المالك استطاع استصدار الحكم لعدم دفع المستأجر الأصلي الإيجار

«فض المنازعات» يوقف تنفيذ إخلاء 30 أسرة مستأجرة من الباطن

صورة

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه أوقف تنفيذ حكم إخلاء 30 أسرة مستأجرة من الباطن.

وذكر المركز لـ«الإمارات اليوم» أن مالك إحدى البنايات استطاع، من خلال تقديم المستندات الأولية، أن يستصدر حكماً بإخلاء المستأجر الأصلي للبناية لعدم دفعه الإيجار فترة زمنية طويلة، لكن المركز أوقف الحكم بعد أن تبين وجود الأسر في البناية.

وأشار المركز إلى أن قانون الإيجارات اشترط وجود موافقة خطية من المالك في حال رغبة المستأجر الأصلي التأجير من الباطن.

وتفصيلاً، كشف قاضي الأمور المستعجلة والوقتية في المركز، فهد أحمد بن خادم، أن المركز أوقف تنفيذ حكم بالإخلاء بحق مستأجرين من الباطن في إحدى البنايات، بعد أن استطاع مالك البناية استصدار حكم بإخلاء المستأجر الأصلي.

وأوضح بن خادم أن المالك استند في الحصول على الحكم إلى عدم دفع المستأجر الإيجار فترة زمنية طويلة، الأمر الذي استجوب معه صدور حكم بالإخلاء بحسب القانون، لكن عند التنفيذ فوجئت إدارة التنفيذ بوجود 30 أسرة مستأجرة بالباطن من المستأجر الأصلي، يقطنون في البناية، وهو ما اضطر المركز لإيقاف التنفيذ لاستجلاء الموضوع، حيث تبيّن أن المستأجر الأصلي لديه موافقة خطية من المالك بالتأجير، وأن تأجيره الأسر لم يكن فيه سوء نية من قبله.

من جهته، أكد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، أنه لا يجوز التأجير من الباطن إلا بموافقة خطية من المالك، مشيراً إلى أن القانون أتاح للمالك، في حال عدم وجود موافقة خطية منه، رفع دعوى إخلاء على المستأجر الأصلي.

وبيّن موسى، أنه إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو أي جزء منه من دون الحصول على تلك الموافقة، فإن من حق المالك أن يخليه، مضيفاً أنه في هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن، مع حفظ الأخير حقه بالرجوع إلى المستأجر للتعويض.

ونصح موسى المستأجرين والملاك بالاطلاع على قانون الإيجارات في دبي، وذلك لتجنب الوقوع في منازعات إيجارية مستقبلاً، لافتاً إلى أن جودة أداء قطاع الإيجارات في الإمارة وتنافسيتها على مستوى العالم تستلزم العمل بمبدأ التوعية للحفاظ على هذه التنافسية.

وأشار إلى أن المركز يجتهد باستمرار في إرساء البنية التشريعية والتنفيذية والحماية لحقوق الأطراف المعنية، مستهدفاً التوعية والتثقيف في السوق العقارية، لتوعية المؤجرين والمستأجرين بالقوانين التي ترسي دعائم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في دبي.

طباعة