لإثراء حزمة الحوافز الاقتصادية في الإمارة

اقتصادية دبي تستحدث نشاط «خدمات المراجعة الشرعية لمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية»

وليد عبدالملك: «نسعى من خلال المبادرات إلى تحسين الحياة، وتوفير الفرص للأجيال الجديدة».

أعلنت اقتصادية دبي، متمثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، عن استحداث نشاط «خدمات المراجعة الشرعية لمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية»، الذي يأتي في إطار دعم استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وأيضاً ضمن تحفيز النمو الاقتصادي الرامي إلى إثراء حزمة الحوافز الاقتصادية في الإمارة، واستجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى الجهات الحكومية في دبي، بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، وتسخير جميع الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون تعقيد أو عراقيل.

وأكد مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، وليد عبدالملك، أن اقتصادية دبي وضعت التطور والتنويع على قمة استراتيجيتها، وكل مبادرة نفذتها ودفعت بذلك عجلة النمو قدماً بطريقة متسارعة ومستدامة، ويعد التنوع الاقتصادي أحد أهم أسرار الازدهار الاقتصادي في دبي، وتحولها إلى مركز إقليمي وعالمي للمال والأعمال.

وقال عبدالملك: «يأتي إطلاق نشاط (خدمات المراجعة الشرعية لمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية)، ضمن حزمة النشاطات التي قمنا بإضافتها العام الجاري، حيث يحرص فريق العمل باستمرار على دراسة الوضع الحالي للسوق، واستطلاع آراء ومقترحات رجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الرخص، إلى جانب الراغبين في بدء مزاولة الأعمال بإمارة دبي، لمعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلبات السوق المحلية، التي تشهد تغيرات وتطورات مستمرة».

وأضاف: «تأتي هذه الخطوة تكملة للمسيرة التي خطتها اقتصادية دبي لتسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتطوير الخدمات بشكل عام، لما له من مردود إيجابي في تعزيز نمو القطاع الخاص، وضمان قدرة المستثمرين والمستهلكين على جني ثماره، من خلال تذليل العقبات لرجال الأعمال الجدد الذين لديهم أفكار جديدة، لبدء أي نشاط تجاري يرغبون في الاستثمار به، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل».

وأكد عبدالملك أن التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص يسهم في نجاح قطاع الاقتصاد الإسلامي، وترسيخ مكانة إمارة دبي وجهة عالمية رئيسة لتوفير المنتجات المالية والسلعية والخدمية الإسلامية، والارتقاء بمعايير إدارة وجودة هذا القطاع لمستويات جديدة، حيث نسعى من خلال المبادرات والبرامج الاقتصادية إلى تحسين الحياة، وتوفير الفرص للأجيال الجديدة.

ويشمل النشاط الجديد القيام بمراجعة معاملات المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية، للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك اقتراح الحلول الشرعية للمشكلات التي تواجهها ومتابعة تنفيذ تلك الحلول، ويشمل أيضاً تطبيق معايير الجودة الإسلامية على المعاملات المصرفية، والعمل على استحداث منتجات مالية إسلامية بديلة للمنتجات الأخرى تلبية لمتطلبات العمل المالي الإسلامي.

طباعة