل 103 مؤشرات تنافسية يرصدها التقرير.

كما جاءت دولة الإمارات ضمن أفضل خمس دول في 19 مؤشراً عالمياً، وضمن أول 20 دولة على الصعيد العالمي في 57 مؤشراً، أي أكثر من نصف المؤشرات التي يرصدها التقرير لهذا العام.

وعلى مستوى المحاور الرئيسة والفرعية، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور «استقرار الاقتصاد الوطني»، والمركز الثاني عالمياً في «محور تبني تقنية المعلومات والاتصالات»، والرابع عالمياً في «محور أسواق السلع».

كما تقدمت دولة الإمارات في ثمانية من أصل 12 محوراً رئيساً، هي: محور «المؤسسات»، ومحور «البنية التحتية»، ومحور «تبني تقنية المعلومات والاتصالات»، ومحور «التعليم والمهارات»، ومحور «كفاءة أسواق السلع»، ومحور «كفاءة سوق العمل»، ومحور «ديناميكية الأعمال»، ومحور «سعة الابتكار».

أما على مستوى المحاور الفرعية، فقد حققت الدولة أيضاً مراكز متقدمة على المستوى العالمي، حيث جاءت الدولة في المراكز الـ10 الأولى عالمياً في سبعة محاور فرعية، منها المركز الرابع عالمياً في محور «أداء القطاع الحكومي»، والسادس عالمياً في «محور منافسة السوق المحلية»، والسابع عالمياً في كلٍّ من محور «الأمن»، ومحور «الانفتاح التجاري»، والثامن عالمياً في كلٍّ من محور «ثقافة ريادة الأعمال»، ومحور «البنية التحتية للنقل»، والتاسع عالمياً في محور «التوجه المستقبلي للحكومة». وتقدمت الدولة في 17 من أصل 22 من المحاور الفرعية في عام 2019.

ومن المؤشرات التي حققت فيها دولة الإمارات بتقرير هذا العام مراتب متقدمة، جاءت الدولة ضمن المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات هي: مؤشر «قلة التغير السنوي في التضخم»، ومؤشر «ديناميكيات الديون»، ومؤشر «اشتراكات الإنترنت على الهاتف المتحرك»، ومؤشر «قلة فجوة الائتمان».

كما جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «معدل اشتراكات الكهرباء من نسبة السكان»، ومؤشر «نسبة اشتراكات الهاتف المتحرك»، ومؤشر «تنوع القوى العاملة»، وفي المركز الثالث عالمياً في مؤشر «سرعة استجابة الحكومة تجاه المتغيرات»، وفي المركز الرابع عالمياً في كلٍّ من مؤشر «كفاءة الأطر القانونية»، ومؤشر «قلة عبء الإجراءات الحكومية»، ومؤشر «تكيّف الأطر القانونية لاستيعاب نموذج العمل الرقمي»، ومؤشر «الرؤية الحكومية طويلة الأمد»، ومؤشر «اشتراكات الإنترنت بتقنية الألياف البصرية»، ومؤشر «الأجور والإنتاجية»، ومؤشر «توفر رأس المال المغامر».

كما حققت المركز الخامس عالمياً في كلٍّ من: مؤشر «عدد مستخدمي الإنترنت»، ومؤشر «قلة أثر الضرائب والإعانات على المنافسة التجارية»، و«مؤشر نمو الشركات المبتكرة».

كما تمكنت دولة الإمارات من تحقيق مراكز متقدمة ضمن أول 20 دولة عالمياً في 57 مؤشراً عالمياً، منها المركز السادس عالمياً في مؤشر «كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات»، والسابع عالمياً في كل من مؤشر «قلة تأثير الجريمة المنظّمة على قطاع الأعمال»، ومؤشر «جودة الطرق»، ومؤشر «كفاءة خدمات النقل الجوي»، ومؤشر «السلوك تجاه مخاطر ريادة الأعمال»، والثامن عالمياً في كل من مؤشر «تأكيدات الحكومة تجاه استقرار القرارات الحكومية»، ومؤشر «سهولة العثور على الموظفين المهرة»، ومؤشر «التفكير التحليلي في التدريس»، والمركز التاسع عالمياً في كل من مؤشر «قلة نسبة جرائم القتل»، ومؤشر «قلة عبء الحواجز غير الجمركية»، ومؤشر «إجراءات التوظيف والفصل»، ومؤشر «مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة»، ومؤشر «تطوير المناطق الاقتصادية المتخصصة»، ومؤشر «تقبل الشركات للأفكار المبتكرة».

متانة الاقتصاد الوطني

أكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن تحقيق دولة الإمارات المركز الأول عربياً و25 عالمياً، في تقرير التنافسية العالمية، هو خطوة مهمة وإنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات المتعددة والمتتالية التي تحققها دولة الإمارات، حيث يمثل هذا المؤشر أحد أهم مؤشرات القياس على مستوى العالم لأداء اقتصادات الدول ومقومات تطورها، ومدى قدرتها على تحقيق التنمية المطلوبة، لتكون في مصاف البلدان المتقدمة عالمياً في مختلف المجالات التنافسية.

وأكد أن هذا يبعث برسالة قوية ومطمئنة للدول الشريكة وللجهات الاستثمارية وأصحاب الأعمال من مختلف دول العالم، بأن اقتصاد الدولة وبيئتها الاستثمارية هي بيئة آمنة وتوفر المقومات والحوافز التي تدعم نجاحهم وتوسعهم وتحقيق مصالحهم، وهو ما يظهره أيضاً ما أشار إليه التقرير من نسبة الرضا العالية لدى المستثمرين والقطاع الخاص في الدولة عن الحوافز والتسهيلات والمبادرات التي تطلقها الحكومة لدعم قطاع الأعمال.

• الإمارات الثانية عالمياً في تبني أحدث تقنيات المعلومات.

• الدولة الثالثة عالمياً في تبني سرعة استجابة الحكومة تجاه المتغيرات.

• الحوافز الاقتصادية وجودة الخدمات تحقق أعلى درجات الرضا للمستثمرين والقطاع الخاص.