«فض المنازعات»: آلية تتيح الحجز الفوري على مركبات المطلوبين في قضايا إيجارية

أكد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه أصبح بإمكان المركز طلب الاستعلام عن اللوحات المرورية ومركبات المطلوبين في قضايا إيجارية، مع إمكانية الحجز الفوري عليها حتى الوفاء بالالتزامات المالية لهؤلاء.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أنه يتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، لضمان الحقوق المالية لأطراف العلاقة الإيجارية، عبر الاعتماد على «التنفيذ الذكي» المستند على تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في القضايا التي تكون فيها مطالبات مالية.

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، لـ«الإمارات اليوم»، إن المركز، بالتعاون مع الجهات الحكومية، يحاول أن يضمن الحقوق المالية للمتنازعين في القضايا الإيجارية، بصرف النظر عن كون هؤلاء أفراداً أو أشخاصاً اعتباريين (شركات أو مؤسسات)، وذلك عبر الاعتماد على ما يسمى «التنفيذ الذكي» المستند على تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في القضايا التي تكون فيها مطالبات مالية.

وأشار إلى أن المركز بصدد توقيع اتفاقية وقعها مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي أخيراً، تتيح الاستعلام عن اللوحات والمركبات الموجودة في حوزة المحكومين في قضايا إيجارية، ممن عليهم مطالبات مالية، وذلك استكمالاً لتطوير منظومة الذكاء في تنفيذ الأحكام القضائية بسرعة، لافتاً إلى أنه وقّع عدداً من الاتفاقات مع عدد من الجهات الرسمية في وقت سابق من العام، تتعلق بالتنفيذ إلكترونياً، منها اتفاقية مع المصرف المركزي، وأخرى مع سوق دبي المالي.

وأوضح القاضي موسى أن أحد توجهات المركز العمل على أتمتة جميع أعماله على النحو الذي يضمن تبسيط الإجراءات، وسرعة الفصل في المنازعات الإيجارية، وضمان حقوق جميع الأطراف، لاسيما المالية منها.

من جهته، قال مدير إدارة التنفيذ في مركز فض المنازعات الإيجارية، سلطان لوتاه، إن منظومة «التنفيذ الذكي» ستتيح إمكانية طلب قاضي التنفيذ الحجز الفوري على المركبات واللوحات المرورية في حال وجود مبالغ مالية لم يتم الوفاء بها.

وأكد أن المنظومة تعمل على توفير الوقت المهدر في المراسلات الورقية بين المركز والمؤسسات المالية، الذي يقدر بفترة تراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، مقابل دقائق معدودة من خلال تلك الآلية.

وأشار إلى أن المركز أنشأ لذلك غرفة عمليات، يتم من خلالها تمرير طلبات المركز المبنية على أحكام قضائية إلى الجهات التي للمركز اتفاقات معها، وذلك من خلال عمليات الربط الإلكتروني دون تدخل بشري.