وقعتها «الاتحادية للجمارك» مع جمارك أبوظبي ودبي

اتفاقية لتطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد في الدولة

 

وقعت الهيئة الاتحادية للجمارك اتفاقية ومذكرة تفاهم مع كل من الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي وجمارك دبي، في إطار مشروع تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد في الدوائر الجمركية والمنافذ الحدودية بالدولة.
وقع الاتفاقية والمذكرة المدير العام للهيئة، محمد جمعة بوعصيبة، ومدير عام الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي، راشد لاحج المنصوري، والمدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح.
وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها مع جمارك أبوظبي على تطبيق نظام «مرسال» وتحديثاته كنظام إلكتروني جمركي في إمارة أبوظبي تحت إشراف الهيئة في إطار مشروع تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة، بينما تنص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جمارك دبي على استخدام وتطبيق النظام الجمركي الإلكتروني المعمول به لدى الدائرة (نظام مرسال) كنظام موحد لجميع الإدارات الجمركية في الدولة.
وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة، علي سعيد مطر النيادي في بيان اليوم، إن «تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة يمثل نقلة حضارية نوعية في مسيرة العمل الجمركي في الدولة».
وأكد أن تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد يساهم في تعزيز الرقابة والنزاهة الجمركية والارتقاء بإمكانيات الإدارات الجمركية في مجال إدارة المخاطر وتبادل المعلومات والبيانات بشكل لحظي يعزز من قدرة الهيئة والدوائر المحلية على إدارة الحدود إدارة منسقة.
وأضاف أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع جمارك أبوظبي تهدف إلى تطبيق نظام «مرسال» الجمركي الإلكتروني المعمول به لدى جمارك دبي وتحديثاته كنظام إلكتروني موحد في الدولة، يتم تطبيقه لدى جمارك أبوظبي كبديل لنظام (ظبي) المعمول حالياً، وذلك تحت إشراف الهيئة وفي إطار خطتها لتوحيد الأنظمة في كافة الإدارات الجمركية في الدولة.
ولفت إلى أنه تم اختيار نظام «مرسال» الجمركي وتحديثاته ليكون نظاماً إلكترونياً موحداً على مستوى الدولة بناءً على نتائج دراسة فنية مقارنة للأنظمة الجمركية المطبقة في الدولة والأنظمة المطبقة في العديد من دول العالم.
وأشار إلى أن الدراسة أكدت تميز نظام «مرسال» في العديد من محاور العمل الجمركي تقنياً وفنياً ومن بينها السياسات والقوانين والإجراءات الجمركية، وإحصاءات التجارة، وإدارة الحسابات والتجار، والتعاون مع الشركاء من الدوائر الجمركية والقطاع الخاص، والتخليص وإدارة المخاطر والإيرادات والرقابة وتبادل المعلومات والبيانات.

طباعة