«مواصفات»: «البرنامج العربي للحلال» يقلل كلفة الفحص والتصدير للشركات

إطلاق أول منظومة عربية موحَّدة لـ «الحلال»

المنصوري: المنظومة الموحّدة للحلال ستسهّل حركة التجارة بين الدول العربية والعالم. الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) عن توقيعها مذكرة تفاهم، أمس، مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، لتطبيق أول منظومة عربية موحدة لـ«الحلال»، تضم 21 دولة عربية، وتوحد معايير وعلامات الحلال.

وأوضحت «مواصفات»، خلال فعاليات الدورة الرابعة من «المنصة العالمية لصناعة الحلال»، التي عقدت في دبي، أمس، أن المنظومة التي تأتي باسم «البرنامج العربي للحلال»، تتضمن اعترافاً متبادلاً بين الدول الأعضاء بالمنتجات الخاضعة للعلامة، كما أنها تقلل كلفة الفحص والتصدير للشركات في القطاع.

مبادرات عالمية

وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن دولة الإمارات تحقق مكانة متقدمة عالمياً ضمن الدول الأكثر تطوراً في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، من خلال تبني وابتكار مبادرات عالمية رائدة، وانتهاج سياسات تسهم في الارتقاء بأداء هذا القطاع، وتمكينه من تقديم حلول عملية وفعّالة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية.

وأوضح أن مساعي الإمارات الاستباقية في صناعة الحلال، وتنمية فرص ازدهار الاقتصاد الإسلامي عالمياً، بدأت منذ سنوات، لتقود الدولة الجهود العالمية في هذا الإطار، في وقت يقدر فيه اقتصاد الحلال العالمي بنحو 6.4 تريليونات دولار خلال عام 2018، وتستورد فيه دول مجلس التعاون الخليجي منتجات حلال بقيمة 50 مليار دولار، ليشكل قطاع الأغذية الحلال واحداً من أكثر القطاعات جاذبية في الاقتصاد الإسلامي.

جهود تكاملية

وأشار المنصوري إلى أن إطلاق المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، أول منظومة عربية موحدة للحلال باسم «البرنامج العربي للحلال»، والمستلهمة من المنظومة الإماراتية للحلال، يعد ثمرة جهود تكاملية بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والهيئات والمؤسسات المعنية في البلدان العربية، ضمن مسعى الإمارات نحو عولمة صناعة الحلال، وتحقيق مزيد من الفرص الاقتصادية والتجارية الواعدة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإسلامي نمواً كبيراً قُدّر بنحو 15%، خلال الأعوام القليلة الماضية.

وذكر أن المنظومة التي ستتضمن اعترافاً متبادلاً بشهادات الحلال، ستسهّل حركة التجارة بين الدول العربية والعالم، وتدعم انسيابيتها بشكل أكبر، وتعود بالنفع على الأمن الغذائي العربي، معتبراً أن الاستثمار النوعي في قطاع الأغذية الحلال يعزز تنافسية الدول في الأسواق العالمية، ويفتح آفاقاً جديدة من النمو، كما أن توحيد المعايير الخاصة بالحلال، يسهل تدفق وانسيابية السلع والبضائع عبر الحدود، ويزيل العوائق والقيود على حركة التجارة.

اعتراف متبادل

بدوره، قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله المعيني، إن «البرنامج العربي للحلال» سيدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيع الدول المتوافقة عليه، وسيكون اعترافاً متبادلاً بشهادات الحلال، ما يسهّل حركة التجارة بين الدول العربية والعالم، ويعود بالنفع على مفهوم الأمن الغذائي العربي، ضمن مساعٍ إقليمية نحو الريادة العالمية في صناعة الحلال.

وأكد أن المنظومة ستقلل كلفة تصدير المنتجات الحلال بين الدول العربية، عبر تقليص خطوات الفحص والاختبار للعلامات المختلفة، مع الاعتراف المتبادل بالمعايير، ووجود شهادة وعلامة موحدة للحلال، كما ستدعم قدرات التفاوض لشركات الأغذية الحلال العربية، في النفاذ للأسواق العالمية.

وأوضح أن المنظومة ستشمل لاحقاً جميع الصناعات الحلال، كما ستعد بمثابة قاعدة، يمكن الاعتماد عليها في التوسع، خلال المرحلة المقبلة، لتعميمها بين دول العالم الإسلامي.


6.4

تريليونات دولار، اقتصاد الحلال العالمي في 2018.

الإمارات تحقق مكانة متقدمة عالمياً.. ضمن الدول الأكثر تطوراً في قطاعات الاقتصاد الإسلامي.

طباعة