29 منطقة استثمارية يسري عليها التملك العقاري لغير المواطنين في أبوظبي

كشفت دائرة التخطيط العمراني والبلديات عن بدء سريان القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية، الذي يسمح لغير المواطنين بتملك جميع العقارات، بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي، كما يسمح للشركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49% بتملك العقارات في الإمارة.

وأوضحت في مؤتمر صحافي، أمس، أنه توجد في أبوظبي حالياً 29 منطقة استثمارية يسري عليها القانون الجديد، متوقعة إضافة أماكن جديدة للمناطق الاستثمارية القائمة حالياً.

وأكدت أنه يمكن للمستثمرين الذين اشتروا أراضي وشققاً سكنية وفللاً في المناطق الاستثمارية خلال السنوات الـ10 الماضية تعديل أوضاعهم، ما يتيح لهم التصرف الكامل فيها بيعاً ورهناً وتوريثاً.

وأكدت كذلك أن شراء الأراضي وتملكها متاح في المناطق الصناعية، أسوة بالمناطق الاستثمارية، في وقت سيتم فيه إصدار مؤشر للتداولات العقارية في أبوظبي خلال شهر.

سريان القانون

وتفصيلاً، كشف رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، فلاح الأحبابي،أمس، عن بدء، سريان القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية، الذي يسمح لغير المواطنين بتملك جميع العقارات، بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية بإمارة أبوظبي، كما يسمح للشركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49% بتملك العقارات في الإمارة.

قبول الطلبات

وقال الأحبابي في مؤتمر صحافي عقده بمشاركة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سيف الهاجري، وشركتين عقاريتين، إنه تم على الفور فتح باب قبول جميع الطلبات الخاصة بشراء وتملك العقارات في المناطق الاستثمارية، شاملة الأراضي والشقق السكنية والفلل، وغيرها، لجميع الجنسيات، والتعامل معها بشكل سريع، كما يتم حالياً إصدار سندات الملكية بشكل فوري.

وأوضح الأحبابي أنه توجد في أبوظبي حالياً 29 منطقة استثمارية يسري عليها القانون الجديد، ما يتيح التملك الكامل لهذه العقارات داخل هذه المناطق للجميع، بما فيها الشركات المساهمة العامة، والشركات الخاصة، والأفراد.

وكشف أنه تجري حالياً دراسة إضافة أماكن أخرى كمناطق استثمارية يسري عليها القرار، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة إضافة مشروعات وأماكن جديدة للمناطق الاستثمارية القائمة حالياً.

وأكد أن الدائرة تتيح لجميع المستثمرين الذين اشتروا أراضي وشققاً سكنية وفللاً في جميع المناطق الاستثمارية خلال السنوات الـ10 الماضية، تعديل أوضاعهم، بحيث يحصلوا على حق التملك الكامل، وحرية التصرف الكامل فيها، وإصدار سندات ملكية خاصة بها.

التأجير طويل الأمد

أوضح الاحبابي أن القانون لم يلغ أشكال التأجير طويل الأمد، أو ما يعرف بـ«المساطحة» داخل المناطق الاستثمارية، لكنه عدّل الوضع القائم، بحيث يمنح لغير المواطنين، سواء الخليجيين أو غير الخليجيين، حق تملك العقارات، بما فيها الأرض، دون أي قيود أو شروط، ملكية تامة غير مقيدة بزمن داخل المناطق الاستثمارية، وترتيب أي حقوق أو تصرفات على هذه العقارات، بما فيها توريثها، ورهنها، وبيعها، داخل هذه المناطق الاستثمارية.

وأكد أن القانون يعزز أبوظبي وجهة لجذب الراغبين في الإقامة، وكذلك المستثمرين، كما يدعم الثقة بالقطاع العقاري في الإمارة، ويجذب الصناديق الاستثمارية للاستثمار فيها، ويفتح آفاقاً جديدة تعود بالنفع والفائدة على أطراف العملية العقارية كافة.

المناطق الصناعية

وتابع الأحبابي أن شراء الأراضي وتملكها متاح كذلك في المناطق الصناعية، أسوة بالمناطق الاستثمارية، كما أن التملك متاح في منطقة خليفة الصناعية «كيزاد»، والمناطق الاقتصادية المتخصصة في «إيكاد» 1 و2 و3 و4، مشيراً إلى أن ذلك يخضع لرؤية إدارات هذه المناطق الصناعية، ورغبتها في طرح الأراضي للتملك بدلاً من التأجير.

مؤشر عقاري

وأضاف الأحبابي أنه سيتم إصدار مؤشر للتداولات العقارية في أبوظبي خلال شهر على الأكثر، على أن يصدر أسبوعياً، ويحدد حجم التداول، وأسعار أفضل التداولات، فضلاً عن تفعيل مؤشر للإيجارات بشكل دوري منتظم خلال الفترة المقبلة، استناداً إلى عقود توثيق الإيجارات، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من مالكي السندات العقارية في أبوظبي حالياً من المقيمين.

جذب الاستثمارات

من جانبه، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سيف الهاجري، إن فتح باب الملكية العقارية يزيد من التعاملات العقارية، ويجذب استثمارات جديدة من داخل الدولة وخارجها.

وأوضح أن القانون أعطى للشركات المساهمة العامة الأريحية والسهولة في التصرف بالأراضي خارج المناطق الاستثمارية، لافتاً إلى أن العديد من الصناديق الاستثمارية كانت ترغب في دخول سوق أبوظبي، ومن المنتظر أن تشجعها التعديلات على ذلك، ما يدعم اقتصاد أبوظبي الذي يعد العقار أحد أهم أركانه.

وكشف الهاجري أن هناك مناطق استثمارية جديدة في القطاع الصناعي في منطقة «الرويس»، وهي مخصصة للبتروكيماويات، سيطبق عليها كذلك القانون الجديد، الذي يتيح تملك الأراضي والعقارات فيها، كما أعلنت شركات في مجال التكنولوجيا الزراعية عزمها على الاستثمار في أبوظبي، وفي مناطق للصناعات التكنولوجية والصناعات الطبية من خلال برنامج «غداً 21»، الذي يتيح العديد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين.

وأكد أن القانون الجديد يشجع على تملك الأراضي في المناطق الاستثمارية في إمارة ابوظبي وتطويرها، كما سيلعب دوراً أساسياً في استقطاب مزيد من الاستثمارات العالمية في القطاع العقاري بالإمارة.

جاذبية القطاع العقاري

قال عضو مجلس إدارة شركة «إمكان» العقارية، جاسم الصديقي، إن القانون الجديد عزز قوة وجاذبية القطاع العقاري، ليصبح واعداً بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن أنه سيزيد من حجم السوق العقارية، ويسهم في جذب استثمارات محلية وخارجية جديدة لأبوظبي في القطاع العقاري، إضافة إلى العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ما يصب في مصلحة اقتصاد الإمارة ككل.

فلاح الأحبابي:

«القانون يدعم الثقة بالقطاع العقاري ويجذب

الصناديق الاستثمارية».

سيف الهاجري:

«فتح باب الملكية العقارية يزيد من التعاملات

العقارية، ويجذب استثمارات جديدة».

عبير عبدالحليم ــ أبوظبي