بعد أن كانت تُفرض بحسب رؤية المطوِّر

«أراضي دبي»: «الدائرة» مسؤولة عن رسوم الخدمات في النظام المحدَّث لجمعيات الملاك

«الدائرة» أكدت أنه لا تجوز زيادة الرسوم على التقديرات التي وضعتها. من المصدر

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن التحديث الأخير لنظام جمعيات الملاك، المعمول به في دبي، والذي اعتمدته الدائرة، أخيراً، تحت اسم «ملّاك»، ينص على أنه يجب اعتماد رسوم الخدمات والصيانة بالنسبة للملكية المشتركة لمرافق العقار، من قبل «أراضي دبي»، ممثلة في ذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا).

وأوضحت الدائرة، لـ«الإمارات اليوم»، أن تلك الرسوم كانت تعتمد - في الفترة الماضية - من قبل المطور العقاري نفسه، والذي كان يضعها بحسب الرؤية الخاصة به، لافتة إلى أن الفواتير الخاصة بخدمات الملكية المشتركة، ستكون مفصلة بدقة في النظام الإلكتروني الجديد، بحسب البنود الخاصة بالمرفق.

وأكدت «أراضي دبي» أنه لا تجوز زيادة الرسوم على التقديرات التي وضعتها الدائرة، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أنها تشترط على إدارة جمعيات الملاك أخذ موافقتها على أي زيادة أو تخفيض للرسوم.

وبينت الدائرة أن نظام «ملّاك» يعمل بنظام الفواتير التفصيلية، حيث إن كل بند إنفاقي سيكون مدرجاً في هذه الفواتير التي ستكون متاحة عبر النظام بصورة آلية، لافتة إلى أن لكل مالك الحق في معرفة الرسوم، التي سيتم إصدارها بشكل ربع سنوي.

وأضافت أن النظام الجديد يساعد ملاك العقارات، ذات الملكية المشتركة، في التعامل مع الشركات القائمة على إدارة هذا النوع من المشروعات لتسيير عقاراتهم بسهولة ويسر، إذ يعمل النظام عبر مجموعة من المستخدمين أصحاب العلاقة في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، وضمن قاعدة ملاك الوحدات العقارية، إضافة إلى قاعدة بيانات الوحدات المسجلة والمعتمدة من «أراضي دبي»، حيث لا يمكن لأي مستخدم تغيير تلك البيانات.

ووفقاً لـ«أراضي دبي»، فإنه تم من خلال النظام فتح 468 حساباً مصرفياً لرسوم الخدمات، لمشروعات مدرجة في النظام عن طريق «ريرا»، تعمل وفق آلية حساب الضمان، بحيث لا تكون هناك أي علاقة لمطور المشروع مع هذا الحساب.

وذكرت الدائرة أن القائمين على النظام نجحوا في تسجيل 1212 مشروعاً عقارياً مدرجاً تحت إدارة الشركات العقارية، فضلاً عن تسجيل 200 ألف وحدة عقارية من شقق سكنية وفلل ومكاتب ومحال تجارية، مشيرة إلى أن النظام استقطب سبعة بنوك، تعمل كأمين حساب لحسابات العقارات ذات الملكية المشتركة، والذي تم عبره تسجيل ثمانية مدققين ماليين، بعد اعتمادهم من «ريرا».

طباعة