حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد أساس لتقديم أفضل نموذج عالمي لحكومات المستقبل

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الأداء القوي لقطاع التجارة الخارجية، بما حققه من إنجازات في عام 2018، يشكل إحدى دعائم النمو المستمر للاقتصاد الوطني.

وأضاف سموه أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكّل الأساس الذي ننطلق منه لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تسهم في تقديم أفضل نموذج عالمي لحكومات المستقبل.

وكانت جمارك دبي أعلنت أن تجارة الإمارة الخارجية غير النفطية في عام 2018، وصلت إلى نحو 1.3 تريليون درهم، على الرغم من التأثير السلبي للحرب التجارية بين القوى الاقتصادية العالمية الكبرى، والتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.

تجارة خارجية

وتفصيلاً، أكدت دائرة جمارك دبي أن تجارة الإمارة الخارجية تخطت العوائق التي واجهت التجارة العالمية، ونجحت دبي في الوصول بقيمة تجارتها الخارجية غير النفطية في عام 2018 إلى نحو 1.3 تريليون درهم، على الرغم من التأثير السلبي للحرب التجارية بين القوى الاقتصادية العالمية الكبرى، والتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، وما صاحبه من تقلبات في أسعار صرف العملات، وأسهمت في الحد من النمو في التبادل التجاري الدولي، سواء بالنسبة للدول النامية أو المتقدمة.

أداء قوي

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الأداء القوي لقطاع التجارة الخارجية، بما حققه من إنجازات في عام 2018، يشكل إحدى دعائم النمو المستمر للاقتصاد الوطني.

وقال سموه: «يعزز الأداء القوي لقطاع التجارة الخارجية من قدرتنا على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي حددها سموه في مبادئ دبي الثمانية، كإطار عام لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك مبدأ ترسيخ مكانة دبي، عاصمة للاقتصاد، ومحطة عالمية لتوفير الفرص الاقتصادية، كما تدعم النتائج القوية التي يقدمها هذا القطاع الحيوي جهودنا في تنفيذ البنود التي تضمنتها (وثيقة الخمسين) التي أصدرها سموه، لاسيما ما يتعلق بإقامة (خط دبي للحرير)، ورسم الخارطة الاقتصادية الجغرافية لمدينة دبي».

وأضاف سموه: «نعمل في ضوء النهج الواضح الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للعمل الحكومي في شتى قطاعاته، إذ تشكل رؤية سموه الأساس الذي ننطلق منه لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تسهم في تقديم أفضل نموذج عالمي لحكومات المستقبل بتحفيز الإبداع والابتكار، وتوظيف أحدث التقنيات، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعميم استخدام المعلومات الذكية في نشاطنا الاقتصادي، إذ يجري العمل حالياً على إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة تتوّج الإنجازات التي حققناها في مجال تطوير التجارة الإلكترونية».

جذب التجارة

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، إن تجارة دبي الخارجية تثبت مجدداً قدرتها على تخطي المعوقات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أنه على الرغم من التحديات التي مرت بها التجارة العالمية، طوال السنوات الـ10 الماضية، فقد حققت دبي نمواً بنسبة 72% في قيمة تجارتها الخارجية لعام 2018 مقارنة بعام 2009، وبلغت نسبة النمو في كمية البضائع بتجارة الإمارة الخارجية خلال هذه الفترة 44%، ما يعكس مدى قدرة دبي على جذب التجارة من أنحاء العالم كافة، ونجاحها في مواكبة التحولات الكبرى في الأسواق الدولية، مع صعود دور آسيا بقيادة الصين، كمنطقة تصدير رئيسة للبضائع نحو الأسواق العالمية، في إفريقيا وأوروبا وأميركا.

وتابع: «تُعد دبي حلقة الربط الرئيسة والمنصة الأهم عالمياً في الوصول إلى البضائع الآسيوية، وقد دعمت شبكتنا الدولية للموانئ العالمية والمناطق الحرة في مختلف الدول والمناطق، القدرات التجارية المتصاعدة لدبي، لتمكنها من التقدم بسرعة نحو إقامة مشروعها الرائد لتأسيس (خط دبي للحرير)، مستفيدة من انتشارها الدولي كذلك عبر شركاتها العالمية للطيران ومطاراتها فائقة التطور».

المعاملات الجمركية

ولفت بن سليم إلى أن تطور الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية، التي توفرها دبي للتجار والمستثمرين، يدعم الأداء القوي لتجارتها الخارجية، مشيراً إلى ارتفاع عدد المعاملات الجمركية التي قدمتها «جمارك دبي» للمتعاملين، لتصل في عام 2018 إلى 9.6 ملايين معاملة مقارنة مع تسعة ملايين معاملة في عام 2017. وأضاف: «توّجت الدائرة جهودها لإسعاد المتعاملين بالوصول إلى قمة جديدة وغير مسبوقة في نتائج مؤشر السعادة لعام 2018، محققة نسبة 97.49% في سعادة المتعاملين، وذلك نتيجة للتقدم المستمر في سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، من خلال الإبداع والابتكار في تطوير التسهيلات والتطبيقات الجديدة».

خدمات نوعية

وعن الخدمات النوعية المقدمة، قال بن سليم: «أطلقت جمارك دبي (تطبيق الإفصاح المبكر الذكي)، لاختصار الوقت اللازم لإفصاح القادمين إلى دبي عبر مطارات الإمارة عن مقتنياتهم، ما يختصر وقت عبورهم لإنهاء الإجراءات الجمركية، من 45 دقيقة إلى أقل من خمس دقائق، كما أطلقت الدائرة مشروع (النظام الذكي لرصد ومتابعة السفن والرحلات)، لتعزيز قدرة الموظفين المختصين على رصد حركة البضائع وتطوير كفاءتهم في إدارة المخاطر، ثم توجت النجاح الذي حققه برنامج المشغل الاقتصادي، المعتمد منذ انطلاقه رسمياً، تحت مظلة الهيئة الاتحادية للجمارك، بزيادة نسبة البيانات الجمركية المنجزة عبر البرنامج في عام 2018 إلى 34% من إجمالي عدد البيانات الجمركية».

للإطلاع على أكبر شركاء دبي التجارريين ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

ولي عهد دبي:

«يجري العمل حالياً على إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة، تتوّج الإنجازات التي حققناها في مجال تطوير التجارة الإلكترونية».

منظومة الشحن

أظهرت إحصاءات تجارة دبي الخارجية في عام 2018، تكامل منظومة الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارة، وتنوعها بين الشحن الجوي والبحري والبري، إذ ارتفعت التجارة المنقولة جواً بنسبة 3.2% لتصل قيمتها إلى 612 مليار درهم، كما ارتفعت التجارة المنقولة بحراً بنسبة 3.4%، لتصل قيمتها إلى نحو 483 مليار درهم، وبلغت قيمة التجارة المنقولة براً نحو 205 مليارات درهم.

150 مليار درهم تجارة الهواتف

تصدرت الهواتف الذكية والمحمولة والأرضية، البضائع بتجارة دبي الخارجية، إذ بلغت قيمتها 150 مليار درهم. ودعمت الإمارة دورها مركزاً عالمياً لتجارة المعادن الثمينة، إذ جاء الذهب في المركز الثاني بقيمة 146 مليار درهم، تليه المجوهرات في المركز الثالث بقيمة 106 مليارات درهم، ثم الألماس في المركز الرابع بقيمة 94 مليار درهم، وجاءت السيارات في المركز الخامس بقيمة 65 مليار درهم.

23 % نمواً في تجارة المناطق الحرة

أظهرت إحصاءات «جمارك دبي» حول تجارة دبي الخارجية في عام 2018، أن تجارة المناطق الحرة شهدت نمواً قوياً، بلغت نسبته نحو 23%، لتصل قيمتها إلى 532 مليار درهم، بينما بلغت قيمة التجارة المباشرة 757 مليار درهم، وقيمة تجارة المستودعات الجمركية 10.4 مليارات درهم.

وحققت تجارة إعادة التصدير نمواً بنسبة 12%، لتصل قيمتها إلى نحو 402 مليار درهم، وبلغت قيمة الواردات 770 مليار درهم، وقيمة الصادرات 127 مليار درهم.