شركات في الشارقة وعجمان تستغل بنود الصيانة لتوفير تكاليف إدارة البنايات

أفاد مستأجرو وحدات سكنية في عجمان والشارقة، بأن شركات عقارية تدير بناياتهم، لجأت، أخيراً، إلى وسائل عدة لتقليل تكاليف إدارة البناية، عبر التخلي عن شركات الصيانة والاعتماد على حارس العقار (الناطور) لإجراء عمليات الصيانة أو الإبقاء على عامل واحد فقط، إضافة إلى الحصول على تكاليف مستلزمات الصيانة من المستأجرين، ما اعتبروه إخلالاً ببنود الصيانة بعقود الإيجارات، التي تنص على التزام الشركات والملاك بصيانة الوحدات.

بدورهم، أوضح مسؤولو شركات عقارية، أن بعض الممارسات التي تتم من عقاريين أو ملاك لتوفير تكاليف إدارة البنايات تعدّ ممارسات فردية، وترجع إلى قلة خبرة بعض الشركات، لافتين إلى أن المستاجرين لديهم الحق بالشكوى إلى لجان فض المنازعات المتخصصة.

تقليل النفقات

وتفصيلاً، قال المستأجر، محسن ناصر، إن «الشركة التي تدير بنايته لجأت، خلال الفترة الأخيرة، إلى تقليل النفقات عبر تغيير شركة الصيانة والاعتماد على شركة بأقل الإمكانات وبخبرات متواضعة للعاملين فيها، ثم تحولت إلى الاستغناء عن تلك الشركة والاعتماد على عامل واحد فقط لتولي أعمال الصيانة بمختلف أنواعها، وبالتالي تستغرق عمليات الصيانة وقتاً طويلاً مع انشغال العامل في إتمام أكثر من مهمة في شقق البناية، إضافة إلى أن ضعف خبرته يتسبب في عدم إنجاز الصيانة بالشكل المناسب».

وأضافت المستأجرة، نادية محمود، أنها «فوجئت بأن الشركة التي تدير البناية أوكلت جميع أعمال الصيانة إلى حارس العقار (الناطور)، الذي أحياناً ما يستعين بعامل لمساعدته ويحصل على مقابل مالي حتى يكمل مهمته للصيانة، كما أنه أحياناً ما ينجز عمليات الصيانة بشكل خاطئ ما يعود بالضرر علينا، وذلك كنتيجة لتوفير الشركة لتكاليف الصيانة عبر الاستغناء عن شركة الصيانة المتخصصة، وهو ما يعدّ إخلالاً ببنود الصيانة في عقد الإيجار، حسب رأيها، التي تنص على أن المالك أو الشركة العقارية هي المسؤولة عن صيانة الوحدات».

وأشار المستأجر، أحمد عبدالله، إلى أن مالك البناية أسند عمليات الصيانة للشقق إلى عامل واحد، بمساعدة (الناطور) في بعض الأحيان، إضافة إلى تحملنا لجانب من تكاليف مستلزمات الصيانة.

وأضاف المستأجر، إسماعيل حسنين، أن «الشركة العقارية التي تدير بنايته خفضت الإيجارات، أخيراً، لكنها مقابل ذلك استغنت عن خدمة شركة الصيانة وأوكلت مهام الصيانة لعامل واحد فقط، مع تحصيل رسوم إضافية لشراء مستلزمات الصيانة، وهو ما يتنافى مع عقد الإيجار الذي يلزم المالك بالصيانة المناسبة للوحدات».

عمليات الصيانة

بدوره، قال مدير مجموعة «دبليو كابيتال العقارية»، وليد الزرعوني، إن «بعض الممارسات التي تعود إلى الإهمال في عمليات الصيانة، أو استخدام أفراد غير مؤهلين والاستغناء عن الشركات المختصة، تعود معظمها إلى بعض شركات إدارة العقارات التي تتبع أساليب غير مناسبة للعمل، عبر الحصول على إدارة البناية برسوم قليلة من الملاك، وبالتالي تعمل على توفير تكاليف إدارة البناية بكل الطرق المتاحة، لكن تلك الأساليب على المدى الطويل تعود على الشركات والملاك أنفسهم بخسائر عدة، أبرزها تراجع مستويات الجودة والصيانة في البناية، بما ينعكس على قيمتها وجودة وحداتها، وبالتالي يزيد من فرص ظهور مشكلات أكبر في الصيانة مستقبلاً مع الاعتماد على أفراد غير مؤهلين».

وأضاف أن «تلك الممارسات تؤثر في سمعة الملاك وإمكانية خسارتهم للمستأجرين لديهم على المدى الطويل، خصوصاً في ظل ارتفاع المنافسة بالأسواق، بعد انخفاضات أسعار الإيجارات، وهو ما يجعل كل المستأجرين يبحثون عن فرص أفضل للانتقال إلى بنايات جديدة»، لافتاً إلى أنه «يحق للمستأجرين إذا تضرروا من تراجع جودة الصيانة، أن يلجأوا إلى جهات (فض المنازعات) للفصل بينهم وبين تلك الشركات أو الملاك».

حالات فردية

من جهته، أشار مدير شركة «الوليد العقارية»، محمد تركي، إلى أن «الإهمال بأمور الصيانة أو إسنادها إلى فرد واحد أو (الناطور) تعدّ بمثابة حالات فردية في الأسواق، وتتركز في البنايات الصغيرة وليست الأبراج أو البنايات ذات الوحدات الكبيرة، رغم أنها قد تعدّ إخلالاً ببنود العقود مع المستأجرين، إلا أنها في الوقت نفسه تعود بالضرر على الملاك الذين يطبقون تلك الممارسات، لأنها تنعكس سلباً على مستويات الصيانة وجودة البناية وسمعتها في السوق، وبالتالي تتجنب جميع الشركات الكبيرة مثل تلك الممارسات».

واعتبر الوسيط العقاري، محمد عبدالسلام، أن «بعض الشركات العقارية تلجأ إلى ممارسات تقليل كلفة الصيانة بشتى الطرق لتعويض تراجع الإيجارات، وقد لا يعدّ إخلالاً كبيراً بعقود الإيجار، لأنه من خلال العامل الواحد أو (الناطور)، يتم تنفيذ عمليات الصيانة بالوحدات، حتى ولو كانت بجودة ليست على المستويات المطلوبة».

وأشار الوسيط العقاري، مجدي عبدالعزيز، إلى أن «الشركات العقارية التي تخفض تكاليف الصيانة تخسر المستأجرين لديها بشكل سريع، كما تتعرض لمنازعات مستمرة مع المستأجرين الذين قد يلجأ بعضهم إلى لجان (فض المنازعات) حال تضرره من عمليات صيانة غير مناسبة».

بنود موثقة

قال رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورئيس شركة «الغانم للعقارات»، سعيد غانم السويدي، إن «الصيانة تحددها البنود الموثقة بين المستأجرين والشركات في العقود الإيجارية، وتحدد المسؤول عن عمليات الصيانة»، لافتاً إلى أن «وجود بعض الحالات الفردية يجعل من الصعب القياس عليها، خصوصاً أن الصيانة تصب في مصلحة المالك كما تصب في مصلحة المستأجر، وأنه يمكن للمستأجر اللجوء إلى لجان (فض المنازعات) إذا استشعر بأي إخلال في مهام الصيانة المسؤولة عنها الشركات العقارية».