مراكز تطالب بأن يكون لها وضعية خاصة بعيداً عن القانون المنتظر

مشروع قانون الإيجارات الجديد يخضع مراكز التسوّق لمظلة موحّدة

الميزات الكبيرة التي اكتسبتها مراكز تسوّق أوجدت صعوبة في تصنيفها. أرشيفية

قال مصدر مطلع إن إخضاع مراكز التسوّق في دبي تحت مظلة تشريعية واحدة، يعدّ من الموضوعات الأساسية التي يناقشها مشروع قانون الإيجارات الجديد، الذي لايزال تحت الدراسة من قبل الجهات التشريعية.

وأوضح المصدر - الذي طلب عدم نشر اسمه - في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، أن الميزات الكبيرة التي اكتسبتها مراكز تسوّق، بحكم شهرتها، أوجدت صعوبة في تصنيفها، إذ يعترض مسؤولو هذه المراكز على تصنيفهم، ويطالبون بأن يكون لهم وضعية خاصة بعيداً عن القانون المنتظر، وأن يتم التعامل مع المستأجرين بشكل مباشر دون وسيط.

وأضاف المصدر أنه على الرغم من أن المراكز سيكون لها وضع خاص في مشروع القانون الجديد، فإن ذلك لم يوصل إلى حلول نهائية بين الأطراف المعنية التي يتم استقصاء آرائها منذ فترة، عبر جلسات استماع للخروج بصيغة مشروع قانون يرضي الأطراف المعنية.

وتوقع المصدر أن تصنّف هذه المراكز وفق ثلاث فئات، توزّع فيها المراكز بحسب الأهمية، ووفقاً للمزايا الخاصة التي اكتسبتها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الفئة الأولى تشمل المراكز المتميزة، أو مراكز الصف الأول مثل «دبي مول» و«مول الإمارات».

وأضاف أن تلك المراكز سيتم التعامل معها بحسب الشروط التي تضعها إدارة المركز، على أن تتم الموافقة عليها من قبل المستأجر، حتى لو كانت هذه الشروط مختلفة عن تلك التي تطبق على مراكز تسوّق أخرى، لافتاً إلى أن التميز الخاص بمراكز التسوّق يأتي من عوامل العرض والطلب عليها دون غيرها.

إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن مشروع القانون الجديد سيصنّف العقود الايجارية وفق نوع العقار: سكني، مكاتب، مركز تسوّق، مبيناً أن مشروع القانون يحرص على تلافي الملاحظات التي تم استخلاصها عبر الاجتماعات مع العديد من الأطراف ذات الصلة.

طباعة