حملة تفتيشية على الأسواق الشعبية للحد من مضايقة السياح

حسن بونفور: «الزيارات التفتيشية هدفها الأول توعية التجار وحثهم على الالتزام التجاري».

نظّمت اقتصادية دبي حملة تفتيشية ميدانية على الأسواق الشعبية في الإمارة، للحد من ظاهرة مضايقة السياح وإزعاجهم في الطرقات والممرات، وإجبارهم على تجربة منتجات معينة.

وأوضحت أن الحملة بدأت في ساعات الصباح، واستمرت حتى المساء على مدار ثلاثة أيام، حيث تمت تغطية جميع المناطق المستهدفة، لافتة إلى أنه جرت توعية التجار واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق غير الملتزمين بقوانين واشتراطات مزاولة الأعمال في دبي.

وقال مدير أول الرقابة الميدانية في اقتصادية دبي، حسن علي بونفور، إن «اقتصادية دبي تلقت ملاحظة من أحد مفتشي القسم بوجود ظاهرة بدأت تنتشر في الأسواق الشعبية، ملخصها قيام التجار بمضايقة السياح وإزعاجهم، وذلك بالإصرار على تجربة وتداول منتجاتهم كالأوشحة والأقمشة وغيرها، وزيارة محالهم التجارية، ما دفعنا إلى تنظيم حملة تفتيشية على تلك الأسواق، لتنظيم عملية مزاولة الأعمال فيها ونشر التوعية».

وأضاف أنه «تمت توعية التجار، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق غير الملتزمين بقوانين واشتراطات مزاولة الأعمال في دبي».

وأفاد بونفور بأن «المفتشين لاحظوا خلال الحملة التي بدأت في ساعات الصباح، واستمرت حتى المساء على مدار ثلاثة أيام، ردود فعل إيجابية من قبل السياح على الحملة، إذ أثنى بعضهم على أسلوب المفتش في مناقشة التجار وتوعيتهم، والسعي نحو تنظيم عملية مزاولة الأعمال، وزيادة الوعي والالتزام التجاري».

أشار إلى أن «السياح رأوا أن وجود المفتشين في الميدان بهذه الكيفية، ولعب دور مهم في توعية التجار وحماية حقوق المستهلكين والتجار الملتزمين، دليل على اهتمام اقتصادية دبي بحقوق المستهلكين، وتوفير بيئة صحية وآمنة للتجار والمستثمرين»، مشدداً على أن «مثل تلك المبادرات والحملات التفتيشية لها دور كبير في زيادة ثقة المستهلكين».

وأكد بونفور أن «الزيارات التفتيشية التي هدفها الأول توعية التجار وحثهم على الالتزام التجاري ستستمر، ومن هذا المنطلق ندعو التجار إلى ضرورة التعاون معنا ومع الجهات الرقابية الأخرى، والالتزام بقوانين واشتراطات مزاولة الأعمال التي وضعت من الأساس لحماية حقوقهم».

وقال إن «اقتصادية دبي تدعو المستهلكين بكل شرائحهم إلى ضرورة التعامل مع الشركات والمحال التجارية، من خلال زيارة المحل التجاري، وعدم الذهاب لزيارة الشقق السكنية وغيرها من الأماكن المشبوهة، التي لا تمت إلى التجارة بصلة، لاسيما السياح، حيث وردتنا ملاحظات بأن البعض منهم يقوم بمصاحبة التاجر الوهمي لهذه الأماكن غير المرخصة، ما قد يؤدي إلى تعرضه للنصب والاحتيال، بعيداً عن أعين الرقابة».

طباعة