«دبي المالي العالمي» يعلن خطة صناديق مدخرات الموظفين

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن بدء تنفيذ «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل»، ضمن مساعيه الرامية إلى مواكبة التوجهات العالمية في مجال فوائد الموظفين، وذلك لتطوير نظام مزايا نهاية الخدمة داخل المركز، من هيكلية محددة قائمة على المكافآت، إلى خطة مموّلة ومدارة باحتراف ترتكز على الإسهامات.

وأفاد المركز في بيان، أمس، بأن الخطة الجديدة المُقرر تطبيقها بالكامل بحلول يناير 2020، تقدم منصة استثمار منخفضة الكلفة لتلقي وإدارة إسهامات نهاية الخدمة الإلزامية لأصحاب العمل في المركز، بالإنابة عن الموظفين، وأي مدخرات طوعية إضافية من جانب الموظفين، التي تتضمن السيولة النقدية، أو الخيارات المكافئة لها للأعضاء المساهمين، الذين لا يريدون تحمّل مخاطر الاستثمار من خلال إسهاماتهم.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «تسهم مبادراتنا المبتكرة، خصوصاً (خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل)، في ترسيخ مكانة المركز وجهة تجتذب أفضل المواهب في مجال الخدمات المالية من شتّى أنحاء العالم وفقاً لأفضل الممارسات، بما في ذلك المزايا المقدّمة للموظفين».

وأضاف: «اخترنا شركة (إيكويوم) العالمية المتخصصة في خدمات الائتمان، وشركة (زيوريخ) للتأمين، لتولّي مهمة إدارة وتنفيذ الخطة، استناداً إلى سجلّهما العالمي، ونجاحهما في التنفيذ والمشاركة بخطط مماثلة في العديد من الأنظمة القضائية بالمنطقة».

وأكد الالتزام ببناء مجتمع أعمال متماسك مع التركيز بشكل خاص على الارتقاء بمقوّمات بيئة الأعمال لدينا، بما يدعم استراتيجية نموّنا لعام 2024.

نهاية الخدمة

ووفقاً لـ«دبي المالي العالمي»، سيسمح تنفيذ الخطة الجديدة للشركات القائمة في المركز، بتكوين فهم دقيق ومتعمّق حول التزاماتها المالية تجاه الموظفين في أي مرحلة، ودون أي التزامات بعد السداد، كما ستسهم الخطة في التخفيف من متطلبات التدفق النقدي خلال دورة عمل الموظف، وذلك من خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف على أساس راتبه عند استحقاقه، وليس فقط عند انتهاء الخدمة. كما ستقدّم الخطة ضمان المنافع للموظفين، بصرف النظر عن توقف الشركة عن العمل، فضلاً عن فسح المجال أمامهم لكسب العائدات على إسهاماتهم الشهرية، إضافة إلى إسهاماتهم الخاصة بطريقة فعالة للغاية من حيث الكلفة والسهولة.

مجلس إشرافي

وتتمثل الخطوة التالية في تنفيذ الخطة المرتقبة، من خلال إنشاء مجلس إشرافي، يتألف من ممثلين عن سلطة مركز دبي المالي العالمي وأصحاب العمل والموظفين، وكذلك الأطراف المستقلة، وسيتولى هذا المجلس رسمياً مهمة تسوية الصندوق، ووضع قواعد الخطة مع مزودي الخدمة للإشراف على الجوانب الإدارية والتجارية للخطة، ولن يكون خاضعاً لمقتضيات الإشراف التنظيمي. وستشرف سلطة دبي للخدمات المالية على جميع الجوانب التنظيمية لواجبات الوصي الرئيس ومدير خطة الصندوق.

وسيكون لدى أصحاب العمل في مركز دبي المالي العالمي، القدرة على الانسحاب في ظروف محدودة، شريطة أن يتم تزويدهم بشهادة خطة بديلة مؤهلة من قبل المسجّل أو الشركات في المركز.