32.2 ألف رخصة اقتصادية جديدة في الإمارات منذ بداية 2019

ارتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات إلى 572 ألفاً و615 رخصة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري، بنمو نسبته نحو 6% وبزيادة قدرها 32 ألفاً و256 رخصة مقارنة مع 540 ألفاً و359 رخصة في نهاية ديسمبر 2018.

وتعكس الزيادة الكبيرة في عدد الرخص التي صدرت في جميع إمارات الدولة، وفقاً لما وثقته بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد، تواصل نشاط معظم القطاعات التي تشكل الرافد الرئيس للاقتصاد الوطني، الأمر الذي يدعم توقعات الجهات المختصة في الدولة بزيادة نسب النمو خلال عام 2019.

وكان مصرف الإمارات المركزي، توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 2.4% خلال العام الجاري في أحدث التقارير التي أصدرها.

وعلى مستوى حركة نشاط التراخيص الممنوحة للأنشطة الاقتصادية، أظهرت البيانات استحواذ إمارتي أبوظبي ودبي على نحو 70.6% من إجمالي عدد الرخص المصدرة في جميع إمارات الدولة مع نهاية أغسطس الماضي، حيث وصل عدد الرخص المسجلة في أبوظبي ودبي إلى 404 آلاف و492 رخصة.

واحتلت إمارة دبي المركز الأول، في عدد الرخص المصدرة مع 268 ألفاً و574 رخصة، فيما وصل عددها في أبوظبي إلى 135 الفاً و918 رخصة في نهاية أغسطس 2019.

وعلى صعيد الشكل القانوني للرخص المصدرة في دبي، جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المركز الأول بواقع 181 ألفاً و989 رخصة، في حين بلغ عدد رخص المؤسسات الفردية 78 ألفاً و491 رخصة ومن ثم الشركات ذات المسؤولية المحدودة «الشخص الواحد» مع 3935 رخصة، بينما وصل عدد رخص فروع الشركات الأجنبية 2140 رخصة و848 لفروع الشركات الخليجية، فيما توزع باقي العدد على الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة وشركات التوصية البسيطة.

وفي إمارة أبوظبي، وصل عدد رخص المؤسسات الفردية 86 ألفاً و837 رخصة، فيما بلغ عددها للشركات ذات المسؤولية المحدودة 27 ألفاً و590 رخصة و 17 الفاً و779 رخصة لفروع الشركات، وسجلت البقية لشركات التضامن والخاصة وشركات الشخص الواحد والمساهمة العامة.

وبالنسبة لإمارة الشارقة، وصل إجمالي عدد الرخص المصدرة 82 ألفاً و825 رخصة مع نهاية أغسطس من عام 2019، في حين بلغ عدد رخص المؤسسات الفردية 53 الفاً و458 رخصة ونحو 23 ألفاً و582 رخصة لذات المسؤولية المحدودة، بينما توزعت بقية الرخص على الأشكال القانونية الأخرى من الشركات.

السجل الاقتصادي

يُعد السجل الاقتصادي الوطني عبارة عن منصة إلكترونية اتحادية تم تطويرها ضمن مبادرات المسرعات الحكومية، وتشرف عليها وزارة الاقتصاد.

وتهدف المنصة إلى تبني أدوات الاقتصاد المعرفي من خلال توفير بيانات دقيقة، وشاملة، وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في دولة الإمارات.

268.5

ألف رخصة مصدرة في دبي.