لتشمل تجارة الجملة ومواد البناء

«مواصفات» توسّع نطاق الرقابة على الموازين التجارية

عبدالله المعيني: «الرقابة على الموازين تأتي ضمن خطة تكاملية، تنفذها الهيئة مع الجهات المحلية في كل إمارة».

أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» عن مساعيها لتوسيع نطاق الرقابة على الموازين التجارية، ليشمل الموازين ذات الحمولات الكبيرة، المستخدمة في مبيعات تجارة الجملة ومحال مواد البناء وغيرها، ضمن خطة تطبيق النظام الوطني للقياس، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء في شأن النظام الوطني للقياس، وذلك لضمان دقة القياسات الناتجة عن الموازين التجارية في أسواق الدولة.

وقال المدير العام للهيئة، عبدالله المعيني، في بيان صادر أمس، إن «مواصفات» تطور الأنظمة الرقابية لما من شأنه أن ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية «الإمارات 2021»، خصوصاً في مؤشر اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسة، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات.

وأوضح أن الهيئة تحققت، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على مستوى الدولة، من 3800 ميزان تجاري خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث كانت نسبة الموازين المطابقة 90%، مقارنة مع 2700 ميزان تم التحقق منها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية مباشرة، بخصوص الموازين غير المطابقة، بحيث تتم إعادة ضبطها ومعايرتها، ومنع استخدامها لحين التأكد من مطابقتها لمتطلبات اللائحة الفنية للأوزان والموازين، وإعادة التحقق منها في موقع الاستخدام من قبل الجهة الرقابية المخولة.

واعتبر المعيني أن الرقابة على جميع الموازين في المنافذ التجارية بأنواعها، تأتي ضمن خطة تكاملية تنفذها «مواصفات» بالتعاون مع المؤسسات المعنية في الحكومة المحلية بكل إمارة، للحد من أخطاء عمليات القياس وتأثيرها المباشر في التبادل التجاري واقتصاد الدولة، كما يتم توسيع برامج الرقابة على منتجات العبوات المعبأة، وذلك من أجل ضمان متطلبات اللائحة الفنية لكمية المنتج في العبوات، والحيلولة دون التلاعب بوزن وحجم المنتجات المطروحة للبيع المباشر للمستهلكين في الأسواق، فضلاً عن الحد من أساليب التضليل في شكل المنتج، أو بطاقة البيان للمنتجات المعبأة ووحدات القياس المستخدمة.

وأضاف أن الهيئة تضطلع بدور اتحادي مهم في ما يتعلق بالرقابة على جودة أدوات القياس في أسواق الدولة، التي قد يؤدي القياس غير الدقيق فيها إلى عدم دقة تقدير قيمة السلعة، ما يعرض المستهلكين للحصول على الخدمة بالصورة غير المناسبة، أو سداد قيمة غير واقعية للمنتجات التي يشترونها. وهنا يظهر دور الهيئة في حماية حقوق الأطراف جميعاً.

وأكد المعيني أن «مواصفات» تتحقق بصفة دورية من دقة الموازين التجارية المستخدمة، من خلال تعاون وتكامل مع شركاء الهيئة في إمارات الدولة، وتخويل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بهذا الإجراء في أبوظبي، ومختبر دبي المركزي.


3800

ميزان تحققت منها «مواصفات» خلال 3 أشهر.

طباعة