62 % من قضايا الوساطة تتعلق بقطاع التشييد والبناء

«غرفة دبي» تُنهي نزاعات تجارية بـ 44 مليون درهم خلال 3 أعوام

صورة

أفادت مديرة إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة دبي، جهاد كاظم، بأن الغرفة استلمت، خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ عام 2016 حتى عام 2018، نحو 1754 قضية وساطة لمنازعات تجارية متنوعة، مؤكدة أن قيمة النزاعات التي تمت تسويتها خلال السنوات الثلاث الماضية وصلت إلى 44 مليون درهم (760 قضية).

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن «الوساطة باتت إحدى الأدوات المثالية لتسوية النزاعات التجارية في دبي، لما تتميز به من مقومات تنافسية، كانخفاض الكلفة، والسرية في التسوية، بالإضافة إلى السرعة في تسويتها مقارنة بالتقاضي والتحكيم».

وتفصيلاً، أكدت مديرة إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة دبي، جهاد كاظم، التزام الغرفة التام بدعم كل متطلبات مجتمع الأعمال، وتوفير خدمات قانونية لهم، تعود بالنفع على مجتمع الأعمال بأكمله، مضيفة أن غرفة دبي استلمت، خلال السنوات الثلاث الماضية (2016 - 2018)، نحو 1754 قضية وساطة، بمتوسط لا يقل عن 585 قضية وساطة سنوياً، ما يعكس التوجه المتزايد من قبل مجتمع الأعمال، نحو الوساطة بديلاً فعالاً لتسوية المنازعات التجارية.

وأشارت إلى نجاح الغرفة خلال السنوات الثلاث الماضية في تسوية نزاعات وصلت قيمتها إلى نحو 44 مليون درهم، حيث تمت تسوية 760 قضية وساطة، بنسبة نجاح بلغت 43.3%.

وأضافت: «استلمت الغرفة، خلال النصف الأول من العام الجاري، 201 قضية وساطة، بقيمة إجمالية للنزاعات بلغت 36 مليون درهم، حيث تمت تسوية 33 قضية منها بنسبة وصلت إلى 16.4%».

وأوضحت أن معظم النزاعات التجارية التي تستلمها الغرفة، تتركز في قطاع البناء والتشييد الذي استحوذ على نحو 62% من إجمالي النزاعات التي تم استلامها، يليه قطاع الخدمات كالشحن والتخليص والنقل والاستشارات الذي استحوذ على 25% من إجمالي النزاعات التجارية، في حين استحوذت القطاعات الأخرى على 13% من إجمالي النزاعات. وقالت إن أسباب قضايا النزاعات التجارية تركزت على عدم دفع المستحقات، والتأخير في الدفع، والبضائع غير المطابقة للمواصفات، والإخلال بالعقود.

وأشارت كاظم إلى أن الغرفة واجهت تحديات في بداية إطلاق تطبيق الوساطة الذكية، نظراً إلى أن قضايا تسوية المنازعات تتطلب تقديم مستندات ووثائق أساسية، في ظل حرص المتنازعين على تقديم الأوراق المطبوعة، مؤكدة نجاح الغرفة في إيجاد تطبيق ذكي متميز يخدم أهداف الخدمات القانونية، ولاسيما خدمة الوساطة، ولفتت إلى أن نسبة قضايا الوساطة والخدمات القانونية، التي قدمت إلكترونياً وعبر التطبيق الذكي خلال عام 2018، بلغت نحو 40%، وهو تحول يتلاءم مع التحول الذكي لإمارة دبي، وزيادة وعي قطاع أعمالها بأهمية التحول الرقمي في تسهيل وممارسة الأعمال.

وبينت أن تطبيق الوساطة الذكي باللغتين الإنجليزية والعربية، ويشكل أداة مثالية لتسريع عملية تقديم طلبات الوساطة، حيث يشمل تقديم الطلب وتحميل المستندات، وتسديد الرسوم المقررة، وتعبئة استبيان رضا العملاء، لافتة إلى أنه يتيح خيارات متابعة الطلبات الجديدة والقديمة، وتوفير تقارير متابعة الطلبات واستكمالها، بالإضافة إلى تصفح أخبار الغرفة العامة، والتسجيل في عضوية غرفة دبي.

 

طباعة