محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن «مؤسسة التنظيم العقاري»

إحالة اختصاصات تسجيل عقود الإيجار إلى «أراضي دبي»

القانون يلحق «مؤسسة التنظيم العقاري» بدائرة الأراضي والأملاك في دبي. الإمارات اليوم

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن «مؤسسة التنظيم العقاري»، باعتبارها مؤسسة عامة، على أن تُلحق بدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ووفقاً للقانون، تحل دائرة الأراضي والأملاك محل المؤسسة في مزاولة الاختصاصات المتعلقة بتسجيل عقود الإيجار، وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة بعقود الإيجار.

أهداف المؤسسة

وتضمن القانون الجديد إعادة تنظيم الأحكام القانونية للمؤسسة التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم (16) لسنة 2007، إذ حدّد القانون مجموعة من الأهداف المهمة للمؤسسة، في مقدمتها الإسهام في النهوض بالقطاع العقاري ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والرقابية، التي تعزز دوره في التنمية الاقتصادية الشاملة للإمارة، وتوفير بيئة آمنة وداعمة لمشروعات التطوير العقاري، على نحو يكفل حماية حقوق المطورين العقاريين والمستثمرين، فضلاً عن مواكبة النمو للقطاع العقاري، وكل الأنشطة المرتبطة به، وتعزيز دور المواطنين في هذا القطاع، وتنفيذ البرامج والمشروعات التي تمكنهم من العمل في الأنشطة العقارية، وكذلك ترسيخ مبادئ وأخلاقيات مزاولة الأنشطة العقارية، ووضع المواثيق الخاصة بذلك.

اختصاصات وصلاحيات

ومنح القانون المؤسسة مجموعة من الصلاحيات، منها «تنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري، والرقابة والإشراف عليها، واعتماد المؤسسات المصرفية والمالية المؤهلة لإدارة هذه الحسابات، واعتماد القواعد المنظمة لمزاولي مهنة التطوير العقاري، وبيع العقارات، وتأجيرها، والوسطاء العقاريين، والتقييم العقاري، والعقارات المشتركة».

كما تختص المؤسسة بتنظيم وترخيص الأنشطة العقارية، والرقابة والإشراف على مزاولي هذه الأنشطة، لضمان امتثالهم للتشريعات المنظمة للقطاع، وتختص كذلك بالتنظيم والرقابة على الحسابات المرتبطة بإدارة وتشغيل العقارات المشتركة، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، واقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم عمل مزاولي الأنشطة العقارية، وإصدار اللوائح التنظيمية اللازمة لتدريب وتأهيل العاملين في المنشآت المصرح لها بالعمل في الأنشطة العقارية، من خلال معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك، وكذلك قيد مزاولي الأنشطة العقارية في السجلات المعدة لديها في هذا الشأن، وإصدار البطاقات التعريفية للأفراد العاملين في الأنشطة العقارية.

الإعلانات العقارية

ويحق للمؤسسة إصدار الموافقات اللازمة لمحتوى الإعلانات العقارية في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والرقابة والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات المختصّة في الإمارة، وإعداد وتنفيذ البرامج والمشروعات التي تسهم في تعزيز دور المواطنين في القطاع العقاري، وتشجيعهم على العمل فيه، وكذلك تطوير وتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية حول حقوق وواجبات الأطراف المتعاملة في القطاع العقاري، بالتنسيق مع معهد دبي العقاري، إضافة إلى إعداد وتحديث السياسات والدراسات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، ورفعها إلى المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، لإقرارها تمهيداً لاعتمادها وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

ويُعين المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويتولى الإشراف على أعمال وأنشطة المؤسسة، بما يضمن تحقيق أهدافها.

تسجيل العقود

ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، الذي يحل محل القانون رقم (16) لسنة 2007 الخاص بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، وتحل دائرة الأراضي والأملاك محل المؤسسة في مزاولة الاختصاصات المتعلقة بتسجيل عقود الإيجار وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة بعقود الإيجار، المنصوص عليها في التشريعات السارية بالإمارة.

ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.


الشكاوى والتدقيق

تتولى مؤسسة التنظيم العقاري النظر في الشكاوى المقدمة بحق مزاولي الأنشطة العقارية، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة بشأنها، والرقابة والإشراف والتفتيش على تشغيل وإدارة وصيانة العقارات المشتركة والأجزاء المشتركة والمرافق المشتركة، لضمان استدامتها، والتدقيق على التقارير والحسابات والسجلات الخاصة بها، وفقاً للتشريعات السارية، واعتماد مشروعات التطوير العقاري في الإمارة، ومراقبة نسب إنجازها، وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

القانون يمنح «مؤسسة التنظيم العقاري»، مجموعة صلاحيات، منها «تنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري».

الزرعوني: بيئة عقارية استثمارية أكثر جاذبية

قال رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني: «إن صدور القانون يؤكد استمرار مساعي القيادة نحو توفير بيئة عقارية استثمارية أكثر جاذبية، وتوفير حماية أكبر للمستثمرين والمطورين، فالقانون يركز على حفظ الحقوق لكل الأطراف من بائعين ومشترين، وهو ما يظهر في توسيع الدور الرقابي للمؤسسة».

وأضاف: «سيكون لإصدار القانون أثره الواضح في تحقيق قفزة نوعية في هذا القطاع الحيوي الذي توليه حكومة دبي الأولوية القصوى، وهو ما يؤثر وبالتبعية إيجاباً، في التنمية الاقتصادية الشاملة للإمارة».

وأكد الزرعوني أن السوق العقارية في دبي تواصل مرونتها تجاه التطورات الراهنة، في ظل القرارات الحكيمة التي تأتي في التوقيت المناسب، فضلاً عن النهج الاستباقي من جانب الجهات المسؤولة عن القطاع.

القاسم: القانون يمثل تعزيزاً لدور المؤسسة

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، هشام عبدالله القاسم، إن «القانون يمثل تعزيزاً للنجاحات التي حققتها مؤسسة التظيم العقاري منذ إنشائها في عام 2007».

وأضاف القاسم أن «المؤسسة أسهمت منذ ذلك الوقت من ترسيخ الشفافية في القطاع، حيث سجّلت دبي سبقا في محيطها لبث الطمأنينة في نفوس كل الأطراف بين المطورين والمستثمرين، كما أسهمت في جذب المزيد من الاستثمارات، ووضعت عقارات دبي على قائمة أفضل الخيارات أمام رؤوس الأموال العالمية».

وبين أنه «من خلال القفزات النوعية في أحجام التصرفات العقارية وفق التقارير الدورية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي تكشف عن زيادات مستمرة كل عام، يتضح استقطاب شرائح متنوعة لم يكن لها وجود على الخريطة الاستثمارية العقارية».

الوادية: رفع كفاءة السوق العقارية

قال الخبير العقاري، مهند الوادية، إن «القانون الجديد يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في رفع كفاءة السوق العقارية بدبي خلال الأعوام المقبلة، ويساعد في مزيد من تنظيم السوق بشكل فاعل، بما يتوافق مع الرؤية والأهداف التي أنشئت من أجلها مؤسسة التنظيم العقاري».

وأوضح أن «القانون يمنح جملة من مجموعة من الصلاحيات للمؤسسة، منها تنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري، واعتماد المؤسّسات المصرفية والمالية المؤهلة لإدارة هذه الحسابات، إضافة إلى اعتماد القواعد المنظمة لمزاولي مهنة التطوير العقاري وبيع العقارات، وتأجيرها والوسطاء العقاريين، والتقييم العقاري، والعقارات المشتركة».

وأشار الوداية، إلى أن «صدور مثل هذه القوانين في هذا التوقيت يأتي تفعيلاً لاهتمام القيادة بتحفيز القطاع العقاري».

طباعة