تم خلالها مصادرة 2116 سلعة غير مطابقة للمواصفات

10 آلاف زيارة رقابية وتفتيشية لـ «اقتصادية أبوظبي» على الأسواق خلال رمضان

نفّذت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أكثر من 10 آلاف زيارة ميدانية للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية على مستوى إمارة أبوظبي، خلال شهر رمضان المبارك، تم خلالها تحرير 100 مخالفة، وإصدار 195 إنذاراً بحق منشآت مخالفة.

وأفادت الدائرة، في بيان لها أمس، بأن عدد حملاتها خلال شهر رمضان بلغ 120 حملة، استهدفت متابعة تنفيذ التعاميم الصادرة عنها بشأن توفير السلع والأسعار، والالتزام بالضوابط الخاصة بممارسة النشاط التجاري خلال شهر الصيام.

وركزت حملات التفتيش والرقابة على 15 مركزاً رئيساً للبيع، ومحال تجارية، وخضراوات وفواكه، وأسواق المواشي ومحال بيع اللحوم والمواد الاستهلاكية، إضافة إلى المطاعم والمقاهي، والخيام الرمضانية، والعروض الترويجية، وتنفيذ حملتي «بيت آمن» و«سيارات آمنة».

وبحسب المناطق، فقد توزعت زيارات التفتيش والرقابة على 5080 زيارة في منطقة أبوظبي، و3182 زيارة في منطقة العين، و1747 زيارة في منطقة الظفرة.

وأوضحت «اقتصادية أبوظبي» أن عدد مصادرات السلع المخالفة التي تم رصدها خلال حملات التفتيش في شهر رمضان على مستوى المناطق الثلاث لإمارة أبوظبي، بلغ 2116 قطعة، شملت قطع غيار سيارات، وأجهزة إلكترونية، وملابس، وإكسسوارات، ومستحضرات تجميل، ومواد غذائية غير مطابقة للمواصفات.

وأكد المدير التنفيذي لـ«مركز أبوظبي للأعمال» التابع لـ«اقتصادية أبوظبي»، محمد منيف المنصوري، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة إدارة الحماية التجارية خلال المناسبات والأعياد التي تشهد نشاطاً تجارياً كبيراً في مختلف مدن ومناطق الإمارة، الأمر الذي يتطلّب مضاعفة العمل لحماية المستهلك، ورصد كل المخالفات للوائح وشروط مزاولة النشاط التجاري.

وقال: «تبذل (اقتصادية أبوظبي) جهوداً مستمرة في سبيل تعزيز ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية بأبوظبي، وذلك عبر تفعيل الشراكات مع المنشآت التجارية، والتعاون في تنفيذ سلسلة من المبادرات والحملات التفتيشية التي من شأنها حفظ حقوق المستهلكين وحمايتهم من الغش، وحثهم في التعرف إلى حقوقهم، والاستعلام عن المنتجات والخدمات أثناء شرائها،

لاسيما خلال المواسم السنوية والمناسبات والأعياد».

وأوضح المنصوري أن «هذه الحملات تهدف أيضاً إلى تعزيز الشفافية في الأسواق المحلية، والحد من الممارسات السلبية التي من شأنها التأثير سلباً في أداء قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي»، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يلعبه الشركاء المحليون والاستراتيجيون في تحقيق أهداف الدائرة، المتمثلة في تعزيز بيئة أعمال تنافسية في أبوظبي.

وكانت إدارة الحماية التجارية في «اقتصادية دبي» وزعت خلال شهر رمضان سلسلة من التعاميم على منافذ البيع، تصب في خدمة وحماية المستهلك داخل الأسواق، من ضمنها تعميم يقضي بالالتزام بتحديد الأسعار، وعدم رفعها خلال المناسبات والمواسم المختلفة، وعدم فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر، وإعادة المبلغ المتبقي للمستهلك الموضح في فاتورة الشراء، وعدم تضليل وخداع المستهلك عبر الإعلانات، وحظر التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة والخدمة، سواء في السعر أو الجودة.

طباعة