46 مليار درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي خلال يونيو 2019

قدمت البنوك العاملة بالدولة تمويلات وقروضاً وتسهيلات مصرفية بقيمة 11.3 مليار درهم إلى القطاعات الاقتصادية كافة، الخاصة والحكومية، بجانب الأفراد، فيما ارتفعت الأصول التي يملكها القطاع المصرفي في الدولة بقيمة 46 مليار درهم، خلال فترة شهر، ليواصل بذلك تصدره الخليجي كأكبر قطاع من حيث قيمة الأصول.

وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن أصول القطاع المصرفي، التي سجلت في نهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغت تريليونين و959 مليار درهم، ارتفاعاً من تريليونين و913 مليار درهم في نهاية مايو السابق عليه، ومقابل تريليونين و868 مليار درهم في نهاية عام 2018، بنمو شهري نسبته 1.6%، ونصف سنوي نسبته 3.1%.

الائتمان والودائع

وبينت إحصاءات «المركزي» أن إجمالي الائتمان في نهاية يونيو 2019، بلغ تريليوناً و692 ملياراً و700 مليون درهم، مقارنة مع تريليون و681 ملياراً و400 مليون درهم في نهاية مايو السابق عليه بزيادة شهرية قدرها 11.3 مليار درهم، تعادل نمواً شهرياً نسبته 0.7%.

وشهدت الودائع المصرفية بدورها زيادة ملحوظة خلال يونيو 2019، مسجلة تريليوناً و774 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و759 مليار درهم في نهاية مايو 2019، بارتفاع شهري قدره 15 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 0.9%.

واستمر تفوق الودائع على القروض في القطاع المصرفي، لتصل في نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 81 مليار درهم، إذ بلغ إجمالي الودائع تريليوناً و774 مليار درهم، مقارنة مع ائتمان قدره تريليون و693 مليار درهم نهاية مايو. وارتفع إجمالي احتياطات البنوك لدى مصرف الامارات المركزي إلى 305 مليارات درهم، مع نهاية النصف الأول من عام 2019، بزيادة نسبتها 2.5%، وقدرها سبعة مليارات درهم، مقارنة مع 298 مليار درهم في مايو السابق عليه.

كما ارتفعت شهادات الإيداع من 147.1 مليار درهم في نهاية مايو 2019، إلى 155.8 مليار درهم في نهاية يونيو 2019.

وسجل الائتمان المقدم للقطاع الصناعي والتجاري 815.6 مليار درهم في نهاية يونيو، بزيادة نسبتها 1.1% مقارنة مع مايو الذي سجل 806.8 مليارات درهم.

معايير عالمية

وقال الخبير المصرفي أمجد نصر إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يعد الأكبر خليجياً، ويمتلك ملاءة رأسمال تفوق المعايير المعتمدة عالمياً، لافتاً إلى أن البنوك رفعت، أخيراً، موجوداتها وأصولها عن طريق الاستثمار في الصكوك والسندات. ورأى نصر أن من مصلحة المصارف توظيف وتدوير السيولة، لاسيما في أصول سهلة التسييل، ذات عائد مضمون، مؤكداً أن عمليات الدمج التي تمت انعكست إيجاباً على كفاءة أداء القطاع المصرفي، لذلك نجد زيادة في الودائع والائتمان، والاحتياطات.

تعظيم الأصول

بدورها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن البنوك تضع استراتيجيات دورية سنوية ونصف سنوية لأدائها داخلياً وخارجياً، وإحداها زيادة وتعظيم قيمة الأصول التي تمتلكها، لذلك نجد الكثير منها يحرص على ضخ استثمارات في أصول مضمونة، مثل السندات والصكوك أو العقارات.

وأكدت أن القطاع المصرفي بالإمارات يمتلك مقومات عالمية، ولديه خبرات تستطيع إدارة السيولة، ما يسهم في رفع موجوداته بشكل مطرد، مشيرة إلى أنه على مدار سنوات مضت، تشهد أصول المصارف منحنى صاعداً ونمواً موجباً بشكل شهري تقريباً.