اقتصادية دبي تبدأ زيارات ميدانية على المحال والمنشآت التجارية غداً

أفادت اقتصادية دبي، أمس، بأن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك سيبدأ، غدا، سلسلة من الزيارات الميدانية على مجموعة متنوعة من المحال والمنشآت التجارية في السوق المحلية بإمارة دبي، وذلك لتعزيز وعي وثقافة مجتمع الأعمال بحقوقهم وواجباتهم في «يوم الالتزام التجاري»، المبادرة التي تقام مطلع سبتمبر من كل عام، بهدف نشر ثقافة مزاولة الأعمال التنافسية بين الشركات وأصحاب المحال دون فرض مخالفات أو غرامات مالية تجاههم.

واشارت إلى أن تلك المبادرة، تأتي ضمن استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى استدامة ثقافة الالتزام والوعي التجاري على مستوى المنشآت التجارية، إلى جانب رفع مستوى الثقة بواقع الأعمال والمكانة التجارية التي تحلتها دبي، وبالتالي دفع الشركات نحو التطوير المستمر والتنافسية على تقديم الخدمات في السوق بالإمارة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد راشد علي لوتاه، إن «قطاع الرقابة التجارية يعمل على نشر مفهوم البيئة التجارية المثالية ذات الثقافة العالمية، وتوعية أصحاب المنشآت التجارية وتوجيهم بالاشتراطات الصحيحة، وذلك حرصاً منا على دعم آفاق النمو، وبناء شراكة مستدامة ومتكاملة بين القطاعين الحكومي والخاص في السوق المحليو، الأمر الذي يؤكد على أن إمارة دبي صديقة للأعمال التنافسية ومحطة لجميع الراغبين من مختلف الجنسيات في مزاولة أعمالهم التجارية».

وأضاف لوتاه أن «فريق القطاع في مبادرة (يوم الالتزام التجاري) للعام 2018 قام بزيارة ما لا يقل عن 515 منشأة تجارية في عدد من المناطق في الإمارة»، لافتا إلى أنه «خلال تلك الزيارات تم التنبيه على وجود ملاحظة أو مخالفة على الرخصة التجارية في 74 منشأة تجارية».

وأكد أن «القطاع يهدف في المقام الأول إلى تسهيل مزاولة الأعمال والحفاظ على الحقوق بين المستهلك والتاجر»، مشيرا إلى أن «رفع مستوى الوعي في مجتمع الأعمال كفيل بزيادة ثقافة البيع والشراء ورفع معايير الجودة وأفضل الممارسات المتبعة، والتميز في طرح المنتجات والخدمات التي تقدم للمستهلكين بشكل وحيادي، مما يضمن ذلك حماية المستهلكين وتراجع الشكاوى بشكل ملحوظ».

يشار إلى أن مبادرة «يوم الالتزام التجاري» تتمثل في تخصيص اقتصادية دبي يوماً توعوياً لزيارة مختلف قطاعات الاعمال في الإمارة، وتوجيه النصح والإرشاد إلى أصحاب المنشآت المخالفة دون غرامات مالية، وبالتالي الاسهام رفع مستوى الوعي بين التجار، ومنحهم الثقة، والدافع نحو التعاون المشترك لتحقيق أفضل الممارسات في الالتزام التجاري، مما يعزز الجودة والتنافسية في طرح الخدمات.