لرصد ملاحظات القطاع الخاص حول التشريعات وإيصالها للجهات الحكومية

«غرفة دبي» تطلق المرحلة التجريبية من منصة «صوت الأعمال»

المنصة الجديدة تجعل القطاع الخاص جزءاً أساسياً من عملية سنّ التشريعات في دبي. من المصدر

أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي المرحلة التجريبية من منصة «صوت الأعمال» الذكية التي ستطلق رسمياً خلال النصف الثاني من العام الجاري، لتفعيل مساهمة القطاع الخاص، خصوصاً مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة.

وتعتبر المنصة التفاعلية إحدى المبادرات المبتكرة التي تطلقها غرفة دبي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز مجموعات ومجالس الأعمال على وضع تصوراتها وآرائها حول مختلف مسودات التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال في دبي، ما يجعل القطاع الخاص جزءاً أساسياً من عملية سنّ التشريعات الاقتصادية في دبي.

وستسهم مجموعات ومجالس الأعمال من خلال هذه المنصة في تسريع آلية تحديد التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، ومراجعة القوانين والسياسات والتشريعات التي ترتبط بتنظيم بيئة الأعمال، وإيصال هذه الآراء والتوصيات إلى الدوائر والهيئات الحكومية المعنية، وذلك بناءً على الآلية المبتكرة التي طورتها غرفة دبي في هذه المنصة والتي تضمن تحديد التوصيات وتجميعها وعرضها على الهيئات الحكومية المعنية، ما سيكون له انعكاسات كبيرة على واقع بيئة الأعمال والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعزز من مكانة دبي على المؤشرات الاقتصادية العالمية، خصوصاً في مجال سهولة ممارسة الأعمال والشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص.

وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن منصة «صوت الأعمال» منصة تفاعلية مبتكرة وذكية، تسهم في تسريع تحول «غرفة دبي» نحو مفهوم الغرفة الذكية القادرة على مساعدة أعضائها وتلبية متطلباتهم في وقت قياسي، مؤكداً أن المنصة ستلعب دوراً جوهرياً في دعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة دبي وفق «رؤية دبي 2021»، و«مئوية الإمارات 2071».

وأضاف:«راعينا في تصميم هذه المنصة، الابتكار في جميع مراحل عملها، حيث سنتمكن من استقبال أفكار ومرئيات وتوصيات ومقترحات القطاع الخاص، وتنظيمها واستعراضها بطريقة مبتكرة وسهلة وسريعة وخالية من التعقيد، قبل عرضها على الجهات الحكومية المعنية في وقت قياسي، يسمح بالأخذ في الاعتبار بتوصيات ممثلي القطاع الخاص، واعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من آلية اتخاذ القرار».

طباعة