التخطيط لتجنّب التعثر المالي

يُعدّ التخطيط المالي من أهم العوامل التي تحدّد استقرار الحياة المالية للأفراد، إذ إنه لا يقتصر على وضع خطة لإدارة المال على المدى القصير فقط، وإنما يمتد إلى فترات طويلة وحتى مرحلة التقاعد. وانطلاقاً من ذلك، فإنه من الضروري إعداد قائمة بالديون المستحقة وترتيبها بحسب الكلفة، والبدء بدفع الأعلى كلفة منها، من خلال بناء ميزانية مالية شهرية لضبط ومراقبة الإنفاق، مع تحديد المبالغ التي يمكن ادخارها حتى ولو كانت بسيطة، فضلاً عن ضرورة أن تكون خطط التقاعد جزءاً رئيساً من أي خطة مالية مستقبلية.

ووفقاً لمؤسسات مالية، فإن التخطيط المسبق يجنّب الأفراد التعثر المالي، وضمان مستقبل أكثر استقراراً، مع المقدرة على مواجهة أي مشكلات قد تطرأ بأقل التكاليف والخسائر الممكنة. وفي هذا الصدد تُعدّ الميزانية الشهرية من الوسائل الناجحة في ترتيب وتتبع المصروفات التي عادة ما تكون عشوائية، حيث إنه من خلالها يتم تحديد جميع أوجه الإنفاق وتقسيمها لبنود عدة، لكي تسهل إدارتها والتحكم بها، وبناء خطط السداد والخطط المستقبلية وفقاً لمعطيات هذه الميزانية.