مطوّر عقاري يطالب بعقد مؤتمر لمناقشة أوضاع السوق العقارية

طالب رجل الأعمال المطوّر العقاري رئيس مجلس إدارة مجموعة «فام القابضة»، الدكتور فيصل علي موسى، بعقد مؤتمر عقاري لمناقشة أوضاع السوق العقارية، لإيجاد محفزات قوية تعمل على تنشيط القطاع.

وأكد موسى، في مقابلة مع «الإمارات اليوم»، على وجود تحديات تقابل القطاع العقاري، يجب أن يتم التعامل معها بواقعية وجدية، تجنباً لاتساع تأثيراتها، مبيناً أن السرعة في معالجة مشكلات القطاع أفضل من تجنّب المشكلة.

مؤتمر عقاري

وتفصيلاً، دعا المطوّر العقاري رئيس مجلس إدارة مجموعة «فام القابضة»، الدكتور فيصل علي موسى، إلى عقد مؤتمر عقاري كبير على مستوى الدولة، يضم جلسات نقاشية في كل الموضوعات التي تهم القطاع، ويجمع الأطراف المعنية في القطاع من جهات حكومية ممثلة في دوائر الأراضي والأملاك في الدولة والمطوّرين ومكاتب إدارة العقارات والوسطاء، بهدف الوصول إلى استراتيجية لتنشيط القطاع، بالتزامن مع التحديات التي تواجهها السوق العقارية مع تراجع المبيعات بنسبة ملحوظة في الآونة الأخيرة.

وأكد موسى أن القطاع العقاري في الدولة يمر بفترة تحتاج إلى تضافر الجهود لتنشيط المبيعات في القطاع وحل المشكلات التي تواجهه، بالتزامن مع فترة الهدوء الكبيرة في السوق.

وأكد على وجود تحديات تقابل القطاع يجب أن يتم التعامل معها بواقعية وجدية، فالبطء في مواجهة التحديات التي تواجه السوق من الممكن أن يفاقم مشكلاته، فضلاً عن أنه من الممكن أن يدخلنا في فترة ركود طويلة، الكل في غنى عنها، مشيراً إلى أن القطاع العقاري في الفترة الماضية كان يمتاز بحركة جيدة وعائدات استثمارية قوية، لكن الهدوء الحادث في السوق غيّر الوضع.

وأضاف أن «التنافسية من قبل الأسواق العقارية المجاورة، حيث أصبح الكثير من الدول يقدم محفزات كبيرة في ما يتعلق بجذب المستثمرين إلى هذا القطاع، فضلاً عن جذب المطوّرين أيضاً».

رسوم الخدمات

وقال إن «من التحديات أيضاً الارتفاع الملحوظ في رسوم الخدمات والصيانة على العقارات في بعض مدن الدولة، التي يتم وضعها بشكل غير نظامي يؤثر في السوق ككل، فلا يجوز مثلاً في أن تقارب رسوم الخدمات والصيانة في إمارة دبي لقيمة إيجار الوحدة السكنية، حتى إنها تصل في بعض الأماكن إلى 70 درهماً للقدم المربعة، وهي لا تتناسب مقارنة بما يتم تحصيله من خدمات، كما أنها لا تتناسب مع الأسعار الموجودة في المدن الكبيرة مثل نيويورك، ولندن، وهونغ كونغ، التي تتقارب مع دبي في مستويات المعيشة»، مطالباً بمراجعة الرسوم من قبل الجهات التنظيمية في دبي.

وبيّن موسى أن «من التحديات ابتعاد الدوائر الحكومية عن دورها في تقديم الخدمات، وأصبحت تركز فقط على تعظيم إيراداتها عبر زيادة الرسوم وتحصيل المخالفات»، مشيراً إلى أن بعض الدوائر الحكومية في الدولة تفرض غرامات كبيرة على المستثمرين العقاريين على أخطاء ليسوا مسؤولين عنها، فعلى سبيل المثال، ما مسؤولية المطوّر في حال قيامه بالحفر وإيجاده بعض الكابلات أثناء الحفر، وبعد حصوله على الموافقات اللازمة للحفر، فالموضوع يتكرر بشكل كبير، والغرامات مستمرة وتصل لملايين الدراهم.

التمويل العقاري

وأكد موسى أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع هو عزوف التمويل البنكي عن القطاع، على المستويين الأعلى والأدنى، أي من ناحية المطوّر والمستهلك النهائي، فالبنوك لا تعطي هذا ولا ذاك، مطالباً البنوك بزيادة التسهيلات البنكية للقطاع، بما يسهم في زيادة الطلب على شراء العقارات في الدولة، مشيراً إلى أنه من المناسب في الوقت الحالي إجراء دراسات مستوفية للمعوقات التمويلية التي تواجه المستثمرين في السوق.

وأشار إلى أن من التحديات أيضاً زيادة المعروض في السوق العقارية، لافتاً إلى أن المشروعات الجديدة أسهمت في هذه الوفرة، التي أثرت في السوق بشكل كبير، مطالباً بدراسة مدى حاجة السوق للمشروع العقاري قبل السماح له، وكثير من الدول يربط التطوير في المدن الكبيرة لديه بالحاجة.