يُعمل به اعتباراً من 28 أغسطس المقبل

«دبي المالي العالمي» يطبق قانوناً جديداً للإعسار المالي

القانون الجديد يؤكد التزام مركز دبي المالي العالمي بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية. أرشيفية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لعام 2019، بشأن الإعسار في المركز.

ويأتي القانون الجديد ليؤكد التزام مركز دبي المالي العالمي، بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية، إذ يهدف إلى الموازنة بين احتياجات كل الأطراف المعنية في الحالات المرتبطة بالتعثّر المالي والإفلاس في المركز، ما يتيح نظاماً أكثر كفاءة وفاعلية لإعادة الهيكلة. وسيدخل قانون الإعسار المالي الجديد ولوائحه التنظيمية حيز التنفيذ في تاريخ 28 أغسطس 2019، ليقدم نظاماً جديداً لإفلاس المدينين المتملكين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، التي ستضمن لمركز دبي المالي العالمي موقع الصدارة في إدارة عمليات إعادة هيكلة الديون المعقدة. كما سيوفر القانون إجراءات جديدة للتعاطي مع حالات سوء الإدارة أو سوء السلوك، إلى جانب تعزيز القواعد الناظمة لإجراءات التصفية، حيث سيعتمد كذلك قانون «الأونسيترال» النموذجي، أو إجراءات الإعسار العابرة للحدود، مع إدخال بعض التعديلات عليها، لتطبيقها في المركز.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، إن «ضمان قدرة الشركات والمستثمرين على العمل في المنطقة بثقة، يعد أمراً أساسياً لدورنا في ربط اقتصادات الشرق والغرب، وذلك مع التزامنا بمواصلة العمل على تحسين بنيتنا التحتية التشريعية، لنمنح المؤسسات العالمية الرائدة مختلف عوامل الاطمئنان، ونعزز قدرتها على اغتنام الفرص في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا عبر إمارة دبي».

يُشار إلى أن القانون الجديد جاء ثمرة دراسات مكثفة ومقارنات معيارية عالمية، بالإضافة إلى الاستشارات العامة، التي ساعدت مجتمعة على بلورة هذا القانون، لضمان الحفاظ على مكانة مركز دبي المالي العالمي، كالسلطة القانونية الأكثر تقدماً وملاءمةً للأعمال التجارية في المنطقة.

طباعة