اقتصادية دبي: الإماراتيون والهنود والمصريون أكثر الجنسيات تقديماً لها

    580 شكوى ضد ورش السيارات خلال النصف الأول

    صورة

    كشفت بيانات لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في اقتصادية دبي، أن عدد الشكاوى التي قدمها مستهلكون ضد ورش تصليح السيارات بلغ 580 شكوى، خلال النصف الأول من عام 2019، بنسبة تبلغ 3.2% من إجمالي الشكاوى، مؤكدة أن إدارة حماية المستهلك تعاملت مع الشكاوى بحيث يتم إغلاقها خلال أربعة أيام عمل، وإيجاد حل للشكوى.

    وأظهرت البيانات أن إدارة حماية المستهلك تلقت 2297 شكوى ضد وكالات سيارات في الإمارة، خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2018، مقابل 2403 شكاوى تلقتها الإدارة في الفترة نفسها من العام السابق عليه.

    وأضافت أن شكاوى ورش تصليح السيارات تمثل نسبة تصل إلى نحو 3.2% من إجمالي الشكاوى التي سجلتها اقتصادية دبي، خلال النصف الأول والتي يبلغ عددها 17.768 ألف شكوى. وأوضحت أن نسبة كبيرة من الشكاوى جاءت عبر القنوات الذكية المتاحة لحماية المستهلك، وذلك في إطار الجهود الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية في دبي.

    وقال مدير إدارة حماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الشكاوى ضد ورش السيارات تعد من أكثر الشكاوى شيوعاً، التي يتلقاها قسم شكاوى المستهلكين، خصوصاً في حالة عدم التزام بعض الورش باتفاقية الضمان وشروطه»، لافتاً إلى أن جنسيات أصحاب الشكوى تنوعت بين مواطنين ومقيمين من دول عدة. وأكد سعي اقتصادية دبي إلى تعزيز ثقة التجار والمستهلكين بالسوق المحلية والمحال التجارية بالإمارة، وتسريع التحول الذكي للخدمات في الإمارة.

    وأوضح الزعابي أن 141 شكوى ضد ورش السيارات كانت بسبب وجود خلل في المنتج أو في تقديم الخدمة، بينما بلغت الشكاوى المتعلقة بعدم الالتزام بشروط الاتفاق نحو 129 شكوى، فيما بلغت شكاوى عدم الالتزام بشروط الضمان نحو 60 شكوى. وبيّن أن 215 شكوى قدمها مواطنون من دولة الإمارات، فيما قدم الهنود 77 شكوى، والمصريون 68 شكوى، والأردنيون 31 شكوى، والباكستانيون 21 شكوى، والسوريون 16 شكوى، فيما بلغت شكاوى البريطانيين 14 شكوى، واللبنانيين 14 شكوى، وقدم المستهلكون من الجنسية الفلبينية 11 شكوى.

    وأكد أن اقتصادية دبي تعمل، من خلال قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، على ضمان أفضل الممارسات التي تدعم التنمية المستدامة للنشاط التجاري في دبي، وتحفظ حقوق المستهلكين وإيجاد علاقة متوازنة وعادلة بين التاجر والمستهلك، بما يعزز الشفافية في الأسواق المحلية وتنمية ثقافة المستهلك ووعيه بحقوقه، ما يرسخ مكانة دبي كبيئة أعمال مثالية وأفضل وجهة للتسوق.

    طباعة