EMTC

خبيران: فوائد التأخير تجاوز 18% أحياناً.. ومصارف إسلامية تتشدد في أوجه الإنفاق

196 نوعاً من البطاقات الائتمانية تصدرها البنوك الوطنية

صورة

كشف رصد لـ«الإمارات اليوم»، أن البنوك الإماراتية الوطنية تصدر 196 نوعاً من البطاقات الائتمانية، تتنوّع بين بطاقات توفر مميزات عند السفر، وفئات أخرى توفر نقاط مكافآت، فضلاً عن فئات توفر خصومات عند المشتريات، وغيرها من البطاقات المتنوعة.

من جهتهما، قال خبيران مصرفيان، إن الهدف الرئيس من البطاقات الائتمانية هو إتاحة سيولة للعملاء لاستخدامها عند الحاجة، محذرين من أن الإفراط في استخدام تلك البطاقات يؤثر في تصنيف العميل ائتمانياً.

وذكرا لـ«الإمارات اليوم» أن فوائد التأخير على السداد قد تتجاوز أحياناً في بعض البنوك 18%، مشيرين إلى أن المصارف الإسلامية تتشدد في أوجه الإنفاق عبر بطاقات الائتمان التي تصدرها.

تنوّع البطاقات

وتفصيلاً، أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، أن البنوك الإماراتية الوطنية تصدر 196 نوعاً من البطاقات الائتمانية.

وبين الرصد بالاعتماد على المواقع الإلكترونية لتلك البنوك، أن فئات البطاقات بين البنوك، تتنوّع بين بطاقات توفر مميزات عند السفر، وفئات أخرى توفر نقاط مكافآت وفئات توفر خصومات عند المشتريات، وفئات تقدم ميزة الاسترجاع النقدي، كما يوفر أحد البنوك بطاقات ائتمانية مخصصة لسداد مصروفات المدارس، فيما توفر بنوك بطاقات مخصصة للمشتريات عبر الإنترنت.

ويعفي بعض البنوك عملاء البطاقات الائتمانية من رسوم الإصدار، فيما تطلب بنوك أخرى دفع مصروفات سنوية، وهناك بطاقات بمصروفات تدفع مرة واحدة.

وتصدر بنك دبي الإسلامي، البنوك الوطنية، من حيث عدد البطاقات المصدرة، إذ بلغ عددها نحو 24 بطاقة، تلاه بنك أبوظبي التجاري بعدد 23 بطاقة، ومصرف أبوظبي الإسلامي بـ20 بطاقة، ثم بنك أبوظبي الأول بـ19 بطاقة، وبعده بنك الإمارات دبي الوطني بـ14 بطاقة، ومن ثم بنك رأس الخيمة بعدد 13 بطاقة، ومصرف الإمارات الإسلامي بـ12 بطاقة، ثم بنكا المشرق والاتحاد الوطني بـ11 نوعاً من البطاقات.

ويتشدد بعض البنوك في منح البطاقات الائتمانية مثل بنك الشارقة الذي يصدر نوعاً واحداً من البطاقات الائتمانية، كما أنه لا يعلن عن تلك البطاقة على موقعه الإلكتروني مثل بنك الاستثمار.

وقال أحد موظفي بنك الشارقة لـ«الإمارات اليوم»: إن «البنك يصدر بطاقة واحدة فقط، ويجب أن يكون للعميل وديعة في البنك تغطي البطاقة الائتمانية».

الامتيازات

إلى ذلك، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن الهدف الرئيس من البطاقة الائتمانية هو إتاحة سيولة للعملاء لاستخدامها عند الحاجة، إذ إن السحب منها سواء كان نقدياً أو عبر مشتريات يُحمل العميل مصروفات فوق مستوى دخله، ويسدد تلك الأموال كاملة أو جزءاً منها، وفقاً للاتفاق مع البنك، بعد فترة محددة.

وأضافت أن الاختلافات بين البطاقات الائتمانية تتمثل على نحو رئيس في الامتيازات المرافقة للتسهيلات التي توفرها البطاقات الائتمانية، حيث إن هناك بطاقات تسمح للعميل بميزة الاسترجاع النقدي «الكاش باك» على مشتريات معينة، فإذا مثلاً بلغت قيمة مشتريات 1000 درهم يسترد العميل منها خمسة دراهم، وبعض البطاقات تقدم خصومات عند التعامل مع بعض المؤسسات، كما توفر بطاقات أخرى نقاطاً وأميالاً عند استخدامها في الشراء والسفر، ومع كثرة استخدام البطاقة، يمكن للعميل استبدال النقاط بمشتريات مجانية، أو استبدال الأميال بتذاكر طيران.

وأشارت الهرمودي، إلى أن بعض بطاقات الائتمان لديها اتفاقات مع مؤسسات خدمية، مثل خصومات عند البيع بالتجزئة، والحصول على امتيازات عند الدخول إلى بعض المطارات العالمية، وذلك حسب الاتفاق ما بين البنوك وتلك الشركات.

وأكدت أن البنوك التقليدية غالباً ما يكون لديها مصروفات سنوية ثابتة للبطاقات الائتمانية التي تصدرها وتفرض عمولة (غرامة) تأخير على العميل إذا ما تجاوز فترة السماح المحددة، وكلما تأخر العميل عن الدفع تزيد نسبة الفوائد. وقالت: «هناك بطاقات تجاوز الفائدة على التأخير في الدفع 18%».

اختلاف الخدمات

وأرجعت الهرمودي التنوّع الكبير في البطاقات الائتمانية التي تصدرها البنوك في الإمارات، إلى اختلاف الخدمات في كل بطاقة، لكي تلبي احتياجات العملاء المتنوّعة.

وبينت أن البنوك تهيكل بطاقاتها وفقاً للعملاء، فهناك بطاقات للصفوة، إذ يصل حدها الأقصى إلى مليون درهم، وتستهدف شريحة معينة، إذ إن هدف البطاقة دائماً مربوط بقدرة العميل على السداد.

وأضافت: «لا يضع البنك هذا الحد الأقصى إلا بعد معرفة راتب العميل وتاريخه في التعامل مع البنوك والشركة التي يعمل فيها، وكل هذا ضمن قرارات المصرف المركزي».

البنوك الإسلامية

وذكرت الهرمودي أن بطاقات ائتمان البنوك الإسلامية تختلف عن البنوك التقليدية في أن البطاقات الإسلامية تقوم على أساس المرابحة ومنتجات إسلامية بحتة، فمثلاً «في حال تطبيق نظام المرابحة على بطاقات الإسلامية، تكون النسبة ثابتة ما بين العميل والبنك».

ولفتت إلى أن هناك عمولة شهرية ثابتة، يستطيع البنك الاحتفاظ بها أو ردها للعميل حتى في حال قيامة بسداد كامل المبلغ المنسحب من البطاقة قبل فترة السماح.

وأوضحت أن الميزة في البطاقة الإسلامية تتمثل في أن العميل إذا تأخر يوماً أو شهراً أو حتى بمبلغ ضئيل، أو كبير، يُخصم من العميل مبلغ ثابت، وهذا الخصم لا يدخل في أرباح البنك المعلنة، ويدخل في الأرباح المستبعدة لأنها لا تكون مطابقة للشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن كل بنك إسلامي يستخدم تلك الأرباح المستبعدة وفقاً للفتاوى الصادرة من الهيئة الشرعية الخاصة به، وذلك إما في مصروفاتهم الخاصة أو الأعمال الخيرية.

الاختيار الصحيح

وقالت الهرمودي إن على العميل أن يختار أولاً البطاقة التي تناسب قدراته على الدفع في المستقبل، وأن يستخدم البطاقة عند الحاجة فقط، لأن استخدام تلك البطاقات يعني تحمل العميل فوق مستوى قدرته الشهرية في الشراء، فهو بالتالي يؤجل الدفع إلى الشهر المقبل.

وشدّدت على أنه على العميل أن يحرص على استخدام البطاقة بسرية تامة، لأنه من السهل اختراقها، ما يضر بالعميل والبنك معاً.

المصارف الإسلامية

من جهته، قال الخبير المصرفي محمد الشاذلي، إن المصارف الإسلامية عادة ما تكون أكثر تشدداً في أوجه الإنفاق والتعاملات الخاصة بالبطاقات الائتمانية، إذ ينص العقد على منع العملاء من استخدام بطاقات الائتمان في الأمور المحرمة شرعاً.

وأوضح الشاذلي أن البنك عندما يكتشف أن العميل استخدم البطاقة في أوجه محرمة، يحذره أولاً، وقد يلغي البطاقة نفسها، لأن العميل أخلّ بشروط التعاقد.

وذكر أنه لا توجد أوجه اختلاف كثيرة بين البطاقات الإسلامية والبطاقات التقليدية بالنسبة للعميل، لكن أبرز تلك الاختلافات يتمثل في كيفية إدراج المصروفات والمتحصلات من البطاقات في دفاتر البنك.

7 نصائح رئيسة

قدمت مؤسسة «سيتزن أدفيس» البريطانية المختصة في الاستشارات المالية، نصائح لكيفية اختيار البطاقة الائتمانية، قائلة في تقرير لها: «إن العميل يجب أن يعرف أولاً ما الهدف من الحصول على البطاقة الائتمانية، وما هي المنافذ التي يريد استخدامها فيها».

وحدّد التقرير سبع نصائح رئيسة يجب أن يراعيها العميل عندما يتقدم للحصول على بطاقات الائتمان، وهي: سعر الفائدة السنوية، الحد الأدنى للمدفوعات الشهرية، المصروفات السنوية، التكاليف الإضافية، الزيادة في أسعار الفائدة بعد مرور فترة محددة من عدم سداد المبلغ (مثلاً بعد ستة أشهر ترفع البنوك أسعار الفائدة على المبلغ المستحق)، نقاط المكافآت، وخدمة الاسترجاع النقدي.

ووفقاً لتقرير «سيتزن أدفيس» فإنه إذا ما كان باستطاعة العميل دفع كامل مستحقات البطاقة في فترة السماح التي يحددها البنك، فالأنسب هو الحصول على بطاقة من دون فوائد التي تستقطع الأموال مباشرة من رصيده في البنك مع بداية الشهر.

كما حذر التقرير العملاء، من إصدار بطاقات ائتمانية عدة، لأن ذلك قد يؤثر مستقبلاً في تصنيفهم الائتماني، وأيضاً قد يتسبب في رفض إصدار بطاقات مستقبلاً.

طباعة