164.3 ألف تصريح عمل جديد خلال النصف الأول.. 55% منها في دبي

أكد المصرف المركزي أن التطوّرات الإيجابية للاقتصاد الكلي خلال الربعين الأول والثاني من عام 2019، انعكست على سوق العمل، إذ ازداد التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 1% في الربع الثاني، مقارنة مع نمو نسبته 0.1% في الربع السابق، في ما شهدت تصاريح العمل الصادرة حديثاً في دولة الإمارات زيادة قدرها 164.3 ألف تصريح في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، 55% منها في دبي بعدد 90.3 ألف تصريح جديد، مقارنة بـ74 ألف تصريح خلال العام الماضي، ما يمثل زيادة نسبتها 21.9%.

وكشف «المركزي» أن قيمة تحويلات العاملين بالدولة إلى الخارج خلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغت 42.5 مليار درهم، استحوذت شركات الصرافة على حصة تعادل 33 مليار درهم، في ما تم تحويل الباقي عن طريق البنوك.

التوظيف والائتمان

أوضح «المركزي» في تقرير المراجعة الربعية عن النصف الأول الصادر أمس، أن الارتفاع في معدل التوظيف في الربع الثاني جاء نتيجة الارتفاع في قطاعات العقارات والقطاعات الأخرى التي تشمل: الزراعة، والتعدين، والفنادق، والمطاعم، والوساطة المالية.

ولفت إلى أن قطاعي البناء والعقارات يستوعبان 45.7% من القوى العاملة في دولة الإمارات، مبيناً زيادة التوظيف في القطاعين بنسبة 0.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019، مقابل زيادة أقل بلغت 0.2% على أساس سنوي في الربع السابق. كما ارتفع الائتمان الممنوح لهذين القطاعين على أساس سنوي بنسبة 9.7% في نهاية الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بزيادة نسبتها 7.6% في الربع السابق.

النمو الحقيقي

وبحسب التقرير، حقق النمو الحقيقي في دولة الإمارات، ارتفاعاً بنسبة 2.2% في الربع الثاني من عام 2019، على أساس سنوي.

ونما إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 0.3% في الربع الأول من 2019 إلى 1.5% في الربع الثاني، وهو ما يعزى إلى تقدير تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي من 12.4% إلى 4% خلال الفترة ذاتها.

وتوقع المصرف المركزي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2.4% في عام 2019، مدفوعاً بالنمو في القطاع غير النفطي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 1.4% خلال العام الجاري مقابل 1.3% في عام 2018، وكذلك في قطاع النفط الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5% في عام 2019 مقارنة بنسبة 2.8% في عام 2018.

وأرجع «المركزي» تحسن آفاق النمو، إلى الارتفاع المتوقع في الإنفاق العام والخاص على المستويين الاتحادي والمحلي، وزيادة الاستثمار قبل معرض «إكسبو 2020 دبي»، واستمرار التعافي الاقتصادي الإقليمي، في ضوء تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وتابع «المركزي» في تقريره: «يتوقع أن ينمو قطاع النفط على الرغم من مستويات الإنتاج الحالية، مستفيداً من مبادرة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، للاستثمار في السلع والخدمات ذات القيمة المضافة بأكثر من 400 مليار درهم على مدار خمس سنوات».

تراجع التضخم

وعلى أساس سنوي، ظلت نسبة التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلك سالبة في الربع الثاني عند (-1.6%) نتيجة التضخم السالب لكل من السلع التجارية (-1%)، والسلع غير التجارية (-1.8% ).

وفضلاً عن تلاشي تأثير ضريبة القيمة المضافة، تراجع التضخم في السلع التجارية جراء تدني التضخم العالمي وتزايد قيمة الدرهم، في حين تراجع التضخم في السلع غير التجارية بسبب انخفاض الأسعار، خصوصاً في مجال الإسكان.

الودائع والفوائد

وذكر «المركزي» أن ودائع المتعاملين في البنوك خلال الربع الثاني من عام 2019 ازدادت على أساس سنوي، مدفوعة بالزيادة في ودائع الحكومة، في وقت استمر فيه الائتمان في النمو، مدعوماً بمؤشرات السلامة المالية الجيدة التي تؤكد سلامة النظام المصرفي واستقراره.

وأضاف أن أسعار الفائدة في الإمارات شهدت تراجعاً، تماشياً مع الانخفاض المتوقع إلى حد كبير في سعر الفائدة الأساسي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. وظل الفرق بين سعر فائدة «إيبور» و«ليبور» على القروض الدولارية ثابتاً في المتوسط، ما يعكس الثقة بالاقتصاد الإماراتي، في حين ازداد فرق سعر الفائدة لأجل 10 سنوات على مبادلات الدرهم مقابل الدولار بشكل طفيف، وإن كان لايزال منخفضاً.

الإنفاق الحكومي

أظهر تقرير المراجعة الربعية أن إجمالي نفقات الحكومة الموحد خلال الربع الأول من عام 2019 وصل إلى 119 مليار درهم بنمو نسبته 21.6%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018، في ما بلغت الإيرادات 104.8 مليارات درهم.

ووفقاً للبيانات المتاحة خلال الفترة من عام 2017 إلى مارس 2019، ازداد الائتمان المقدم للمشروعات متناهية الصغر بنسبة 26.3%، وظل ثابتاً تقريباً للمشروعات المتوسطة.

«المركزي»: مبادرات لتخفيف القيود على إقراض المشروعات الصغيرة

أكد المصرف المركزي أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد، وتوفير مزيد من فرص العمل. لذلك، من المهم تقييم القيود الحالية على إمكانية حصول هذه المشروعات على التمويل في دولة الإمارات.

وبين «المركزي» أن الائتمان المصرفي المقدم لهذا القطاع بلغ 88.7 مليار درهم في نهاية الربع الأول 2019، وهو ما يمثل 11% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الشركات الخاصة، و8.5% من إجمالي الائتمان المحلي المقدم من القطاع المصرفي في دولة الإمارات.

وأكد «المركزي» أنه يقود حالياً مبادرات بالتعاون مع الأطراف المعنية الرئيسة، لتخفيف القيود المفروضة على الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير تنمية هذا القطاع.

وأضاف في تقرير المراجعة الربعية، أنه وفقاً للبيانات المتاحة في المصرف المركزي خلال الفترة من ديسمبر 2017 إلى مارس 2019، ازداد الائتمان المقدم للمشروعات متناهية الصغر بنسبة 3.26%، وظل ثابتاً تقريباً للمشروعات المتوسطة، بينما انخفض بنسبة 1.2% للمشروعات الصغيرة.

واعتباراً من نهاية مارس 2019، حصلت المشروعات المتوسطة على أكثر من نصف الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في حين اقتصرت حصة المشروعات الصغيرة على 30%، والمشروعات متناهية الصغر على 16%.