حمدان بن راشد: «الاتحادية للضرائب» وضعت خططاً شاملة لتشجيع الامتثال الضريبي

9.76 ملايين درهم الاسترداد الضريبي عن بناء مساكن مواطنين

حمدان بن راشد خلال ترؤسه اجتماع الهيئة الاتحادية للضرائب أمس. من المصدر

أظهر تقرير للهيئة الاتحادية للضرائب ارتفاع مستويات الامتثال الضريبي في الدولة، إذ تعدى عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة 300 ألف مسجل، من الشركات والأفراد والمجموعات الضريبية، بينما بلغ عدد المسجلين للضريبة الانتقائية 719 مسجلاً. وكشفت الهيئة عن اعتماد 235 طلباً من مواطنين استردوا الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم، بقيمة إجمالية بلغت 9.76 ملايين درهم.

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال ترؤسه اجتماعاً للهيئة، أمس، إن «الاتحادية للضرائب» وضعت خططاً شاملة لتشجيع الامتثال الضريبي، ورفع معدلات تسجيل الأعمال الخاضعة للضريبة.

وتفصيلاً، أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة وضعت خططاً شاملة لتشجيع الامتثال الضريبي، ورفع معدلات تسجيل الأعمال الخاضعة للضريبة، ومكافحة التهرب الضريبي، كما تكثف الهيئة جهودها لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية، ويتم التعامل معهم كشركاء استراتيجيين، فيما يعد عدم التأثير في أنشطتهم من الأهداف الرئيسة للهيئة، لذلك يتم عقد لقاءات تعريفية وتشاورية بصفة مستمرة لتهيئة القطاع الخاص بكل مجالاته للتعامل بكفاءة ووعي مع النظام الضريبي.

وأضاف سموه، خلال ترؤسه اجتماع الهيئة بمقر وزارة المالية في دبي، أمس، أنه «ضمن جهود الهيئة في هذا المجال، فقد تم تنظيم أكثر من 35 اجتماعاً مشتركاً مع كل مجموعات الأعمال وممثلي القطاعات المعنية، وخلال المرحلة الراهنة تطلق الهيئة حملات جديدة من أبرزها حملة الفاتورة الضريبية، التي بدأت خلال الربع الأول من العام الجاري، وتهدف إلى التحول الكامل للاعتماد على الفواتير الضريبية للعمليات التجارية كافة، وذلك بالتزامن مع حملة (العيادة الضريبية)، للتواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال التي انطلقت في أغسطس 2018، ولاتزال مستمرة في جميع إمارات الدولة، بهدف نشر الوعي بين قطاعات الأعمال، والتعرف إلى أي معوقات قد تواجههم لمعالجتها بشكل فوري».

وأكد سموه، سعي الهيئة بصفة مستمرة، للإسهام في توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في القطاعات الاقتصادية والتنموية كافة، لتعزيز موقع الإمارات بوصفها مركزاً اقتصادياً رئيساً المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بهدف تشجيع قطاعات الأعمال على الإسهام الفعال في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس، خلال الاجتماع، على تقرير حول مستجدات المشروعات القائمة، والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، إذ أوضح التقرير ارتفاع مستويات الامتثال الضريبي في الدولة، وتعدي عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة 300 ألف مسجل من الشركات والأفراد والمجموعات الضريبية، بينما بلغ عدد المسجلين للضريبة الانتقائية 719 مسجلاً، وارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين إلى 316 وكيلاً ضريبياً.

وأكد التقرير نجاح آلية استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين، إذ قام العديد من المواطنين بالاستفادة من هذه الآلية التي تتميز بإجراءات إلكترونية مبسطة وواضحة، مشيراً إلى أنه تم اعتماد 235 طلباً من قبل مواطنين استردوا الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت 9.76 ملايين درهم.

كما اطلع المجلس على إحصاءات حول «التوضيحات» التي تقدمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، والتي أظهرت أنه تم تقديم 205 توضيحات ضريبية، شملت 184 توضيحاً خاصاً لاستفسارات حول حالات محددة، و21 توضيحاً عاماً.

وكشف التقرير أن الهيئة أكملت استعداداتها لبدء تطبيق «آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة»، اعتباراً من يوم الإثنين المقبل الأول من أبريل، ليتم بدء تقديم طلبات الاسترداد المتعلقة بعام 2018 للأعمال الأجنبية، إذ تقضي هذه الآلية بإرجاع الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي شخص غير مقيم في الدولة، أو إحدى الدول المطبقة، يمارس الأعمال وغير خاضع للضريبة، وذلك للدول التي ترد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها، إذ تتم المعاملة بالمثل بردّ الضريبة للأعمال الزائرة للإمارات من تلك الدول.

طباعة