«أراضي دبي»: خطة لزيادة عدد المواطنين في القطاع العقاري

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (أراضي دبي)، بأن لديها خطة استراتيجية لزيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع العقاري بجميع تخصصاته عبر طرق عدة، من أبرزها توطين وظائف القطاعات العقارية المختلفة، والتدريب والتأهيل للراغبين في العمل بالقطاع، بالإضافة إلى توقيع الشراكات مع الجهات الحكومية المختصة.

وأكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، لـ«الإمارات اليوم»، أن نسبة التوطين في المناصب القيادية والإدارة التنفيذية بالدائرة بلغت 100%، مشيراً إلى أن هدف الدائرة هو زيادة التوطين في جميع الأنشطة المرتبطة بالقطاع.

وأشار إلى أنه تدعيماً للتوطين في القطاع، وقعت الدائرة مذكرة تعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين أخيراً، للتعاون المشترك في ما يتعلق بالتدريب والتأهيل للمواطنين في القطاع العقاري، مثل قطاعات التطوير العقاري، والوساطة العقارية، ومجالات بيع الوحدات العقارية، ودعم السوق العقارية، ونشر واستدامة المعرفة العقارية.

ولفت بن مجرن، إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في تنفيذ برامج التدريب وتأهيل الباحثين عن العمل، لاكتساب المهارات والمعرفة اللازمة في القطاع العقاري وكل ما يتعلق بالشأن والسوق العقارية، سواء داخل الدولة أو خارجها، بالإضافة إلى زيادة أعداد المواطنين بالقطاع العقاري، وجعلهم خبراء في مجالات العقارات المختلفة، ما يسهم في خلق فرص مستدامة لهم في ريادة القطاع العقاري.

وأكد أن الدائرة، تلتزم وفقاً لهذه الاتفاقية، بتقديم البرامج التدريبية في مجال القطاع العقاري، وتقديم الدعم اللوجستي، ومتابعة أداء المتدربين، وإرسال تقارير إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومتابعة مدى التزامهم بإصدار الشهادات المعتمدة باجتيازهم الدورات التدريبية.

وذكر أن مذكرة التعاون بين الطرفين مدتها ثلاث سنوات، اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها، على أن يتم تجديدها بشكل تلقائي لمدة مماثلة بالشروط نفسها، وبناء عليها سيتم إنشاء فريق عمل مشترك بين الدائرة والوزارة، تكون مهمته إعداد استراتيجيات تسويقية وتوعوية، لجذب الباحثين عن العمل، وتشجيعهم على التسجيل والانضمام إلى البرامج التي سيتم إطلاقها لزيادة نسبة المواطنين في القطاع العقاري بجميع نشاطاته.

طباعة