«اقتصادية أبوظبي»: العقوبات تشمل الإنذار والمخالفة المالية وتصل للإيقاف

إغلاق 115 موقعاً إلكترونياً بسبب الغش التجاري وبيع منتجات ضارة بالصحة في أبوظبي

صورة

أفاد مدير إدارة الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد راشد الرميثي، بأنه تم إغلاق 115 موقعاً من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالتجارة الالكترونية، وذلك لأسباب تعود إلى ممارسة الغش التجاري، من بينها بيع سلع مقلدة أو مغشوشة، بالإضافة الى بيع سلع بمواصفات مختلفة تماماً عما هو معروض عبر الموقع في الوزن أو الحجم أو الشكل العام، فضلاً عن بيع منتجات غذائية ضارة بالصحة والسلامة.

المتاجرة الإلكترونية

وأوضح الرميثي، لـ«الإمارات اليوم»، أنه يتم انذار حسابات المتاجرة الالكترونية المخالفة كخطوة أولى في حال كانت هذه الحسابات مرخصة، وبعدها يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب نوع المخالفة، حيث تتدرج هذه الإجراءات من الإنذار إلى المخالفة المالية، إلى إيقاف الموقع (الحساب) وإغلاقه، مشيراً إلى أنه في حالة عدم وجود ترخيص للمواقع المخالفة يتم التنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لإغلاق الموقع (الحساب) مباشرة.

وأكد الرميثي أن الدائرة تستند في إجراءاتها بشكل أساسي الى عمليات التحري والبحث التي يجريها مفتشو إدارة الحماية التجارية بالدائرة بشأن المواقع الالكترونية المخالفة قبل عمليات الإغلاق.

الرقم التسلسلي

وطالب مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة المستهلكين بتحري الرقم التسلسلي لرخصة المتاجرة الالكترونية المرخصة لدى الدائرة، للتأكد من قانونية هذه الرخصة، موجهاً بعدم التعامل مع الجهات والأفراد الذين يتاجرون الكترونياً من دون ترخيص، خصوصاً أن الدائرة في هذه الحالة لن تتمكن من متابعة الشكوى في حال حدوث أي مخالفة وارجاع حق المستهلك.

وأوضح الرميثي، أنه تم تنفيذ مبادرات عدة لخفض أسعار رخص المتاجرة الالكترونية للتيسير على التجار والمستهلكين معاً، حيث يبدأ السعر بـ512 درهماً وتختلف أسعار الرسوم حسب طبيعة النشاط التجاري المراد مزاولته.

إصدار الرخص

من جانبه، قال مدير إدارة التراخيص التجارية في الدائرة، محمد علي المرر، إن «دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أصدرت 1008 رخص للمتاجرة الالكترونية منذ الإعلان عن هذا الترخيص العام الماضي، اشتملت على 747 رخصة للمتاجرة الالكترونية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، و261 رخصة للمتاجرة الإلكترونية من خلال المواقع الالكترونية».

وأوضح المرر أن «أنشطة الرخص متنوعة وتغطي عدداً كبيراً من المجالات التجارية، أبرزها الملابس والمنسوجات والهدايا والمعدات والأجهزة المتنوعة والمتاجرة بالمجوهرات واللؤلؤ والأحجار الكريمة، فضلاً عن المتاجرة الالكترونية بتذاكر المنافسات الرياضية والمتاجرة بالمنتجات والخدمات الالكترونية»، مشيراً إلى أن ممارسة النشاط من خلال هذه الرخصة سيكون من خلال المواقع الالكترونية أوعبر التواصل الاجتماعي.

وأكد أن أنشطة المتاجرة الإلكترونية مفتوحة لجميع الجنسيات ويمكن إضافتها على جميع التراخيص بكل أنواعها دون تحديد شكل قانوني معين أو جنسية أو نوع نشاط، كاشفاً عن أنه يجرى حالياً دراسة العديد من المبادرات من أجل تبسيط إجراءات التراخيص.

وأوضح أنه تم تنفيذ مبادرات عدة من أجل تسهيل إجراءات التراخيص والتنويع في الإجراءات، حيث يتم إصدار بعض أنواع رخص المتاجرة الالكترونية مثل «تاجر أبوظبي» من المنزل مباشرة ومن دون عقد إيجار، ولا تحتاج الرخصة لتحديد موقع للنشاط، كما يتم اصدار بعض أنواع تراخيص المتاجرة الالكترونية والحصول على الموافقات بمجرد وضع الاسم التجاري ومباشرة إجراءات الترخيص للحصول على الرخصة.

وحول الإجراءات التي يجب اتباعها لبدء نشاط المتاجرة الالكترونية والحصول على الترخيص اللازم، ذكر مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة، أنه إذا كانت هناك رخصة قائمة لممارسة النشاط التجاري، يتم إضافة النشاط على الترخيص، أما إذا كانت الرخصة جديدة يقوم المتعامل بإنشاء حساب على الموقع الإلكتروني والدخول لاختيار الاسم التجاري والترخيص مصحوباً بالأنشطة المراد المتاجرة بها، مع ضرورة إضافة نشاط المتاجرة الالكترونية كشرط أساسي لممارسة النشاط عبر المواقع الالكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي.

طباعة