اقتصادية دبي: 1765 شركة فعالة في منطقة «رأس الخور»

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي الشركات الفعالة في منطقة رأس الخور يصل إلى 1765 شركة، توزّعت حسب النشاط حيث جاءت في الصدارة الشركات التجارية 1260 شركة وبلغت حصتها 71.4%، والمهنية 406 شركات وبلغت حصتها 23%، ثم الصناعية 99 شركة وبلغت حصتها 5.6%. وأوضح التقرير حجم النشاط التجاري في منطقة رأس الخور لإعطاء مجتمع الأعمال لمحة تعريفية عن واقع الأعمال والفرص المتوافرة في تلك المنطقة.

وتأسست أول شركة تاريخياً في رأس الخور عام 1971 في مجال تصليح إطارات السيارات، تلتها عام 1972 شركة تجارية، ثم أربع شركات عام 1973 في مجال المقاولات، وتجارة مواد البناء، وتجارة المحروقات، وورشة إصلاح سيارات. ووصل إجمالي عدد المستثمرين في الشركات العاملة بمنطقة رأس الخور إلى 8221 مستثمراً، منهم 7724 رجل أعمال وتصل نسبتهم إلى 94%، و497 من سيدات الأعمال 6%، معظمهم من الجنسية الإماراتية، تليها الهند، وباكستان، والأردن، وبنغلاديش، والصين، ومصر، وبريطانيا، واليمن، والسعودية، ولبنان. وبلغ إجمالي العمالة في هذه الشركات 25 ألفاً و458 عاملاً، ويصل معدل البقاء إلى 96%.

ووصل عدد الأنشطة التي تمارسها الشركات في منطقة رأس الخور إلى 3026 نشاطاً، ومن أبرزها: تجارة المواد الغذائية، المقاولات وما يتعلق بها، النقل والشحن والتخزين، إصلاح المركبات، المطاعم والمقاهي، صيانة المباني والحراس والتنظيف، تأجير الآلات والمعدات، مجموعة الملابس الجاهزة، تجارة قطع غيار السيارات، وتجارة المعدات الميكانيكية والهندسية.

ويضم الشكل القانوني للشركات العاملة في منطقة رأس الخور كلاً من ذات مسؤولية محدودة 1239 شركة، ومؤسسة فردية 385 شركة، أعمال مدنية 96 شركة، شركة ذات مسؤولية محدودة (الشخص الواحد) 20 شركة، فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى 12 شركة، وشركة تضامنية ثماني شركات، وفرع شركة خليجية أربع شركات، وفرع شركة أو مؤسسة مقرها منطقة حرة بواقع شركة واحدة.

وأشار التقرير إلى نمو الحركة التنافسية وتوافر العديد من الفرص الواعدة لرجال الأعمال الراغبين في التوسع بمشروعاتهم في مختلف القطاعات. ويركز قطاع التسجيل والترخيص التجاري على تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية، وتقديم أفضل الحلول والآليات المبتكرة التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنافسية الأعمال، وبالتالي تعزيز مكانة إمارة دبي وجهة مثالية لتطوير وازدهار الأعمال، والحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام لإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

وتعمل اقتصادية دبي بشكل مباشر على تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإمارة دبي، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتسخير كل الجهود والإمكانات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي، وتسهل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، وذلك للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل وتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها. ويحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ومبادرات ذات قيمة مضافة للمتعاملين ضمن معايير عالية الجودة للوصول إلى الهدف الأساسي، وهو تصدر إمارة دبي المدن الذكية على المستوى العالمي.

71.4 %

حصة الشركات التجارية بإجمالي 1260 شركة.