«الاقتصاد»: خصم سعر السلعة من الفاتورة في حال خطأ «صندوق الدفع»

تخفيضات تصل إلى 50% على سلع «الأضحى» في أبوظبي

التخفيضات تشمل أصنافاً من اللحوم والدواجن والأرز والزيوت والخضراوات. الإمارات اليوم

اتفقت وزارة الاقتصاد مع منافذ بيع كبرى في أبوظبي على طرح تخفيضات بنسب تصل إلى 50% على العشرات من السلع الغذائية والاستهلاكية خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وكشفت الوزارة عن بدء تعميم مبادرة «مراقبة كاونترات البيع» عبر موظف يراقب نظام الدفع عند الصناديق في منافذ البيع الكبرى، للتحقق من عدم وجود أخطاء في فواتير البيع، فضلاً عن مبادرة تتمثل في خصم سعر السلعة من الفاتورة في حال ارتكب موظف الصندوق خطأ حسابياً بقيمة السلعة أو وجود فارق بين السعر على الرف وصندوق الدفع.

تخفيضات سعرية

وتفصيلاً، قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة اتفقت مع منافذ البيع الكبرى في أبوظبي على طرح تخفيضات بنسب تصل إلى 50% على العشرات من السلع الغذائية والاستهلاكية خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وأضاف عقب اجتماع مع مسؤولي منافذ بيع رئيسة في الإمارة، أمس، أن التخفيضات تشمل أصنافاً من اللحوم والدواجن، والأرز، والزيوت، والطحين، والخضراوات، والفواكه، فضلاً عن سلع تلقى اقبالاً خلال الأعياد مثل الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، لافتاً إلى أن الوزارة ستتلقى قبل بداية موسم عيد الأضحى بأيام قوائم التخفيضات السلعية من منافذ البيع.

وأكد النعيمي أنه سيعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولي منافذ البيع في أسواق الدولة كافة، للاتفاق على تخفيضات مماثلة.

الموظف المراقب

وكشف أن وزارة الاقتصاد بدأت الشهر الجاري، بالتعاون مع منافذ البيع في أسواق الدولة، تعميم مبادرة «مراقبة كاونترات البيع»، عبر توفير موظف مراقب لنظام الدفع في منافذ البيع الكبرى، يساعد على تقليل الزحام عند صناديق الدفع، لا سيما في أقات الذروة والمواسم والأعياد.

وأوضح النعيمي أن الموظف سيراقب كذلك المحاسبين في صناديق الدفع، للتحقق من عدم وجود أخطاء في فواتير البيع، كما يتواصل مع المستهلكين بصورة فورية، لتوفير حلول مباشرة لأي مشكلة تواجههم خلال عملية الشراء.

وقال النعيمي إن الوزارة بدأت التوسع في مكاتب إسعاد المتعاملين، وتوجيه منافذ البيع بضرورة وجود هذا المكتب لاستقبال شكاوى المستهلكين.

وأضاف أن الوزارة تبدأ خلال الشهر الجاري في تعميم مبادرة أخرى تتمثل في خصم سعر السلعة من الفاتورة في حال ارتكاب موظف الصندوق خطأ حسابياً بقيمة السلعة، أو وجود فارق بين السعر على الرف وصندوق الدفع في منفذ البيع، مشدداً على أهمية المبادرة نتيجة الشكاوى التي تلقتها الوزارة بشأن أخطاء بعض صناديق الدفع، ووجود فوارق سعرية بين صندوق الدفع والأسعار على الرف.

أجهزة كشف الأسعار

طالب مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، المستهلكين، بضرورة استخدام أجهزة كشف الأسعار المتوافرة في منافذ البيع، التي يجاوز عددها 1800 جهاز حتى يستطيع المستهلك معرفة قيمة فاتورة مشترياته قبل الوصول إلى صندوق الدفع.

وشدّد على أهمية الدور الذي يقوم به المستهلكون في الرقابة على الأسواق، مطالباً إياهم بالتواصل مع الوزارة والدوائر الاقتصادية المحلية، في حال وجود زيادات في الأسعار، أو مخالفات تتعارض مع قانون حماية المستهلك.

طباعة