دبي الذكية: تسهم في تحقيق عائد اقتصادي للإمارة بـ 9.6 مليارات درهم

إطلاق «استراتيجية بيانات دبي للقطاع الخاص»

صورة

أطلقت دبي الذكية «استراتيجية وسياسة بيانات دبي للقطاع الخاص»، التي تهدف إلى تمكين بيئة محفزة لنظام بيانات أقوى في القطاعين الحكومي والخاص، ودعم خطط دبي في مسيرتها للتحول إلى مدينة ذكية بالكامل وخالية من الورق بنسبة 100%، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستسهم في تحقيق عائد اقتصادي للإمارة، يقدر بـ9.6 مليارات درهم.

يأتي إطلاق الاستراتيجية ضمن مبادرة دبي الطموحة والمتقدمة، للاعتماد على البيانات في التحول الذكي، من خلال العمل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص.

وجاء الإطلاق خلال فعالية نظمتها دبي الذكية، أمس، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين المحليين والدوليين، من مختلف القطاعات، لمناقشة الفرص التي تقدمها عملية تحسين محاور البيئة المحفزة لنظام البيانات المتكامل، والتي تضم الحوكمة واللوائح التنظيمية والتكنولوجيا والعمليات التشغيلية وتجارة البيانات وإشراك الأفراد.

ثروة حقيقية

وقالت المدير العام لدبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، إن «البيانات هي الثروة الحقيقية للمجتمعات، وأداة فاعلة بشكل استثنائي لتحقيق التنمية المستدامة، وتعمل كأساس متين لدعم صنع القرار»، معبرة عن فخرها بأن دبي واحدة من أكثر مدن العالم تطوراً، وأسرعها نمواً في قطاع البيانات.

وأكدت أن دبي الذكية تلتزم بوضع خطط واستراتيجيات، تحافظ على زخم ذلك النمو الذي يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

وأضافت بن بشر أن «دبي تقود رحلة ثابتة، لتسخير قوة البيانات في خدمة المجتمع، وبناء بنية تحتية قوية للبيانات في صميم خطط المدن الذكية المستقبلية»، مشيرة إلى أن «إطلاق (استراتيجية وسياسة بيانات دبي للقطاع الخاص) يأتي كخطوة تتبع التنفيذ الناجح لـ(سياسات بيانات دبي للقطاع الحكومي)، وتبادلها واستخدامها وإعادة استخدامها والتي أثبتت نجاحها بشكل كبير، الأمر الذي كشفت عنه نتائج التقرير الأول حول امتثال الجهات الحكومية لسياسات بيانات دبي».

عائد

من جهته، قال مساعد مدير عام دبي الذكية والمدير التنفيذي لمؤسسة «بيانات دبي»، يونس آل ناصر، إن «تطبيق (استراتيجية وسياسة بيانات دبي للقطاع الخاص)، سيسهم في تحقيق عائد اقتصادي للإمارة يقدر بنحو 9.6 مليارات درهم، من خلال الاستفادة من تبادل ونشر البيانات مع مؤسسات القطاع الخاص».

وأضاف آل ناصر، في تصريحات صحافية على هامش فعالية إطلاق المبادرة الجديدة، أن «الاستراتيجية مع القطاع الخاص ستعتمد على أربع ركائز أساسية، هي: التشريعات والقوانين، التقنيات التي تدعم نشر وتبادل البيانات، (تجارة البيانات)، وتشكيل البيئة الممكنة»، مشيراً إلى أن «هذه الاستراتيجية تأتي عقب النجاح، الذي حققته استراتيجية البيانات على مستوى القطاع الحكومي».

الركائز

وأوضح أنه «بالنسبة للركيزة الأولى، التي تتمثل في التشريعات والقوانين، ستتم الاستفادة من تجربة البيانات في القطاع العام، لتطبيقها على القطاع الخاص، وبما يتناسب مع خصوصية الشركات وتنافسيتها».

وبيّن أن «الركيزة الثانية للاستراتيجية تشمل التقنيات التي تدعم تبادل ونشر البيانات، بالاستفادة من المنصات الموجودة حالياً مثل منصة (دبي بالس)، وكذلك توظيف التقنيات اللامركزية في عملية تبادل البيانات»، مشيراً إلى أن «(بيانات دبي) تعتزم، نهاية العام الجاري، إطلاق تجارب معينة حول تبادل البيانات بصورة لا مركزية، تعتمد على تقنيات مثل (بلوك تشين)».

وأضاف أن «الركيزة الثالثة تعتمد على مفاهيم (المتاجرة في البيانات)، والتي تهدف إلى الإجابة عن كيفية وضع قيمة مادية للبيانات، وكيف تتم عملية تقييم البيانات، وكذلك وضع أطر العمل المطلوبة في هذه العملية، بحيث يتم تبادل كم أكبر من المعلومات والدروس المستفادة».

وتابع آل ناصر أن «الركيزة الرابعة للاستراتيجية تعتمد على تشكيل بيئة ممكنة عبر تقديم دورات تدريبية، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص في ندوات وورش العمل التي تقوم بها دبي الذكية بشكل دوري، بحيث يتم تبادل كم أكبر من المعلومات والدروس المستفادة من القطاعين العام والخاص».

طباعة