برئاسة مكتوم بن محمد وعضوية أمانة المجلس التنفيذي ودائرة الأراضي والأملاك وشركات تطوير شبه حكومية

    محمد بن راشد يوجّه بتشكيل لجنـة لضبط إيقاع المشروعات العقارية في دبي

    صورة

    وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتشكيل «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» بإمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي.

    مكتوم بن محمد:

    - «رسالة محمد بن راشد لامست الكثير من القضايا الوطنية المُلحّة.. وترسيخ اقتصاد وطني متوازن أولوية كبرى».

    - «يبقى القطاع العقاري أحد أكبر وأهم القطاعات المحركة لاقتصاد دبي.. واللجنة ستعمل على ترسيخ جاذبية القطاع».

    - «أرقام القطاع الاقتصادي تشهد تقدماً في التجارة الخارجية والتصدير والسياحة والقطاعات اللوجستية والخدمية».

    - «اللجنة ستعمل على تعزيز تنافسية القطاع العقاري بما يعود بالفائدة على كل القطاعات الحيوية الأخرى».

    وستُعنى اللجنة بتقييم الوضع الراهن للقطاع العقاري بمختلف مستوياته وفئاته في إمارة دبي، ودراسة احتياجات السوق، إضافة إلى تقييم جميع المشروعات العقارية المستقبلية، ووضع خطة متكاملة للقطاع العقاري لتنظيم وضبط إيقاع العمل على المشروعات، فضلاً عن تحقيق توازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري بالإمارة، وتعزيز جاذبية القطاع.

    تخطيط القطاع

    وتفصيلاً، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتشكيل «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» بإمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وعضوية الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي ودائرة الأراضي والأملاك، وشركات تطوير شبه حكومية، تشمل كلاً من: «مؤسسة دبي للاستثمار»، «وصل للعقارات»، «دبي العقارية»، «إعمار»، «مراس»، «نشامى»، «نخيل»، «ميدان»، «سلطة واحة دبي للسيليكون»، «دبي الجنوب»، «مركز دبي للسلع المتعددة». وتهدف هذه الخطوة إلى تخطيط القطاع العقاري في إمارة دبي ووضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشروعات العقارية في الإمارة، لزيادة مستوى تنافسية القطاع ككل وتأكيد جاذبيته بوصفه قوة دفع أساسية في مسيرة دبي الاقتصادية التي تشهد تقدماً مطرداً في القطاعات كافة.

    كما تهدف اللجنة إلى دراسة احتياجات السوق العقارية بشكل شامل، والتأكد من عدم تكرار المشروعات العقارية، وتجنّب منافسة المطورين الكبار لصغار المستثمرين من القطاع الخاص، في حين ستعمل اللجنة أيضاً على التأكد من فرادة وتميّز المشروعات الكبرى الجديدة بما يكفل عائدها الإيجابي على الاقتصاد الكلي للإمارة.

    ويحق لرئيس اللجنة إضافة أو إلغاء عضويات للجنة حسب ما تقتضيه الحاجة.

    ترجمة عملية

    وسيكون «تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري» بمثابة ترجمة عملية لما تضمنته الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للمواطنين والمواطنات في دولة الإمارات بمناسبة بدء موسم جديد من العمل والإنجاز، والتي شدد فيها سموه على ضرورة إيجاد أفكار استثنائية ومبتكرة وتطوير مشروعات نوعية للدفع باقتصادنا نحو آفاق جديدة، فضلاً عن أهمية ضبط إيقاع المشروعات العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

    أولوية كبرى

    وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن «رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد لامست الكثير من القضايا الوطنية المُلحّة». كما أكد سموه أن «ترسيخ اقتصاد وطني متوازن يعد أولوية كبرى»، لافتاً سموه إلى أن «أرقام القطاع الاقتصادي تشهد تقدماً في التجارة الخارجية والتصدير والسياحة والقطاعات اللوجستية والخدمية». وقال سموه إن «القطاع العقاري يبقى أحد أكبر وأهم القطاعات المحركة لاقتصاد دبي». وأضاف سموه: «ستعمل اللجنة على ترسيخ جاذبية هذا القطاع وتعزيز تنافسيته بما يعود بالفائدة على كافة القطاعات الحيوية الأخرى».

    خطة متكاملة

    وستُعنى لجنة تنظيم القطاع العقاري بتقييم الوضع الراهن للقطاع العقاري بمختلف مستوياته وفئاته في إمارة دبي، ودراسة احتياجات السوق، إضافة إلى تقييم كل المشروعات العقارية المستقبلية، ووضع خطة متكاملة للقطاع العقاري لتنظيم وضبط إيقاع العمل على المشروعات، فضلاً عن تحقيق توازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري بالإمارة، وتوجيه المطورين العقاريين نحو تطوير مشروعات جديدة ومبتكرة تركز على النوع وليس الكم، كما ستعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية للإمارة ضمن إطار شامل يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية ضمن رؤية تنموية تكاملية.


    بن مجرن: دراسة السوق وتقييم المشروعات المستقبلية

    قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن تشكيل «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» يعكس الرؤى الحكيمة لقيادتنا، لزيادة مستوى تنافسية القطاع العقاري ككل، وتأكيد جاذبيته بوصفه قوة دفع أساسية في مسيرة دبي الاقتصادية.

    وأكد بن مجرن أن تشكيل اللجنة سيكون بمثابة ترجمة عملية لتوليد أفكار استثنائية ومبتكرة، وتطوير مشروعات نوعية للدفع باقتصادنا نحو آفاق جديدة، فضلاً عن أهمية ضبط إيقاع المشروعات العقارية، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

    ولفت إلى أن صناعة التطوير العقاري شهدت تطورات مهمة، أبرزها عودة السوق إلى المحركات الحقيقية في نموها، والتحديث المستمر في البنية التشريعية التي أثمرت ثقة راسخة لدى المستثمرين الأجانب، مؤكداً أن المطورين العقاريين الرئيسين يدفعون إلى سوق الإنشاءات بمشروعات جديدة ونوعية تخدم الهوية العمرانية للمدينة، وتعزز أداء السوق العقارية.

    وتابع: «سنعمل في لجنة تنظيم القطاع العقاري على تقييم الوضع الراهن للقطاع العقاري بمختلف مستوياته وفئاته في دبي، ودراسة احتياجات السوق، إضافة إلى تقييم كل المشروعات العقارية المستقبلية، ووضع خطة متكاملة للقطاع العقاري لتنظيم وضبط إيقاع العمل على المشروعات، فضلاً عن تحقيق توازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري بالإمارة، وتوجيه المطورين نحو مشروعات جديدة ومبتكرة تركز على النوع وليس الكم».

    القاسم: وصفة للحفاظ على الريادة العقارية

    قال الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، هشام عبدالله القاسم، إن «اللجنة العليا للتخطيط العقاري التي أعلن عن تشكيلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تأتي في سياق المتابعة المستمرة لسموه، لضمان الريادة لهذا القطاع، والحفاظ على جاذبيته وقدراته التنافسية».

    وأضاف القاسم أن «هذا التوجيه يعدّ بمثابة رسالة شاملة نتعلم منها الكثير من الدروس، منها أهمية مشاركة جميع الأطراف في تحقيق التوازن الأمثل في معادلة العرض والطلب، لاسيما أنها تمثل مفتاح النجاح الأول لهذا القطاع، خصوصاً من حيث المحافظة على الأسعار المعقولة، بما يعود بالخير على المطورين والمستثمرين، وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية عموماً في إمارة دبي».

    وتابع أن «في توجيه سموه أيضاً نلتمس حرصه على تطور القطاع الخاص، ومواصلته زخم النجاح كرافد قوي للاقتصاد الوطني، وعامل جذب مهم للاستثمارات».

    ولفت القاسم إلى أنه «من خلال هذه التوصيات مجتمعة، يقدم سموه وصفة لتعزيز الريادة العقارية والتميز عن الأسواق الأخرى».

    وقال: «بدورنا سنكون مؤازرين لهذه اللجنة التي سيترأسها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسنضع كل مواردنا وخبراتنا تحت تصرفه».

    أهداف اللجنة

    - وضع خطة واضحة لتحقيق قيمة مضافة للقطاع العقاري.

    - إيجاد أطر استراتيجية وتنسيقية بين جميع المطورين لتحقيق توازن السوق العقارية.

    - دراسة احتياجات السوق العقارية بشكل شامل.

    - التأكد من عدم تكرار المشروعات العقارية.

    - تجنّب منافسة المطورين الكبار لصغار مستثمري القطاع الخاص.

    - التأكد من فرادة وتميز المشروعات الكبرى الجديدة.

    طباعة