«مالية دبي» تنشئ وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص

أعلنت دائرة المالية في دبي عن إنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن تطوير بنية تحتية مستدامة عالية الجودة يُعدّ مفتاح النجاح لأي مدينة عالمية متقدمة مثل دبي، مؤكداً سعي دائرة المالية المستمر إلى إتاحة الحوافز للنمو الاقتصادي، وتعزيز استدامة القطاع العام في دبي، وفق توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأكّد آل صالح تركيز حكومة دبي الكبير على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص المحلية والدولية وعوامل الكفاءة والابتكار التي يتمتع بها، لافتاً إلى أن الدائرة انتهت من وضع السياسة الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لحكومة دبي، وبدأت في العمل على إعداد إطار الشراكة على مستوى الإمارة.

وتوقّع آل صالح أن ينخرط القطاع الخاص في غضون السنوات القليلة المقبلة في مشروعات ومبادرات مشتركة مع الحكومة، تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدراهم، مؤكداً أن الشركات تدرك المنافع التي يمكن أن تعود عليها من خلال الشراكة الحكومية في مشروعات تطوير البنية التحتية بمختلف القطاعات.

من جانبه، أعلن المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، عارف عبدالرحمن أهلي، عن إنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دائرة المالية، ووضع الإرشادات التشغيلية بناءً على أفضل الممارسات العالمية المتبعة على مستوى دورة حياة التعاقد، وصياغة نهج موحد للموازنة لإدارة التزامات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.