أبوظبي تطلق مكتباً للصادرات لتوفير حلول تمويلية

أُعلن في أبوظبي، أمس، إطلاق «مكتب أبوظبي للصادرات»، لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية، من خلال توفير الحلول التمويلية المتمثلة في تقديم التمويلات والضمانات للمستورد الخارجي من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاعين العام والخاص، من الراغبين في استيراد السلع والخدمات الإماراتية.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، بهذه المناسبة، إن «أبوظبي للصادرات» يفتح أسواقاً واعدة للصادرات الوطنية، ويعزز من قدرتها على الوجود في الأسواق العالمية.

من جهته، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الذي أعلن إطلاق المكتب، إن المكتب الجديد يأتي ترجمة لتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي.

تمويلات وضمانات

وتفصيلاً، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إطلاق «مكتب أبوظبي للصادرات»، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية. ويأتي إطلاق المكتب بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية، من خلال توفير الحلول التمويلية المتمثلة في تقديم التمويلات والضمانات للمستورد الخارجي من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاعين العام والخاص، من الراغبين في استيراد السلع والخدمات الإماراتية، ما يسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية، ويفتح أسواقاً جديدة لها.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في قصر الإمارات بأبوظبي، أمس، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الاقتصاد والأعمال والمستثمرين من مختلف إمارات الدولة.

أسواق جديدة

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، إن إطلاق «مكتب أبوظبي للصادرات»، يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتحقيق التنوع الاقتصادي، الذي يمثل ركيزة ثابتة في السياسة الاقتصادية للدولة.

وأضاف أن «مكتب أبوظبي للصادرات» سيعمل على فتح أسواق جديدة واعدة للصادرات الوطنية، ويعزّز من قدرتها على الوجود في الأسواق العالمية.

ولفت سموه إلى أن دولة الإمارات حققت خلال السنوات الـ10 الماضية العديد من الإنجازات المهمة على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث تحتل الدولة المراكز الأولى ضمن العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية، ما يتطلب دراسة الفرص المتاحة لدعم القطاعات الاقتصادية، وزيادة معدلات الصادرات الوطنية، وفتح منافذ جديدة لها للحفاظ على المكانة الاقتصادية المتميزة التي تتمتع بها الدولة.

نقلة نوعية

من جانبه، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن إطلاق «مكتب أبوظبي للصادرات» يشكل نقلة نوعية في تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني، وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر للدخل.

وأضاف سموه أن دعم الصادرات الوطنية، الذي تحرص عليه قيادتنا الرشيدة، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات، ويفتح آفاقاً واسعة للصادرات، وخصوصاً في القطاعات التصديرية القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.

أفضل الممارسات

بدوره، أكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، أهمية إطلاق «مكتب أبوظبي للصادرات» في هذه المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد الوطني نمواً كبيراً، مشيراً إلى أن المكتب سيوفر الحلول المالية لتشجيع الشركات الوطنية على الحصول على فرص تصديرية قوية، ويعزز من قدرتها على دخول الأسواق العالمية، بما يتوافق مع العديد من المبادرات والخطط الطموحة، مثل رؤية الإمارات 2021، والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، ومئوية الإمارات 2071، حيث تهدف تلك المبادرات إلى تطوير الاقتصاد الوطني، وتحقيق سياسة التنويع الاقتصادي.

وأضاف أن المكتب الجديد سيعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية لتوسيع قاعدة السلع والخدمات التصديرية، من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان، لزيادة معدلات الصادرات الوطنية، وفتح أسواق جديدة لها.

أهداف المكتب

قال المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن «مكتب أبوظبي للصادرات» يهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، من خلال تمويل الصادرات الوطنية غير النفطية، ونمو حجم الصادرات الوطنية النفطية، وتعزيز تنافسيتها للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأضاف السويدي أن المكتب يهدف إلى فتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية، وذلك اعتماداً على علاقة الصندوق بالعديد من الدول، وحماية الشركات الوطنية من مخاطر عدم السداد نتيجة المخاطر السياسية والتجارية.

وبيّن أن السلع والخدمات الممولة من قبل المكتب، عبارة عن عقود توريد سلع استهلاكية/‏‏ رأسمالية، ومشروعات البنية التحتية، إضافة إلى مشروعات التشييد، والخدمات الاستشارية.

شروط التمويل وأنواعه

حدّد المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، مجموعة من الشروط لتمويل الشركات، بحيث يجب أن تكون السلعة، أو الخدمة ذات منشأ إماراتي، فضلاً عن استيفاء شروط الجدارة الائتمانية، لافتاً إلى أنه يمكن أن تصل نسبة تمويل البرنامج إلى 100% حسب نوع التمويل، ومخاطر وطبيعة كل عملية، في حين أن العملة المستخدمة في البرنامج هي الدرهم الإماراتي أو الدولار الأميركي.

وأوضح السويدي أن المستفيدين من خدمات المكتب، هم المشترون الخارجيون، حكومات الدول والمؤسسات الحكومية، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، مبيناً أن هناك ثلاثة أنواع من تمويل المشتري الخارجي، الأول هو التمويل غير المباشر (قروض)، من خلال فتح خط ائتمان مع مؤسسات التمويل المحلية في الدول المستوردة، بهدف إقراض المشترين الخارجيين، أو المستوردين، لتمكينهم من شراء سلع أو خدمات من مصدر إماراتي.

وأضاف أن التمويل غير المباشر عبارة عن تسهيل ائتماني، بسعر فائدة ثابت أو متغير، بحد أدنى 100 ألف دولار، بينما تصل مدة القرض إلى خمس سنوات.

أما النوع الثاني من التمويل، فأفاد السويدي بأنه التمويل المباشر (قروض)، حيث يتم تقديم قرض مباشر إلى المشتري الخارجي/‏‏ المستورد (حكومة أو خاص)، لشراء سلع أو خدمات من مصدر إماراتي، وهو عبارة عن قرض متناقص، بحد أدنى ثلاثة ملايين دولار، وقيمة تمويل لا تتجاوز 90% من قيمة عقد التصدير، عن طريق عملة الدرهم أو الدولار، بمدة قرض تصل إلى 15 سنة.

وبالنسبة للنوع الثالث، ذكر السويدي أنه يسمى التمويل المباشر (ضمانات)، أي ضمان السداد لمؤسسة مالية لتقديم قرض إلى المشتري الخارجي/‏‏ أو المستورد (حكومة/‏‏ خاص) لشراء سلع أو خدمات من مصدر إماراتي، ونوعه عبارة عن ضمان السداد، بقيمة لا تتجاوز 90% من قيمة عقد التصدير، والعملة هي الدرهم أو الدولار.

ولفت السويدي إلى أن عمولة الضمان بالنوع الثالث من أدوات التمويل، هي عبارة عن نسبة من قيمة الضمان مدفوعة مسبقاً، بحد أدنى ثلاثة ملايين دولار، بمدة تصل إلى 15 سنة.