165.8 مليار درهم أموال التوفير لدى الجهاز المصرفي بالدولة خلال 7 أشهر

واصل رصيد حسابات التوفير لدى الجهاز المصرفي بدولة الإمارات، ارتفاعه متجاوزاً رقماً قياسياً بعدما بلغ نحو 165.8 مليار درهم، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 9% قدرها 13.8 مليار درهم، مقارنة بـ152 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

ويشكل رصيد التوفير نحو 11.4% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، التي وصلت قيمتها إلى 1.446 تريليون درهم مع نهاية يوليو 2019.

وتعدّ الزيادة المستمرة في رصيد حسابات التوفير لدى الجهاز المصرفي الإماراتي مؤشراً إلى ارتفاع شهية الادخار لدى المواطنين والمقيمين في الدولة، وذلك مقابل تراجع السلوك الاستهلاكي.

واستحوذ الادخار بالعملة المحلية (الدرهم) على أكثر من 60% من إجمالي رصيد التوفير، بقيمة وصلت إلى 140.7 مليار درهم تقريباً مع نهاية يوليو الماضي، في حين بلغت قيمة التوفير بالعملة الأجنبية 25.1 مليار درهم، وذلك حسب الإحصاءات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.

وسجل مايو من العام الجاري النمو الأكبر في رصيد حسابات التوفير مرتفعاً بمقدار 8.4 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة الزيادة، خلال الربع الأول من العام، أربعة مليارات درهم، بينما توزع بقية المبلغ على الفترة الأخرى.

وتظهر أرقام «المركزي» أن البنوك الوطنية استحوذت على الجزء الأكبر من أموال الادخار برصيد بلغ 149.6 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، منها 131.27 ملياراً بالعملة المحلية، ونحو 18.3 ملياراً بالعملة الأجنبية.

أما على مستوى الادخار في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، بلغ الرصيد ما يساوي 16.3 مليار درهم منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية يوليو، وذلك طبقاً لإحصاءات «المركزي».

يشار إلى أن البنوك العاملة في الدولة تعمل من خلال الحوافز الكبيرة التي تطرحها لاستقطاب المزيد من أموال التوفير، حيث تقوم بمنح عائدات مجزية للعملاء، إضافة إلى جوائز قيمة.

• %60 من إجمالي رصيد التوفير بالعملة المحلية، بقيمة وصلت إلى 140.7 مليار درهم.