جمعية التأمين: 7% من وثائق السيارات تباع إلكترونياً

أفادت جمعية الإمارات للتأمين بأن نحو 7% من وثائق التأمين على السيارات تباع عبر المنصات الإلكترونية، مشيرة إلى أن شركات التأمين مطالبة بالاستجابة للتطورات التي تشهدها صناعة التأمين العالمية في مجال التحول الرقمي، واستخدام التكنولوجيا في عملياتها، بما في ذلك تسوية المطالبات.

وذكرت الجمعية خلال ندوة نظمتها في دبي، أمس، أن مسودة قانون التأمين الإلكتروني الصادر عن هيئة التأمين لاتزال قيد الدراسة.

وتفصيلاً، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن «شركات التأمين في دولة الإمارات مطالبة بالاستجابة للتطورات التي تشهدها صناعة التأمين العالمية في مجال التحول الرقمي، واستخدام التكنولوجيا في عملياتها، وإعداد الخطط المناسبة لمواكبتها»، لافتاً إلى أن «عدم استجابتها لتلك التطورات بالسرعة الكافية من شأنه أن يجعلها في موقف يصعب معه تحقيق أي ميزة تنافسية».

وأوضح لطفي خلال ندوة التسويق الإلكتروني والتحول الرقمي، التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع مكتب «كلايد ومشاركوه للمحاماة»، أن التأمين الإلكتروني يتعلق بتقديم التغطيات التأمينية الكاملة، وما يتعلق بها من عرض وتفاوض وتعاقد عبر الإنترنت، وأسلوب الدفع، وتوصيل الوثيقة، وعمليات تسوية المطالبات من خلال الإنترنت، مشيراً إلى أن أهميته تبدو في تسهيل الأعمال والإدارة الداخلية عن طريق إجراء الأعمال إلكترونياً، إلى جانب خفض الوقت الحقيقي لإجراء الأعمال، وتحسين الإدارة.

وأضاف أن صناعة التأمين مقبلة على تغيرات جوهرية في أساليب أداء العمل بصوره مختلفة، بما في ذلك تسوية المطالبات، لافتاً إلى أن تلك التطورات تتطلب إعادة هندسة العمليات، بما ينسجم مع الوضع الجديد الذي تسعى صناعة التأمين لتحقيقه، وحث شركات التأمين على البدء في تبني واستخدام النظم التكنولوجية.

وبيّن لطفي أن نحو 7% من وثائق التأمين على السيارات تباع إلكترونياً، بينما لا تتجاوز 1 أو 2% في التأمين الصحي، مشيراً إلى أن مسودة قانون التأمين الإلكتروني لاتزال قيد الدراسة.

من جهته، قال رئيس اللجنة الفنية لتأمينات السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، عصام المسلماني، إن استخدام التكنولوجيا الرقمية سيقدم منافع عديدة، ويُحدث تغيراً ملموساً على أعمال وصناعة التأمين في دولة الإمارات، أبرزها تلبية احتياجات المتعاملين بسرعة، وتبسيط إنجاز المعاملات، وتوفير المعلومات حول الخدمات وأسعارها على مدار الساعة.

وأضاف المسلماني أن هيئة التأمين تحركت في هذا الخصوص لوضع الأمور في نصابها، ووضع حلول لبعض المشكلات والسلبيات التي رافقت تسويق منتجات التأمين عبر المواقع الإلكترونية، في ظل عدم وجود أطر قانونية منظمة لهذا النوع من التأمين، لافتاً إلى أن الواقع الحالي للتأمين الإلكتروني في الدولة أوجد الكثير من المزايا، لكن أيضاً كان هناك بعض العيوب، وعليه جاءت مسودة القرار الخاص بالتأمين الإلكتروني لسد التغيرات، ولضمان مصلحة المجتمع بالكامل من متعاملين وشركات وكيانات متضررة ومستفيدة.

وعما إذا كان التأمين الإلكتروني سيخفض أسعار التأمين، قال المسلماني: «من المؤكد أن الأسعار ستتعرض للضغوط، وبالتالي يجب توجيه المتعاملين نحو جودة المنتج والتزام الشركات، وليس فقط التركيز على السعر الأقل».

وبيّن أن التأمين عبر المنصات الإلكترونية يتوزع على ثلاثة قطاعات رئيسة، هي السيارات والصحة والسفر، مشيراً إلى أن تأمين السفر يتصدر القطاعات عبر المنصات الإلكترونية بنسبة تصل إلى نحو 50% من إجمالي الوثائق المبيعة.

تأمين السفر يتصدر القطاعات عبر المنصات الإلكترونية بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي الوثائق المبيعة.

استخدام التكنولوجيا الرقمية سيُحدث تغيراً  ملموساً في صناعة التأمين بالإمارات.