أبرزها العقارات والسياحة والصناعة والزراعة

رواندا تدعو رجال الأعمال الإماراتيين إلى الاستثمار في 10 قطاعات

خلال إحدى جلسات الملتقى التجاري الإماراتي - الرواندي في كيغالي. من المصدر

دعا مجلس التنمية الرواندية، رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين إلى الاستثمار في رواندا، محدداً 10 قطاعات اقتصادية رئيسة يمكن الاستثمار فيها، أبرزها القطاع العقاري والسياحي والصناعي والزراعي. جاء ذلك خلال أعمال الملتقي التجاري الإماراتي - الرواندي الذي عقد في كيغالي، أمس، بتنظيم من مؤسسة دبي للصادرات، وافتتحه سفير الدولة في رواندا، هزاع القحطاني.

من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لـ«دبي للصادرات»، محمد الكمالي، إن دبي تتمتع بأهمية حيوية على خريطة التجارة الدولية، بوصفها بوابة أساسية على خطوط الشحن البري والبحري والجوي إلى دول المنطقة وسائر دول العالم، لافتاً إلى أن رواندا تزخر بالفرص الواعدة للشركات الإماراتية الراغبة في التوسع ضمن القارة الإفريقية.

نقطة انطلاق

وتفصيلاً، قال سفير دولة الإمارات لدى رواندا، هزاع القحطاني، إن البعثة التجارية التي قادتها مؤسسة دبي للصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، إلى رواندا، تضم 20 مؤسسة أعمال وشركات من القطاع الخاص، لافتاً إلى أن البعثة التي تختتم أعمالها، اليوم، ليست مجرد منصة للتوعية بقدرات الاقتصاد الإماراتي، وإنما نقطة انطلاق للشركات الإماراتية التي تسعى إلى دخول الأسواق الإفريقية، خصوصاً السوق الرواندية لعرض قدرات القطاع الخاص الإماراتي، وإظهار قدراته ومنتجاته التي يستطيع توفيرها للأسواق الدولية.

وأضاف القحطاني، خلال أعمال الملتقى التجاري الإماراتي - الرواندي الذي نظمته مؤسسة دبي للصادرات، في العاصمة الرواندية، كيغالي، أن الاقتصاد الرواندي قوي وينمو بوتيرة كبيرة، حيث وصل معدل النمو إلى 8.6% خلال العام الماضي، بعد أن كان 6% في عام 2017، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو خلال العام الجاري نحو 7.8%.

وأوضح أن معدل النمو في رواندا جاء مرتفعاً بدعم من الأداء القوي لقطاعي الخدمات والصناعة.

إصلاحات اقتصادية

وذكر القحطاني أن الاقتصاد المحلي في رواندا تعزز مع ارتفاع معدل الانفاق الاستهلاكي والاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى نجاح رواندا في السيطرة على معدل التضخم، والحفاظ على مستوى ثابت لأسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

ولفت إلى أن رواندا تخطط لتصبح واحدة من الدول ذات الدخل فوق المتوسط خلال عام 2035، ومن دول العالم التي تتمتع بدخل عالٍ خلال عام 2050.

وبيّن القحطاني أنه من أجل تحقيق هذا فإن رواندا أنجزت عدداً من الإصلاحات الاقتصادية كانت من أهم نتائجها احتلالها المرتبة الـ29 في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال خلال العام الماضي، متقدمة من المركز الـ41 خلال عام 2017.

سوق مهمة

وأكد القحطاني أن السوق الإفريقية مهمة جداً للإمارات ولرجال الأعمال والمستثمرين والشركات التي تعمل في الدولة، خصوصاً انها تنمو بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها تحقق نشاطاً ملحوظاً في مجال التصدير وإعادة التصدير إلى رواندا.

وقال إن الوقت الآن مناسب لتعزيز التجارة البينية بين الإمارات ورواندا، مشيراً الى أهمية اللقاءات الثنائية بين البائعين والمشترين لبحث أوجه التعاون بينهم، وتفعيل الشراكة بين الشركات من رواندا والإمارات.

تحالفات استراتيجية

وفي كلمته خلال الملتقى، دعا نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، محمد الكمالي، الشركات الإماراتية والرواندية المشاركة في الملتقى إلى الاستفادة من فرص اللقاء المباشر لمناقشة الفرص والشراكات وبحث آفاق التعاون التجاري في مختلف القطاعات.

وأكد الكمالي أن البعثة التجارية إلى روندا تهدف إلى تطوير تحالفات استراتيجية بين شركات القطاع الخاص لدعم عمليات إعادة التصدير بين دبي وكيغالي، والتعريف بالمقومات المتكاملة التي تتمتع بها دبي بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً ومنصة للتصدير وإعادة التصدير.

ولفت إلى أن دبي تتمتع بأهمية حيوية على خريطة التجارة الدولية بوصفها بوابة أساسية على خطوط الشحن البري والبحري والجوي إلى دول المنطقة وسائر دول العالم، حيث تتمتع الإمارة ببنية تحتية وخدمية عصرية وخدمات لوجستية متقدمة، مع ربط متكامل مع مختلف الدول.

فرص واعدة

وقال الكمالي إن الشركات الإماراتية توفر منتجات وخدمات تنافسية بجودة عالية، مشيراً إلى أن البعثة تتضمن شركات متخصصة في قطاعات متنوعة، إذ تغطي أعمالها مجموعة متنوعة من المجالات بدءاً من القطاع الصناعي، بما في ذلك المنتجات البلاستيكية والمولدات الكهربائية ومعدات الطاقة والعطور وأجهزة تنقية ومعالجة المياه، إضافة إلى صناعة الأطعمة والمشروبات وتجهيزات المخابر ومنتجات العناية الشخصية ومعدات الإنارة والتجهيزات الكهربائية والمرتبطة بمكافحة الحريق.

ولفت إلى أن رواندا تزخر بالفرص الواعدة للشركات الإماراتية في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في ظل مسيرة حثيثة للتطوير الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والعمرانية، كما طورت منظومة تشريعية وقانونية متطورة صديقة للأعمال والاستثمار.

وذكر الكمالي أن رواندا تشكل منصة حيوية أمام الشركات الإماراتية الراغبة في التوسع ضمن القارة الإفريقية التي تزخر بآفاق نمو واعدة لمختلف المنتجات والخدمات.

قطاعات أساسية

من جانبها، قالت مديرة إدارة التصدير في مجلس التنمية الرواندي، ديان سيهوبا، خلال جلسة حوارية ضمن الملتقى، إن رواندا نجحت في رفع تصنيفها ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي بواقع 11 درجة لتحتل المرتبة 29 في نسخة التقرير لعام 2018، لتكون بذلك الدولة الوحيدة من فئة الدخل الأدنى المصنفة ضمن أول 30 دولة في التقرير.

ودعت سيهوبا رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين الى الاستثمار في رواندا، موضحة خلال عرض تقديمي عن الاستثمار في رواندا، أن هناك 10 قطاعات أساسية يمكن للمستثمرين الإماراتيين الاستفادة منها، وتشمل: البنية الأساسية، العقارات والمقاولات، القطاع السياحي، قطاع النقل والشحن، الصناعة، الزراعة، التعدين، الخدمات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإنشاءات.


حركة المسافرين والشحن

قال نائب الرئيس التنفيذي لوكالات «الريس للسفريات والبواخر»، محمد الريس، إن حركة المسافرين على متن الخطوط الرواندية من دبي إلى كيغالي سجلت نمواً بمعدل 17% خلال الفترة بين يناير ويوليو من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما شهدت حركة المسافرين من كيغالي إلى دبي، عبر الخطوط الرواندية، نمواً بمعدل 42% خلال الفترة ذاتها.

وأضاف الريس، خلال جلسة ضمن أعمال الملتقى الإماراتي - الرواندي، أن إجمالي حركة الشحن بين دبي وكيغالي في الاتجاهين بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 610 أطنان، ما يعكس تنامي تدفق السياح والأعمال والتجارة. وأكد أن رواندا تتمتع بآفاق واعدة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى السياحة، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص فيها للمصدرين من الإمارات.

طباعة