أعلن أن بنك المشرق خصص 500 مليون درهم للتحوّل الرقمي خلال 5 سنوات

الغرير: 5% نمواً متوقعاً في أرباح البنوك خلال 2019

الغرير (يمين) أكد خلال المؤتمر أن بنك المشرق منفتح على أي عمليات استحواذ على مصارف في السوق المحلية. من المصدر

توقع رئيس اتحاد مصارف الإمارات الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، عبدالعزيز الغرير، أن تحقق البنوك الإماراتية نمواً نسبته 5% خلال العام الجاري، وأن تنمو أصولها بنسبة تراوح بين 6 و6.5%.

وقال الغرير، على هامش منتدى «من البنوك للبنوك»، الذي عقد، أمس، في دبي، إنه «على البنوك أن تتحلى بالصبر مع عملائها أصحاب القروض العقارية، داعياً إياها بإعادة هيكلة تلك الديون ومد أجل سدادها، وهو ما يحفظ حقوق البنك والمتعاملين».

وتابع: «تستطيع البنوك مثلاً أن تمدد أجل القرض إلى عامين إضافيين، ليصبح سبعة أعوام بدلاً من خمسة، وعندما ترتفع الإيجارات بعد ذلك، تستطيع البنوك أن تعدّل استراتيجيتها مع المتعاملين».

وأشار إلى أن القانون الجديد للمصرف المركزي، الصادر العام الماضي، ألغى السقف المفروض على إقراض البنوك للقطاع المحدد بنسبة 20%، إلا أن هذه النسبة سيستمر العمل بها لمدة عامين مقبلين كمرحلة انتقالية. وأكد على ضرورة أن تخصص البنوك جهة أو إدارة لديها لتراجع وتراقب كل القطاعات الاقتصادية التي تتعامل معها، وأن تحدد التحديات والمتطلبات التي تساعد المقترضين.

الخلافات التجارية

وذكر الغرير أن «الإمارات ستستفيد من الخلافات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية»، موضحاً أنه «عندما يختلف أكبر شريكين في العالم، فإن أحدهما يبحث عن منافذ أخرى لمنتجاته».

وبيّن أن الصين دائماً ما تبحث عن منافذ لمنتجاتها في المنطقة، وتركز على إفريقيا وآسيا والوسطى، وهنا يأتي دور الإمارات التي لديها استراتيجية لتكون مركزاً تجارياً ومالياً في المنطقة، بما تمتلكه من مقومات عدة، أهمها البنية التحتية، سواء عبر الموانئ أو التسهيلات المصرفية، وبالتالي ستستفيد الإمارات من توسيع الصين لتجارتها مع إفريقيا وآسيا الوسطى.

وأضاف: «الإمارات تعدّ وسيطاً بين التاجر في الصين وإفريقيا أو آسيا، وهو ما تستفيد منه الدولة بكل قطاعاتها، خصوصاً قطاع اللوجستيات والمصارف».

التحوّل التكنولوجي

وقال إن «(بنك المشرق) خصص نحو 500 مليون درهم للتحوّل الرقمي، خلال السنوات الخمسة المقبلة، و(البنك) سيغلق نحو 25 فرعاً، ما يمثل نحو 50% من فروعه، وسيحولها إلى فروع تكنولوجية يستطيع من خلالها المتعاملين تلبية كل احتياجاتهم»، داعياً البنوك إلى أن يكون نحو ثلث عدد موظفيها ذوي خلفية تكنولوجية، بجانب دراساتهم العلمية في المجال. وأضاف أن «(البنك) ألغى كل الوظائف المتعلقة ببطاقات الائتمان العام الماضي، وبالتالي أصبح لديه عمالة زائدة، وأخبرنا موظفي هذا القطاع أن يغيروا طريقة عملهم لكي تتلاءم مع الوضع الجديد، وبعضهم تقبل الأمر والبعض الآخر لم يتقبل».

وذكر أن «(البنك) لديه خطة للنمو تتماشى مع خطة الإمارات للنمو»، مضيفاً أن «البنوك التابعة له في الخارج تعمل على نحو جيد، كما أنه ينتظر موافقة السلطات السعودية للحصول على رخصة لعمل البنك داخل المملكة، بعد أن تقدم بطلب إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) منتصف العام الماضي، للحصول على رخصة مصرفية هناك».

وقال إن «القطاع المصرفي في الإمارات مربح مقارنة ببقية القطاعات، إذ إن 60% من إيراداته تأتي من الرسوم».

الاندماج

وأكد أن «بنك المشرق» منفتح على أي عمليات استحواذ على مصارف في السوق المحلية، مشيراً إلى أن عمليات الاستحواذ والاندماج هي اتجاه في السوق، وأتوقع أن تستمر خلال عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة.

وقال إن «الإمارات قررت أن تكون مركزاً مالياً عالمياً، ولكي يتحقق ذلك يجب أن تتوافق المؤسسات المالية مع المعايير المحلية والعالمية ودول مجلس التعاون الخليجي، ومعايير الدول التي بها فروع خارجية للبنوك المحلية والمعايير الأوروبية والإنجليزية والأميركية».

وأضاف أن «لدى الإمارات تشريعات لمكافحة غسيل الأموال، كما أنها ملتزمة بالمعايير الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، والمعايير الأميركية والأوروبية».

وأكد أن التصنيفات التي يطلقها الاتحاد الأوروبي على الإمارات، وآخرها المتعلق بالتعاون في المجالات الضريبية، كان سببها قصور في التواصل مع الجانب الأوروبي لتوضيح المعايير التي تطبقها الإمارات، مؤكداً أن الحكومة ستكثف اتصالاتها مع الجانب الأوروبي لتوضيح الإجراءات المتبعة.

• %6.5 حجم النمو المتوقع في أصول البنوك الإماراتية خلال العام الجاري.

طباعة