الموافقة على تطوير معيار شرعي بشأن الإجارة

عقدت الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية في دولة الإمارات اجتماعها الخامس لسنة 2019، أمس، حيث وافقت الهيئة على مقترح بدء العمل على تطوير معيار شرعي بشأن الإجارة، والذي سيأخذ في الحسبان خصائص المنتجات والخدمات من السوق المحلي. كما أوصت الهيئة بوجوب إشراك ممثلين عن الصناعة في تطوير هذا المعيار، للتأكد من سهولة التطبيق.

واطلعت الهيئة على المسودة الأولية للمعيار الشرعي بشأن بيع المرابحة، والتي أعدت من قبل فريق العمل الذي أنشئ بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات. وأشادت بالتعاون مع اتحاد المصارف، معربة عن امتنانها للجهود التي بذلها أعضاء فريق العمل.

ووجهت الهيئة بتنظيم اللقاء التشاوري السنوي مع ممثلي لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسات المالية الإسلامية في الربع الثالث من العام الجاري.

طباعة