«الأوراق المالية»: الرقابة على جوهر النشاط مسؤولية إدارة الشركة والجمعية العمومية

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن القانون يمنحها صلاحيات واسعة تجاه الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الدولة، يمكن تلخيصها في دورين: الأول تنظيمي، والثاني رقابي.

وأوضحت، في رد على أسئلة «الإمارات اليوم»، أن صلاحياتها التنظيمية تشمل إصدار الأنظمة والقرارات والضوابط التي تنظم شؤون الشركات المساهمة العامة، تنفيذاً لأحكام قانون الشركات التجارية وقانون الهيئة.

أما الدور الرقابي للهيئة على الشركات المساهمة العامة، فيتمثل في التنفيذ، والتحقق من أحكام قانون الشركات وأنظمة الهيئة الصادرة.

ولفتت إلى أن الرقابة على جوهر النشاط هي مسؤولية مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية، ومن ضمن ذلك صحة وسلامة القرار الاستثماري والتجاري، وهذا هو المفهوم الذي تبناه ورسمه المشرّع في قانون الشركات.

ترخيص من الهيئة

وبينت الهيئة أن رقابتها على جوهر الأنشطة تكون في حالة الشركات المرخصة من قبل الهيئة، مثل الأسواق المالية، ووسطاء الأوراق المالية، و«الحافظ الأمين»، وغيرها من أنشطة الخدمات المالية، إذ يمتد نطاق رقابة الهيئة إلى جوهر النشاط في الإطار الذي حددته التشريعات بهذا الشأن، ولكن في حالة الشركات المساهمة العامة المدرجة فإن نطاق رقابة الهيئة يقتصر على التحقق من تنفيذ أحكام قانون الهيئة، وقانون الشركات والأنظمة والقرارات الصادرة، ويكون لكل جهة رقابية في الدولة دورها الرقابي الخاص بالأنشطة التي تزاولها الشركة، مثل الشركات التي تعمل في مجال الخدمات الطبية، وتخضع أنشطتها لرقابة الجهات المعنية وليس الهيئة.

صلاحيات إشرافية

وتابعت: «تشمل صلاحيات الهيئة الإشرافية والرقابية تجاه الشركات المساهمة العامة، التحقق من قيامها بتنفيذ أحكام قانون الشركات، وقانون الهيئة، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وفي حال وجود طلب شكوى من المستثمرين أو أي جهة من ذات المصلحة، فإنه يتم التفتيش على أعمال الشركة ودفاترها، أو أية أوراق أو سجلات لدى فروع الشركات وشركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها، أو لدى مدقق حساباتها، أو لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش، كما تتم الاستعانة مع لجنة التفتيش، بخبير أو أكثر من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التفتيش، فضلاً عن طلب أي بيانات أو معلومات من مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي أو من المديرين بالشركة أو من مدققي حساباتها».

آلية الرقابة

وأشارت «الأوراق المالية» إلى أن لديها آلية للرقابة الاستباقية، تتضمن أدوات عدة منها:

1- نظام الرقابة الإلكترونية على التداول: وهو نظام يكشف أي تعاملات تتم من قبل أعضاء مجالس الإدارات خلال فترات الحظر (وهي الفترات التي تسبق الإعلان عن بيانات مالية، أو معلومات جوهرية).

2- تقارير الإفصاح الربعية: تلزم الهيئة الشركات بالإفصاح عن تقاريرها الربعية، بهدف إطلاع المساهمين على الموقف المالي للشركات بكل شفافية، وعند وجود مشكلات مالية بالشركات، تطلب الهيئة من الشركات الإفصاح للمساهمين عن خطة إعادة الهيكلة.

3- تقرير مدقق الحسابات: يتضمن التقرير السنوي للشركة الذي يفصح عنه للمساهمين، تقرير مدقق الحسابات الذي يبين أية آراء متحفظة على معالجات محاسبية غير سليمة من قبل إدارة الشركة المالية.

ممارسات عالمية

وفي هذا الإطار، أكدت الهيئة أنها تضطلع بالمهام المنوطة بها، وفق أفضل الممارسات العالمية، في ما يخص آليات وأساليب الرقابة على الشركات والتفتيش (من خلال قسم الرقابة على الشركات والتفتيش الذي تم استحداثه أخيراً لهذا الغرض)، ومتابعة الإفصاح وتطبيق متطلبات وضوابط الحوكمة، ورصد المخالفات والتحقق من وقوعها (من خلال قسم التقصي المالي الذي يقوم بمهمة دراسة ملفات تقارير التفتيش على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأنها)، واتخاذ الجزاءات التي تتخذ حيال المخالفات تنفيذاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015، والأنظمة الصادرة عن الهيئة وأحكام القانون الاتحادي لتنظيم مهنة مدققي الحسابات.

تعديلات جديدة

ولفتت الهيئة إلى أن خطتها في الوقت الراهن تشمل التدقيق على جودة الأعمال والتقارير المالية لشركات التدقيق الخارجي، من خلال استحداث فريق عمل ذي خبرات عالية، سيتم التعاون معه في التفتيش والتدقيق على شركات التدقيق الخارجي المعتمدة من الهيئة.

كما أن التعديلات الجديدة على نظام الحوكمة، والتي تتم بالتعاون مع بيت خبرة عالمي متخصص، تتضمن توسيع نطاق التقارير المالية، لتصبح تقارير متكاملة تشمل محور الحوكمة وغيره، فضلاً عن أن تعديلات النظام ستتضمن تنويع خبرات مجالس الإدارات، وتمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات، بهدف ترشيد ممارسات الحوكمة في الشركات، وترسيخها، لحماية المساهمين وأصحاب المصلحة، بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية، ويرفع تنافسية الدولة.

غياب إفصاحات رسمية عن مخالفات إدارات الشركات الخاسرة

خلت التقارير السنوية لهيئة الأوراق المالية والسلع من تفاصيل أي مخالفات أو عقوبات، اتخذتها بحق مجالس إدارات الشركات، التي تراكمت خسائرها على مدار السنوات الماضية، وكذلك موقعها الإلكتروني، باستثناء الغرامات التي تم فرضها على بعض الشركات نتيجة تأخرها في الإفصاح عن البيانات المالية لها، بجانب مخالفة وحيدة لعضو مجلس إدارة شركة، تداول على أسهم هذه الشركة دون إذن منها.

وبحسب موقع الهيئة، فقد تم نشر المخالفات الخاصة بالمستثمرين الأفراد، بجانب شركات الوساطة.

تجاوزات وسلبيات

- عدم مهنية بعض مجالس إدارات الشركات.

- غياب العقوبات الرادعة بحق مجالس إدارة الشركات الخاسرة.

- عدم متابعة الأداء المالي ربعياً ومساءلة الشركات التي تحقق خسائر متتالية.

- شكلية التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.

- استحواذ أقلية من المساهمين ذوي الحصص الكبيرة في الشركات على القرارات المهمة.

- غياب دور فاعل للمساهمين في محاسبة مجالس إدارة الشركات.

- إهمال بعض المدققين وغياب التواصل مع الجهات الرسمية.

- عدم تطبيق ضوابط الحوكمة من قبل بعض مجالس الإدارات.

6 مهام رئيسة لـ «الأوراق المالية»

تقوم هيئة الأوراق المالية والسلع بست مهام رئيسة، هي: الإشراف على تنظيم وترخيص ومراقبة السوق المالي، وإصدار الأنظمة والقرارات والضوابط لتطبيق أحكام القانون وممارسة مهامها، والتأكد من تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه والتفتيش على الشركات المدرجة والوساطة والخدمات المالية، وتلقي البلاغات والشكاوى المتصلة بنشاط السوق أو الوسطاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة، ومراقبة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات والإدارة الرشيدة وتحقيق الانضباط المؤسسي.

وبجانب المخالفات والجزاءات التي توقعها على المتجاوزين من اللاعبين في سوق المال، فإن الهيئة تحيل أيضاً المخالفات إلى الجهات القضائية المختصة، لافتة إلى أنها أحالت، أخيراً، الشكاوى التي حصلت عليها من شركتي «دريك آند سكل» و«ماركة» إلى النيابة العامة.

وأعلنت الهيئة، الأسبوع الماضي، أنها أحالت ملف شركة دون ذكر اسمها، إلى النيابة العامة بعد أن أجرت تحقيقات بشأن استحواذات وصفقات خاصة بإحدى الشركات المساهمة العامة المدرجة، لاشتباهها في أنها قد انطوت على أخطاء أدت إلى تضخيم قيمتها.

وقالت الهيئة، في وقت سابق، إنها تسعى إلى تعديل قانونها الحالي، لتغليظ العقوبات على المخالفين.

وتطبق الهيئة العديد من المخالفات على المتجاوزين في السوق، كما أنها تطلق تحذيرات لمواجهة الشائعات في السوق، سواء التي يروجها أفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الشركات.