«الأوراق المالية»: منصات تمويل بالأسهم والسندات للمشروعات الصغيرة

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تعمل مع سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، لإطلاق منصات تمويل بالأسهم والسندات بطرق مبتكرة، لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ووصفت في تصريحات، على هامش «قمة إعادة هيكلة الشركات»، التي تختتم أعمالها في دبي، اليوم، أداء الأسواق، بأنه ممتاز مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، متوقعة المزيد من النمو بسبب تحسن الظروف الجيوسياسية، واستقرار أسعار البترول، وتحسن أداء الشركات والبنوك، إضافة إلى كون مؤشرات الاقتصاد الكلي مبشرة. وذكرت أنها تدرس مقترحاً آخر لإنشاء منصة ثانوية في البورصة للشركات الخاسرة.

التعثر والإفلاس

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، إن الهيئة تتلقى طلبات تأسيس وإدراج من العديد من الشركات.

وأضاف للصحافيين أن قانون الشركات ينص على خطوات في حال تعثر الشركة، ففي حال تحقيق شركة خسائر 50% أو أكثر من رأس المال، فإن الهيئة تطلب من الشركة تقديم خطة لإعادة الهيكلة، وعرضها على الجمعية العمومية للتصويت عليها، كخطوة أولى.

وأوضح الزعابي، على هامش قمة إعادة هيكلة الشركات، التي تختتم أعمالها في دبي، اليوم، أن قانون الإفلاس انبثق من لجنة التنظيم المالي التابعة لوزارة المالية، التي استكملت الأطر القانونية لتقديم خدماتها إلى الشركات، من أجل عملية الهيكلة ما قبل إعلان الإفلاس، لافتاً إلى أن جميع عمليات إعادة الهيكلة الخاصة بالشركة المدرجة تعد داخلية.

تمويل مبتكر

وقال الزعابي إن الهيئة تعمل مع سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية والجهات المختصة، لإطلاق منصات تمويل بالأسهم والسندات بطرق مبتكرة، للمشروعات المتوسطة والصغيرة عن طريق أسواق المال، تستعين فيها بالتكنولوجيا المالية وتقنية «بلوك شين». ولفت إلى وجود لجنة مشتركة يتوقع أن تنتهي من عملها قريباً، ليكون باستطاعة هذه الشركات الاكتتاب والحصول على التمويل العام بدءاً من عام 2020.

وأكد أن «الأوراق المالية» تقوم بدورها في وضع آليات لحماية المستثمرين، منها إلزام الوسطاء بمنح المستثمرين كتيباً يبين حقوق المستثمرين، إضافة إلى آليات جديدة لتمكين المستثمرين غير القادرين على حضور الجمعيات العمومية، عبر التصويت الإلكتروني، وآلية لتمثيل الأقليات في الشركات.

وأضاف أن الهيئة قدمت قانونها الجديد الذي يشمل الأنشطة التي تم التنسيق مع المصرف المركزي على تنظيمها، لافتاً إلى أن القانون يعطي دوراً كبيراً في مجال الرقابة والإشراف والإنفاذ والجزاءات.

وأشار إلى العديد من القوانين والتنظيمات الجديدة المقرر صدورها خلال الفترة المقبلة، منها إطلاق كود الحوكمة مطلع العام المقبل، وتنظيم إصدارات الأصول الرقمية، والاعتراف بها كأوراق مالية، وذلك في ضوء تسارع تطور سوق الأصول الرقمية وتجاوب الهيئات الرقابية في عدد من دول العالم مع تنظيمها.

أداء الأسواق

وعن توقعات أداء الأسواق، قال الزعابي إن الأداء العام ممتاز مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متوقعاً المزيد من النمو بسبب تحسن الظروف الجيوسياسية، واستقرار أسعار البترول، وتحسن أداء الشركات والبنوك، والمحفزات، والحلول التي أطلقتها الحكومة، إضافة إلى كون مؤشرات الاقتصاد الكلي مبشرة.

تملك الأجانب

وأوضح الزعابي أن فتح نسب تملك الأجانب في الشركات المدرجة، يعد أحد متطلبات «مؤشر مورغان ستانلي»، مشيراً إلى أن قانون الشركات في دولة الإمارات يسمح بتملك المستثمرين الأجانب حتى 49%، علماً بأن معظم الشركات لم تصل إلى هذه النسبة، وبالتالي فإن الوصول إلى هذه النسبة يمكن أن يزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين، ويعزز جاذبية الأسواق أمام المؤسسات الاستثمارية والاستثمار الأجنبي عموماً.

وكشف أن «الأوراق المالية» تدرس مقترحاً آخر لإنشاء منصة ثانوية في البورصة للشركات الخاسرة، وسيتعين على هذه الشركات تقديم خطة إعادة هيكلة، في وقت ستتم متابعة أداء هذه الشركات ومراقبتها.

إعادة الهيكلة

في السياق نفسه، قال مدير إدارة شركة «إلكيس بارتنرز»، جبريل شاهين، إن الشركات في منطقة الشرق الأوسط تواجه العديد من التحديات التي لم تكن تواجهها منذ 15 عاماً، وتتأخر في اتخاذ القرار المتعلق بإعادة الهيكلة، حتى تتدخل البنوك الدائنة أو السلطات في بعض الأحيان.

وشدد على أنه يجب على الشركات أن تطلب التدخل لإعادة هيكلة أعمالها في وقت مبكر، حتى لا تتعرض للإفلاس، ناصحاً الشركات بالبدء في عمليات التغيير الاستباقية أو الوقائية.

وكشف أن شركات في جميع القطاعات تطلب إعادة هيكلة أعمالها، إلا أن أكثر القطاعات طلباً هي: الإنشاءات والتجزئة، وأقلها طلباً لإعادة الهيكلة هي شركات قطاعات النفط والغاز، والرعاية الصحية، والتعليم.