«المالية» تطلب تحديث بيانات موظفي الحكومة الاتحادية ومراجعة رصيد الوظائف

طلبت وزارة المالية من الوزارات والجهات الاتحادية، مراجعة وتحديث البيانات الأساسية للموظفين، متضمنة الإدارات والأقسام والمسميات الوظيفية بنظام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (بياناتي)، إضافة إلى النظام المالي في الحكومة الاتحادية، حسب رواتب شهر فبراير لعام 2019.

جاء ذلك في تعميم حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، وصدر عن وزارة المالية أمس، بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2020 ضمن خطة السنوات (2017 ــ 2021) للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة.

وطالب التعميم الجهات والوزارات الاتحادية بالتنسيق مع المختصين في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لمراجعة الرصيد المتبقي من الوظائف المستحدثة للتعيين، والمستحدثة للترقية، حتى نهاية فبراير 2019.

ويوضح التعميم المالي رقم (10) لسنة 2019 في تفاصيله الأطر الرئيسية لمشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2020، إذ يتوجب على كافة الوزارات والجهات الاتحادية تحديث مشروع ميزانيتها للسنة المالية 2020 وفقاً لنص المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2011، على أن تكون تقديرات مصروفاتها طبقاً للسقف المحدد بقرار مجلس الوزراء رقم (47/2و/13م) لسنة 2013 وفق مجموعة محددة من الخطوات والإجراءات.

ويبين التعميم أيضاً، أطر التخطيط المالي متوسط وطويل الأمد، وفق إرشادات محددة، بما يحقق التنمية المستدامة في الموارد المالية، ويتوافق مع المعايير الدولية والشفافية في العمليات والإجراءات المالية، شاملة لمجموعة من الإجراءات، مثل رفع وتحسين كفاءة الرقابة الداخلية، وترتيب الأولويات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية، فضلاً عن توزيع الاعتمادات المالية المدرجة بمشروع الميزانية بالشكل الأمثل على مستوى الأهداف الاستراتيجية والوحدات التنظيمية.

وعن الإيرادات المتوقعة، أفاد التعميم أنه يجب الالتزام بالنماذج المعدة من قبل وزارة المالية والتنسيق مع إدارة الإيرادات العامة لإجراء التحديثات اللازمة، وتزويد التحديثات بشأن التنبؤات عن الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2020.

وذكر التعميم أن وزارة المالية ستعقد ورش عمل تدريبية للمختصين بإعداد مشروع الميزانية في منتصف مارس الجاري.

طباعة