شملت 30 «منتجاً رمضانياً» في أبوظبي ودبي والشارقة

    «مواصفات»: حملة رقابية لحماية المستهلك من التلاعب بالأوزان والكميات

    صورة

    أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بأنها نفذت، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، أولى حملاتها الرقابية والتوعوية للتدقيق على مراكز بيع المنتجات الاستهلاكية، خصوصاً التي تروج عروضاً رمضانية للمستهلكين، مشيرة إلى أن الحملة التي تهدف إلى حماية المستهلك من التلاعب بالأوزان والكميات، شملت ثلاث إمارات (أبوظبي، دبي، الشارقة)، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

    وأوضحت الهيئة، في بيان، أمس، أن الحملة تضمنت التحقق من 30 منتجاً، تم الحصول على عينات منها بوساطة الهيئة والشركاء في كل إمارة، فيما ركزت الحملة الرقابية والتوعوية على منتجات التمور والعصائر والمكسرات، والحلويات الرمضانية والتوابل والأرز، وغيرها من المنتجات التي يتم استهلاكها بشكل كبير في رمضان.

    متطلبات إلزامية

    وقال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، عبدالله المعيني، إن الحملة تستهدف أساساً التحقق من مدى تقيد منافذ البيع بالمتطلبات الإلزامية الصادرة عن الهيئة، ومنع التلاعب وتضليل المستهلك في كمية المنتجات ومقدار العروض.

    وأضاف أن «مواصفات» استهدفت تغطية أكبر عدد من المنتجات المعروضة في منافذ البيع، وذلك انسجاماً مع دور الهيئة في المجتمع، والارتباط بالهدف الاستراتيجي بأن تكون الهيئة رائدة عالمياً في بناء الثقة بالمنتجات وأنظمة الجودة، لافتاً إلى أن الحملة تمت بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.

    تدقيق ومخالفة

    وبيّن المعيني أن هدف الحملة كان التدقيق على المنتجات الرمضانية في أسواق الدولة، والتأكد من مطابقتها لمتطلبات اللوائح الفنية الخاصة بالعبوات، والتأكد من صدقية العروض الخاصة بشهر رمضان، من حيث كمية المنتج وبطاقة البيان، ونسب الزيادة المعلنة على المنتجات، وكذا توعية الموردين وأصحاب منافذ البيع بأهمية التقيد بالمتطلبات الإلزامية الصادرة عن الهيئة، ومنع التلاعب والتضليل في كمية المنتجات ومقدار العروض.

    وحذر من غرامة مالية تكون في انتظار التجار المتلاعبين أو غير المكترثين بالأنظمة واللوائح،بحسب قانون إنشاء الهيئة، الذي ينصّ على أنه يعاقب كل من خالف المواصفات القياسية المعتمدة الإلزامية الصادرة وفقاً لهذا القانون، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة المواد والمنتجات المخالف.

    رقابة وتوعية

    من جهتها، قالت مديرة إدارة المقاييس في الهيئة، المهندسة أمينة زينل، إن الحملة استهدفت تغطية أكبر عدد من المنتجات المختلفة المعروضة في منافذ البيع، مشيرة إلى أن الهيئة تحققت من المنتجات في أربعة منافذ بيع رئيسة، تنظم عروضاً خاصة بالسلع والمنتجات التي يكثر الاعتماد عليها خلال شهر رمضان.

    طباعة