«المركزي»: أبرزها عدم تحويل الراتب أو الحصول على تسهيلات مالية طوال فترة القرض.. وسداد أرصدة بطاقات الائتمان

11 شرطاً ملزماً للمستفيدين من «برنامج قروض المواطنين»

«المركزي» اشترط إفصاح المتعامل عن التزاماته كافة مع البنوك وشركات التمويل. أرشيفية

حدد المصرف المركزي 11 شرطاً ملزماً لتطبيقها على المتعاملين الذين يرغبون في الاستفادة من مبادرة برنامج قروض المواطنين لتخفيف أعباء القروض التي أخذها أصحابها قبل عام 2011، ويزيد استقطاعها الشهري على 50% من الراتب أو الدخل، وتتجاوز مدتها 48 شهراً.

وتضمنت شروط «نموذج الاتفاق»، الذي أرسله «المركزي» إلى البنوك، تعهداً من المتعامل بسداد أرصدة بطاقات الائتمان القائمة، وعدم الحصول على تسهيلات ائتمانية من أي بنك أو شركة تمويل طوال فترة سداد قرض البرنامج، فضلاً عن عدم تحويل راتبه إلى أي بنك آخر.يشار إلى أن المصرف المركزي أوضح في وقت سابق أن عدد القروض التي تنطبق عليها شروط المبادرة يقدر بنحو 11 ألف قرض، قيمتها 12.38 مليار درهم.

نموذج الاتفاق

وتفصيلاً، حدد المصرف المركزي 11 شرطاً ملزماً لتطبيقها على المتعاملين الذين يرغبون في الاستفادة من مبادرة برنامج قروض المواطنين لتخفيف أعباء القروض التي أخذها أصحابها قبل عام 2011.

وأوضح المركزي في «نموذج الاتفاق»، الذي أرسله إلى البنوك، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن هذا النموذج بشأن المعايير الدنيا لاتفاقية برنامج قروض المواطنين.

ويتضمن النموذج اسم البنك، واسم المتعامل، ومقدمة جاء فيها أنه تم تطوير برنامج قروض المواطنين بالتشاور مع اتحاد مصارف الإمارات، والبنوك الوطنية، لتخفيف عبء الديون عن المواطنين. ويلتزم البنك بتخفيف أعباء الديون عن المواطنين الذين لديهم قروض ممنوحة قبل مايو 2011، وتتعدى استقطاعاتها حالياً 50% من الراتب أو الدخل، وتتجاوز مدتها 48 شهراً.

شروط الاتفاق

وجاء في الاتفاقية أن البنك والمتعامل اتفقا على ما يلي:

1- سيفصح المتعامل عن التزاماته كافة مع البنك والبنوك الأخرى وشركات التمويل.

2- سيدمج البنك بعد أن يأخذ في الحسبان راتب أو دخل المتعامل، كل تسهيلات المتعامل لدى البنك، ومنح قرض البرنامج لسداد هذه الالتزامات.

3- تحديد نسبة عبء الدين لقرض البرنامج، ستأخذ في الحسبان كل الاستقطاعات الشهرية للمتعامل، متضمنة الالتزامات لدى البنوك الأخرى، وشركات التمويل، لتصل نسبة عبء الدين إلى 50% لقرض البرنامج.

4- سيسدد المتعامل أرصدة بطاقات الائتمان القائمة لدى البنوك الأخرى، وشركات التمويل، ويمكن للبنك إصدار رسالة بشأن قرض البرنامج، لتتمكن البنوك الأخرى وشركات التمويل من منح المتعامل شروطاً ميسرة لسداد أرصدة بطاقات الائتمان.

5- كضمان لسداد مبلغ قرض البرنامج، وافق المتعامل على تقديم شيكات سداد بقيمة تساوي مبلغ قرض البرنامج، وذلك عند أو قبل توقيع هذه الاتفاقية، وبحيث يحق للبنك القيام باسترداد مبلغ قرض البرنامج من المتعامل في حال تخلف عن دفع هذا المبلغ في ميعاد استحقاقه.

6- تفهم ووافق كل من البنك والمتعامل على أن الحقوق والالتزامات الخاصة بالبنك والمتعامل في اتفاقية برمجة قروض المواطنين، نابعة من الهدف الأساسي، وهو تخفيف الأعباء عن المتعامل.

7- يتعهد المتعامل بعدم تقديم طلب قرض، أو طلب الحصول على تسهيلات ائتمانية من أي بنك أو شركة تمويل طوال فترة سداد قرض البرنامج.

8- كذلك وافق المتعامل على إلغاء كل بطاقات الائتمان الصادرة من قبل البنك والبنوك الأخرى، وشركات التمويل، وليس لديه اعتراض على أي اقتراحات من البنك لهذا الخصوص، وبما يتماشى وأهداف برنامج قروض المواطنين.

9- يفوض المتعامل البنك ومصرف الإمارات المركزي بأخذ كل التدابير، متضمنة، وليس محصورة على إدراج اسمه، وتفاصيل القرض، في الأنظمة الإلكترونية، لضمان عدم حصوله على تسهيلات ائتمانية طوال فترة سداد قرض البرنامج.

10- يتعهد المتعامل بعدم تحويل راتبه إذا كان الراتب يحول على البنك، إلى أي بنك آخر، حتى يتم سداد قرض البرنامج.

11- تحكم وتفسر أحكام هذه الاتفاقية، بموجب القوانين الاتحادية لدولة الإمارات، وكذلك تعتبر محاكم الإمارات صاحبة الاختصاص في الفصل في أي نزاع ينشأ بموجب أو يتعلق بهذه الاتفاقية.

طباعة