أكَّدا أنه يزيل العراقيل من أمام الشركات ويحمي مساهميها

محللان: «تعديل طرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة» يعالج أوضاعاً قائمة بالسوق

أفاد محللان ماليان بأن القرار الأخير، الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، والخاص بتعديل طرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة، أزال الكثير من العراقيل التي كانت تواجه الشركات لزيادة رأسمالها، في ظل الأوضاع الحالية بالسوق، كما أنه يحمي حقوق المساهمين.

وأكدا أن القرار يعد استجابة لحالات عملية، ويخلق مرونة، ويستوعب الحالات التي قد تحدث في السوق، مشيرين إلى أن القرار أعطى مهلة شهراً للشركات للتنفيذ، حتى لا يفتح الباب للشركات لتمديد فترة زيادة رأس المال.

وتفصيلاً.. قال المحلل المالي، عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، وضاح الطه، إن القرار الأخير، الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع، أزال المنطقة الضبابية المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال، كما يخلق مرونة أمام الشركات المدرجة لزيادة رأسمالها.

وأضاف أن القرار الخاص باحتساب علاوة الإصدار عند زيادة رأسمال الشركة، على أساس متوسط القيمة السوقية للسهم، خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ الإصدار، سيقضي على التفاوت الذي كان يحدث في السابق بين الشركات عن احتساب علاوة الإصدار، وهي القيمة الإضافية التي كانت تضيفها الشركة على القيمة الإسمية للسهم، والتي تحددها الشركة لزيادة رأسمالها.

وكانت الهيئة قد أصدرت قراراً، الأسبوع الجاري، بتعديل النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، والذي يلزم الشركات باحتساب علاوة الإصدار التي تضاف إلى القيمة الإسمية للسهم عن زيادة رأس المال، على أساس متوسط القيمة السوقية للسهم خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ الإصدار، وأن تتم إضافتها إلى الاحتياطي القانوني، حتى لو جاوز ذلك نصف رأس المال، كما أعطى القرار للشركة خصم نسبة لا تتجاوز 25% من علاوة الإصدار المحتسبة.

وسمح القرار، أيضاً، للشركات بزيادة رأس المال بخصم إصدار، في الحالات الخاصة عبر استثناء مجلس الوزراء، على ألا يتجاوز تنفيذ زيادة رأس المال في هذه الحالة شهراً من تاريخ صدوره. واشترط القرار على تلك الشركات أن تكون الشركة أعلنت عن قوائمها المالية المدققة عن سنة مالية واحدة على الأقل، وأن يقيد خصم الإصدار في مخصص رأس المال المدفوع.

وذكر الطه أن القرار ألزم الشركة، أيضاً، بإضافة علاوة الإصدار إلى الاحتياطي القانوني للشركة، حتى لو جاوزت قيمتها نصف رأسمال الشركة، كما أجاز أيضاً للشركة خصم نسبة لا تتجاوز 25% من علاوة الإصدار المحتسبة، مؤكداً أن هذا الأمر يحمي حقوق المساهمين.

وبين أن الجزء المتعلق بزيادة رأس المال بخصم إصدار، سيفيد الشركات الخاسرة، والشركات التي تقل القيمة السوقية لسهمها عن القيمة الإسمية.

وأوضح أن القرار يمنح الشركات الحق في زيادة رأس المال بخصم إصدار، بعد الحصول على استثناء من مجلس الوزراء، وذلك وفقاً للآلية التي تضعها الشركة وتوافق عليها الهيئة، مؤكداً أن هذا القرار كان «ضرورة قانونية»، لمساعدة بعض الشركات لزيادة رؤوس أموالها.

وأكد أن هذا القرار يعد استجابة لحالات عملية، ويخلق مرونة، ويستوعب الحالات التي قد تحدث في السوق.

إلى ذلك، قال مدير عام إدارة الأصول في شركة «مينا كورب» للخدمات المالية، طارق قاقيش، إن القرار يعد استجابة للأوضاع الحالية في السوق.

وأشار إلى أن القرار الخاص بزيادة رأس المال بخصم إصدار، أعطى مهلة للشركة شهراً لتنفيذه، حتى لا يفتح الباب للشركات لتمديد فترة زيادة رأس المال، كما حدث سابقاً مع أحد الشركات الموقوف التداول عليها في سوق دبي المالي حالياً.

وأكد أن القرار يسهل على الشركات، التي يقل سعرها السوقي عن قيمتها الإسمية، بزيادة رأسمالها، موضحاً أن هذا الأمر يعد استجابة ومعالجة لبعض الأوضاع المنصوص عليها في القانون، والتي كانت تعيق بعض الشركات عن زيادة رأس المال.

طباعة