سحب 7148 سيارة و199 دراجة معيبة من أسواق الدولة منذ بداية 2019

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها سحبت 7347 سيارة ودراجة معيبة من خلال 23 عملية سحب منذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى أن عمليات السحب خلت من أي سلع غذائية، وذلك للمرة الأولى منذ بدء عمليات الاسترداد قبل سنوات عدة.

وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته أمس، أن السيارات استحوذت على 97.2% من إجمالي عمليات السحب التي تمت عبر 19 عملية لأسباب تتعلق بالسلامة وإصلاح عيوب فنية، فضلاً عن الخدمة والصيانة.

وتفصيلاً، أظهر تقرير الاسترداد الصادر عن وزارة الاقتصاد، أمس، سحب 7148 سيارة معيبة و199 دراجة نارية معيبة من السوق المحلية منذ بداية عام 2019، ليصل إجمالي السلع المعيبة المستردة من أسواق الدولة إلى 7347 مركبة ودراجة من خلال 23 عملية سحب، مشيرة إلى أن تلك العمليات تمت بالتعاون مع وكلاء السلع والجهات المختصة في الدولة.

ووفقاً للتقرير، فإن جميع عمليات السحب خلت من أي سلع غذائية، وذلك للمرة الأولى منذ بدء عمليات الاسترداد قبل سنوات عدة.

وأوضح التقرير أن عمليات سحب السيارات تمت عبر 19 عملية سحب، حيث استحوذت السيارات على 97.2% من إجمالي عمليات السحب التي شملت 2541 سيارة تم سحبها لأسباب تتعلق بالسلامة، وسحب 4449 سيارة تم استدعاؤها لإصلاح عيوب فنية، فيما تم سحب 158 سيارة ضمن حملات الخدمة والصيانة.

وأضاف أن حصة الدراجات بلغت %2.8 من إجمالي عمليات السحب والاسترداد، مبينة أن عمليات سحب الدراجات توزعت عبر أربع حالات، وشملت سحب 54 دراجة لأسباب تتعلق بالسلامة، و145 دراجة لدواعي الخدمة والصيانة.

من جهته، طالب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، المستهلكين بالإبلاغ عن أي منتجات ضارة، سواء عبر قيام الشركة الأم باستدعاء ذلك المنتج أو وقوع أضرار مباشرة على المستهلك.

وقال إن عمليات الاستدعاء تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.

وأكد النعيمي أن الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لهذه السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل.

6 حالات للسحب

أوضحت وزارة الاقتصاد أن عمليات استرداد السلع المعيبة تتم وفقاً للائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، التي تنص على إلزام المزودين باسترداد السلع المعيبة من الأسواق في ست حالات محددة، هي: اكتشاف عيب في السلعة، ووجود تقارير أو دراسات تثبت وجود عيب في السلعة، وورود شكاوى من مستهلكين أو الجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، وصدور مذكرة من وزارة الاقتصاد باسترداد السلعة، ووجود عمليات استرداد للسلعة نفسها خارج الدولة، وأخيراً ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة.

• 4449 سيارة تم استدعاؤها لإصلاح عيوب فنية.